در اين ميان علي رغم تاکيد شديد مردم و فشار ساير سازمان ها و مسئولين بر شهرداري جهت ارايه تسهيلات ويژه تراکم براي ساخت و ساز در 7 ماهه ابتداي سال 88 با کاهش ساخت و ساز ساختمان هاي بالاي 5 طبقه و حتي بالاي 20 طبقه يا همان بلند مرتبه سازي روبرو هستيم.
با در نظر گرفتن آمارهاي سازمان صدور پروانه در شهرداري تهران، در ماهه اول سال 88، 1221 پروانه براي ساختمان هاي 5 طبقه و بالاتر و 8 پروانه براي ساخت برج هاي بيست طبقه به بالا صادر شده است اين در حالي است که درهمين زمان در سال 87 ،تعداد 3375 پروانه ساختماني براي ساختمان هاي 5 طبقه و بالاتر و 10 عدد پروانه بيست طبقه و بالاتر صادر شده است و اين نشان دهنده کاهش تقاضاي 8/63 درصدي ساخت سازه هاي 5 طبقه به بالا و همچنين کاهش 20 درصدي ساخت برج و ساختمان هاي بلند مرتبه است و کاهش 48/4 درصدي مبلغ وصولي عوارض مازاد تراکم در سال 88 نيز دليل مستندي براي رسيدن به اين نکته است که با وجود کمبود مسکن در پايتخت، رغبت براي ساخت و سازهاي انبوه رو به کاهش است و سرمايه گذاران ترجيح مي دهند تا رسيدن به ثبات بازار از ساخت و ساز هاي پر واحد دوري کنند.
همچنين با مروري بر آمارهاي مربوطه در هفت ماهه اول سال 88 ،براي ساخت 48188 واحد مسکوني 5704 پروانه صادر شده در حالي که براي ساخت 112065 واحد مسکوني در زمان مشابه در سال 87 15310 پروانه صادر شده است و با محاسبه اين آمار و ارقام به اين نتيجه مي رسيم که تعداد واحد هاي مسکوني 9/56 درصد و تعداد پروانه هاي درخواستي در همين رابطه 74/62 درصد کاهش داشته است.
اين کاهش تقاضا دامان واحد هاي تجاري و اداري را نيز گرفته چراکه در هفت ماهه اول سال 88 ، 560 پروانه با کاربري توام(مسکوني،تجاري،اداري و ...) صادر شده در حالي که در مدت مشابه در سال 87 ،1041 پروانه با همين کاربري صادر شده است و اين ارقام نيز گوياي کاهش 20/46 درصدي صدور پروانه هاي تجاري و اداري و تا حدودي
در کنار تمامي اين آمار و ارقام شهرداري در تلاش است که وابستگي درآمدي خود را از صدور پروانه هاي ساختماني کم و به تدريج قطع کند و براي اين رويکرد جديد دليل محکمي دارد و اين دليل تنها در يک رقم و درصد خلاصه مي شود و آن مبلغ کل عوارض وصولي درخواست صدور پروانه است که در هفت ماهه اول سال 88 ،914796729395 ريال و همين مبلغ در هفت ماهه اول سال 87 ،4071269739099 ريال بوده که اين اعداد نجومي، 53/77 درصد کاهش ريالي و درآمدي را در اين زمينه نشان مي دهد.
در ميان مرور آمارها به اين نکته مي رسيم که با شروع نيمه دوم سال بسياري از مردم در انتظار تغيير شرايط بازار مسکن هستند تا با سنجش شرايط سرمايه خود را در زمينه ساخت و ساز و خريد و فروش مسکن به جريان بيندازند ولي کارشناسان اين حوزه معتقدند که با شرايط اقتصادي و تسهيلات مالي موجود هيچ دليلي براي حرکت و تغيير در بازار وجود ندارد .
مينو رفيعي،کارشناس مسکن در توضيح شرايط بازار مسکن در نيمه دوم و سه ماهه پاياني سال با تاييد مطلب فوق توضيح داد: هيچ دليلي براي تغيير بازار مسکن وجود ندارد چراکه در زمستان ساخت و ساز هاي جديد به دليل شرايط آب و هوا انجام نمي شود و گاهي تکميل ساختمان هاي جديد نيز به تعويق مي افتد.
وي در ادامه با اشاره به تداوم وضعيت فعلي گفت: مردم همچنان مانند 6 ماهه اول سال توان مالي براي شرکت در بازار مسکن ندارند و وامهاي مسکن نيز همچنان معلق مانده است و تنها وام هاي در جريان ، وام هاي صندوق هاي پس انداز مسکن هستند که به شکل قراردادي به متقاضيان ارايه شده است و در کنار اين وامها تنها وام هاي مسکن مهر در جريان است و ساير بانکها به دليل نبود نقدينگي تسهيلات ويژه اي براي وام هاي خريد و ساخت مسکن در نظر نداشته و مردم نيز به همين دليل وارد بازار عادي خريد و فروش نشده و نمي شوند.
رفيعي معتقد است که با در نظر گرفتن شرايط فصلي و تسهيلات مالي، بازار مسکن در زمستان تفاوتي با فصل پاييز نمي کند .
وي با بيان اين مطلب که مهمترين مسئله در بازار فعلي مسکن سياست هاي دولت است گفت: در حال حاضر سياست هاي دولت بر طرح مسکن مهر متمرکز شده که همين مسئله بخشي از کمبود بازار مسکن را مرتفع مي کند البته به شرطي که مشکلات و مسايل مربوط به تعاوني ها، نحوه تفکيک زمين،تسريع مدت ساخت و ... حل شود.
اين کارشناس مسکن در پايان تاکيد کرد: مسکن مهر تنها بخشي از بازار مسکن را در بر مي گيرد و به دليل زمان بر بودن اجراي اين طرح بازار مسکن همچنان در شرايط رکود 6 ماهه اول سال باقي خواهد ماند .
100
انتهای پیام/