به گفته مشاور حقوقي ميراث فرهنگي استان تهران؛ تنها مرجع تشخيص تقلبي بودن آثار تاريخي که مورد استناد دستگاه قضايي باشد سازمان ميراث فرهنگي است و کارشناسان ديگر تنها در قالب ارايه نظرهاي تحليلي و علمي در اين مورد مي‌توانند راهکار ارايه کنند.
کيانوش تکلو با اشاره به قانون ممنوعيت ساخت و عرضه نمونه‌هاي مشابه آثار تاريخي اظهار داشت: بر اساس اين قانون جديد که به صورت ماده واحده و داراي 3 تبصره است؛ هر کس، نمونه تقلبي آثار فرهنگي، تاريخي اعم از ايراني و خارجي را به جاي اثر اصلي بسازد يا آن‌را به قصد عرضه، قاچاق، فروش، معرفي، حمل يا نگهداري کند يا با آگاهي از تقلبي بودن اثر، خريداري کند، به حبس از 91 روز تا 6 ماه و جزاي نقدي معادل نصف ارزش اثر اصلي با اخذ نظر کارشناسي از سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري محکوم مي‌شود.
وي با اشاره به اشياي تقلبي که داراي نمونه اصيل نباشند گفت: در اين صورت، سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ارزش تقريبي آن را تعيين و اعلام کرده و بر اساس آن، جريمه، پرداخت مي‌شود.
تکلو افزود: تمامي اين اشياء براساس تبصره سوم ماده واحده 566 مکرر قانون مجازات اسلامي به نفع سازمان ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري ضبط مي‌شود و اشياي تاريخي که تا پيش از تصويب اين قانون، کشف شده و تحويل سازمان نشده است نيز مشمول اين قانون جديد خواهد بود.
وي گفت: تا پيش از تصويب اين ماده، فقط در موضوع قاچاق اشياء به قصد خروج از کشور مجازات نقدي ديده شده بود و در مورد آثار تقلبي هيچ گونه قانون بازدارنده و مؤثري وجود نداشت.
خاطرنشان مي‌شود؛ قانون ياد شده به صورت يک ماده واحده به عنوان ماده 566 مکرر به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 اضافه شده و پس از تصويب در مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 8هشتم تير ماه سال جاري به تصويب شوراي نگهبان رسيد./118
انتهای پیام/
