براساس گزارشي که از دفتر صدور پروانه‌هاي ساختماني شهرداري تهران منتشر شده است، در مهرماه سال جاري ساخت 22 هزار و 700 واحد مسکوني در تهران آغاز شده در حاليکه اين رقم در 6 ماه اول سال 25 هزار واحد بوده است. مينو رفيعي کارشناس برجسته حوزه اقتصاد مسکن درباره چنين رشدي گفت: بطور قطع سازنده‌ها چشم‌انداز روشن يا عامل جذابي در بازار مسکن ديده‌اند که باعث شده بعد از يک‌سال و نيم رکود ساختماني، نبض ساخت‌وساز به حرکت بيفتد.
رفيعي تصريح کرد: محرک اصلي در اين ميان مشخص نيست اما برطبق آمارهاي شهرداري مي‌توان اينگونه تحليل کرد که موتور ساخت‌وساز روشن شده و اين يعني يک قدم از رکود مسکن فاصله گرفتن و به همين مقدار نزديک شدن به رونق.
در 6 ماه اول سال جاري 4 هزار و 312 پروانه ساختماني براي احداث 25 هزار و 515 واحد مسکوني صادر شد اين درحالي است که در مهرماه امسال 2 هزار و 294 پروانه براي احداث 22 هزار و 673 واحد مسکوني صادر شده است که مقايسه اين آمارها از تند شدن نبض ساخت‌وساز در مهرماه 88 حکايت دارد.
اين درحالي است که مقايسه آمارهاي ساخت‌وساز با ارقام سال گذشته نرخ رشد منفي را نشان مي‌دهد.
در نيمه اول سال 87، 12 هزار و 424 پروانه ساختماني براي احداث 81 هزار و 182 واحد مسکوني صادر شد بنابراين ساخت مسکن در نيمه اول سال 88 نسبت به مدت مشابه سال قبل 65 درصد کاهش پيدا کرده است.
همچنين ساخت‌وساز در 7 ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال 87، 60 درصد افت کرده است.
آنچه تند شدن نبض ساخت‌وساز در تهران را تاييد مي‌کند مقايسه آمار پروانه‌ها در مهرماه 88 با مهر 87 است.
حجم ساخت مسکن در مهرماه امسال نسبت به مهر سال گذشته 22 درصد افت کرده است بنابراين اين نرخ کاهشي نسبت به افت 60 درصدي در نيمه اول خود نشان دهنده احياي فعاليت‌هاي ساختماني است.
به رغم اينکه بازار ساخت‌وساز در شهر تهران نيمه دوم سال را با آمارهاي اميدوارکننده آغاز کرده، اما کارنامه نيمسال اول، آثار جبران‌ناپذيري را در صندوق درآمدي شهرداري به جا گذاشته است.
برطبق اطلاعات موثق، درآمد شهرداري تهران در 7 ماه اول سال جاري از محل عوارض وصولي ساخت‌وساز 78 درصد کاهش پيدا کرده است.
در اين ميان به رغم تاکيد شديد مردم و فشار ساير سازمان ها و مسئولين بر شهرداري جهت ارايه تسهيلات ويژه تراکم براي ساخت و ساز در 7 ماهه ابتداي سال 88 با کاهش ساخت و ساز ساختمان هاي بالاي 5 طبقه و حتي بالاي 20 طبقه يا همان بلند مرتبه سازي روبرو هستيم.
با در نظر گرفتن آمارهاي سازمان صدور پروانه در شهرداري تهران، در ماهه اول سال 88، 1221 پروانه براي ساختمان هاي 5 طبقه و بالاتر و 8 پروانه براي ساخت برج هاي 20 طبقه به بالا صادر شده است اين در حالي است که درهمين زمان در سال 87 ،تعداد 3375 پروانه ساختماني براي ساختمان هاي 5 طبقه و بالاتر و 10 عدد پروانه 20 طبقه و بالاتر صادر شده است و اين نشان دهنده کاهش تقاضاي 8/63 درصدي ساخت سازه هاي 5 طبقه به بالا و همچنين کاهش 20 درصدي ساخت برج و ساختمان هاي بلند مرتبه است و کاهش 48/4 درصدي مبلغ وصولي عوارض مازاد تراکم در سال 88 نيز دليل مستندي براي رسيدن به اين نکته است که با وجود کمبود مسکن در پايتخت، رغبت براي ساخت و سازهاي انبوه رو به کاهش است و سرمايه گذاران ترجيح مي دهند تا رسيدن به ثبات بازار از ساخت و ساز هاي پر واحد دوري کنند.
در کنار تمامي اين آمار و ارقام شهرداري در تلاش است که وابستگي درآمدي خود را از صدور پروانه هاي ساختماني کم و به تدريج قطع کند و براي اين رويکرد جديد دليل محکمي دارد و اين دليل تنها در يک رقم و درصد خلاصه مي شود و آن مبلغ کل عوارض وصولي درخواست صدور پروانه است که در هفت ماهه اول سال 88، 91 ميليارد و 479 ميليون و 672 هزار تومان و همين مبلغ در هفت ماهه اول سال 87، 407 ميليارد و 126 ميليون و 973 هزار تومان بوده که اين اعداد نجومي، 53/77 درصد کاهش ريالي و درآمدي را در اين زمينه نشان مي دهد.
در ميان مرور آمارها به اين نکته مي رسيم که با شروع نيمه دوم سال بسياري از مردم در انتظار تغيير شرايط بازار مسکن هستند تا با سنجش شرايط سرمايه خود را در زمينه ساخت و ساز و خريد و فروش مسکن به جريان بيندازند ولي کارشناسان اين حوزه معتقدند که با شرايط اقتصادي و تسهيلات مالي موجود به سختي مي‌توان عامل حرکت و تغيير در بازار را پيدا کرد.
مينو رفيعي،کارشناس مسکن در توضيح شرايط بازار مسکن در نيمه دوم و سه ماهه پاياني سال به دنياي اقتصاد توضيح داد: در ظاهر هيچ دليلي براي تغيير بازار مسکن وجود ندارد چراکه در زمستان ساخت و ساز هاي جديد به دليل شرايط آب و هوا انجام نمي شود و گاهي تکميل ساختمان هاي جديد نيز به تعويق مي افتد.
وي در ادامه با اشاره به تداوم وضعيت فعلي گفت: مردم همچنان مانند 6 ماهه اول سال توان مالي براي شرکت در بازار مسکن ندارند و وامهاي مسکن نيز همچنان معلق مانده است و تنها وام هاي در جريان ، وام هاي صندوق هاي پس انداز مسکن هستند که به شکل قراردادي به متقاضيان ارايه شده است و در کنار اين وامها تنها وام هاي مسکن مهر در جريان است و ساير بانکها به دليل نبود نقدينگي تسهيلات ويژه اي براي وام هاي خريد و ساخت مسکن در نظر نداشته و مردم نيز به همين دليل وارد بازار عادي خريد و فروش نشده و نمي شوند.
رفيعي معتقد است که با در نظر گرفتن شرايط فصلي و تسهيلات مالي، بازار مسکن در زمستان نبايد تفاوتي با فصل پاييز داشته باشد.
وي با بيان اين مطلب که مهمترين مسئله در بازار فعلي مسکن سياست هاي دولت است گفت: در حال حاضر سياست هاي دولت بر طرح مسکن مهر متمرکز شده که همين مسئله بخشي از کمبود بازار مسکن را مرتفع مي کند البته به شرطي که مشکلات و مسايل مربوط به تعاوني ها، نحوه تفکيک زمين،تسريع مدت ساخت و ... حل شود.
اين کارشناس مسکن در پايان تاکيد کرد: مسکن مهر تنها بخشي از بازار مسکن را در بر مي گيرد و به دليل زمان بر بودن اجراي اين طرح احتمالاً بازار مسکن همچنان در شرايط رکود 6 ماهه اول سال باقي خواهد ماند .
100
انتهای پیام/