وي ادامه داد: در بودجه 89 در منابع عمراني رشد قابل توجهي ديده شده، رقم پيشنهادي براي بودجه عمراني، رقم اول بودجه عمراني 22هزار ميليارد تومان سال جاري به عنوان مبنا در نظر گرفته نشد، بلکه کف بودجه عمراني عملکرد امسال 26 هزار و 500ميليارد توماني بود، در نظر گرفته شد اما براي بودجه‌هاي هزينه‌اي کف آنچه را که مجلس تصويب کرده بود در نظر گرفته شد.
وي افزود: يارانه‌ها در بخش فرآورده‌هاي نفتي به صورت غير آشکار و بدون عدد و رقم وجود دارد، همچنين براي اجراي هدفمندي قسمتي از يارانه به خزانه کل کشور برگشت خواهد خورد.
ممبيني افزود: در اجراي قانون بودجه سال جاري نمايندگان مجلس با ارائه طرحي دو مجوز به دولت شامل برداشت سه هزار ميليارد تومان از محل افزايش ماليات‌هاي ناشي از افزايش درآمد نفت و 20 درصد اجازه جابجايي مصارف بودجه در بخش هزينه‌اي در قالب قانون خدمات کشوري به دولت داده شد.
وي افزود: در سقف منابع دولت در قانون بودجه سال جاري با مجوز مجلس 89 هزار ميليارد تومان جابجايي‌هايي انجام مي‌شود که اين به معناي کسري نيست، بلکه اصلاح برخي از درآمدها و هزينه‌ها در همان سقف تعريف شده است.
وي افزود: مجلس تا سقف 20درصد اجازه جابجايي در هزينه‌ها را به دولت داده است و در حالي که بودجه عمراني 22 هزار ميليارد تومان و بودجه هزينه‌اي 57 هزار ميليارد تومان بود در قالب اجراي قانون مديريت خدمات کشوري جابجايي‌هايي انجام شد.
ممبيني گفت: علت جابجايي اين است که برخي دستگاه‌ها مانند وزارت اطلاعات، قضات، هيأت علمي و کارکنان لشکري و نظامي مشمول اين قانون نمي‌شوند که در قالب همان 20 درصد جابجايي منابع صورت مي‌گيرد.
وي افزود: براي تامين کسري حقوق و مزايا 57 هزار ميليارد تومان در بودجه جاري پيش‌بيني شده است که با اين اصلاحيه اين رقم به 61 هزار ميليارد تومان افزايش يابد، گرچه مجلس به دولت اجازه داده بود در حد 20 درصد که شامل حدود 16 هزار ميليارد تومان خواهد بود دولت مي‌تواند جابجا کند اما دولت از اين رقم فقط 4 هزار ميليارد تومان جابجايي انجام داد.
وي گفت: کسري بودجه در سال‌هاي متمادي رقم‌هاي نجومي بوده اما اکنون با تلاش فراوان به 6 هزار ميليارد تومان تراز منفي رسيده که اين خود يک توفيق به حساب مي‌ايد.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري در مورد منابع ارزي گفت: منابع خوبي در حساب ذخيره ارزي وجود دارد که از ابتداي سال آينده به صندوق توسعه ملي منتقل مي‌شود، البته برخي تعهدات اين حساب ذخيره ارزي که قانون است از طريق صندوق جديد توسعه ملي پرداخت خواهد شد.
وي تصريح کرد: قيمت نفت در بودجه سال آينده 65 دلار در نظر گرفته شده که طبق قانون 20 درصد منابع نفت به اين صندوق توسعه ملي واريز مي‌شود، همچنين 3 ميليارد دلار که در جابجايي ارقام استفاده نشده در صندوق توسعه ملي باقي خواهد ماند.
ممبيني در پاسخ به اين سوال که بودجه سال آينده چقدر موجب افزايش نقدينگي و تورم مي‌شود، گفت:در مورد اين مبحث با توجه به قدرت بازار در جذب اعتبارات عمراني نگراني وجود ندارد در ساير موارد هم که مصارف هزينه‌اي است به صورت انقباضي عمل شده و ميانگين رشد اعتبار هزينه‌اي 6.7 درصد در نظر گرفته شده.
وي افزود: طبق ظرفيت‌هاي خالي و همچنين ظرفيت پيمانکاري کشور افزايش بودجه عمراني جاي نگراني ندارد و موجب افزايش نقدينگي و تورم نخواهد شد.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري از عدم حذف يارانه برق و کالاهاي اساسي در سال آيند خبر داد و گفت: اعتبار هدفمند کردن يارانه‌ها در بودجه سال هشتاد و نه 38 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده است.
رحيم ممبيني همچمين در ادامه تشريح لايحه 368هزار ميليارد توماني سال آينده گفت: منابع و مصارف هدفمندي يارانه در بودجه در دو قسمت شامل بخش بودجه عمومي و بودجه شرکتهاي دولتي در نظر گرفته شده است که در مجموع با توجه به اجراي قانون هدفمندي يارانه براي بودجه شرکتهاي دولتي 8 هزار ميليارد تومان و براي بودجه عمومي متناسب با آن 80 درصد رقم 30 هزار ميليارد تومان پيش بيني شده است.
وي افزود: جمع يارانه 38 هزار ميليارد توماني که در لايحه بودجه براي اجراي قانون هدفمندي يارانه در نظر گرفته شده براي پرداخت يارانه برق به جز يارانه حامل‌هاي انرژي پرداخت مي‌شود. همچنين يکسري يارانه‌ها به صورت پنهان از طرف دولت پرداخت مي‌شود.
ممبيني در مورد درآمدهاي مالياتي سال آينده گفت: از 59 هزار و 600 ميليارد تومان درآمد دولت حدود 39 هزار ميليارد تومان فقط از ماليات تامين مي‌شود.
وي افزود: مصارف ارزي در مجموع حدود 57 ميليارد دلار در نظر گرفته شده که در سال جاري با اصلاحيه بودجه بيش از 40 ميليارد دلار بوده است.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري افزود: سال آينده از محل بودجه عمومي منهاي يکسري موارد متمرکز، حدود هزار و 250 ميليارد تومان به طور شفاف و قابل احصاء براي توسعه صنعت و معدن در نظر گرفته شده است.
ممبيني افزود: همچنين در مورد استفاده از تسهيلات خارجي دو ميليارد يورو پيش‌بيني انتشار اوراق مشارکت ارزي براي صنعت و معدن در نظر گرفته شده و حتي براي اجراي زيرساخت‌هاي صنعتي در استان‌ها 400 ميليارد تومان در نظر گرفته شده است.
وي گفت: در راستاي کمک به بخش خصوصي و بسترسازي توليد بخش خصوصي کمک‌هاي فني و اعتباري در سال آينده بيش از دو برابر افزايش پيدا کرده. همچنين تسهيلاتي براي سرمايه‌گذاران بخش خصوصي در نظر گرفته شده است.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري افزود: در راستاي اجراي قانون بازنشستگي پيش از موعد 235 ميليارد تومان براي سال آينده پيش بيني کرديم.
وي در مورد نرخ تسهيلات صندوق توسعه ملي گفت: هنوز اين صندوق تشکيل نشده، ارکان آن مانند هيأت امنا و هيأت عامل شکل نگرفته و اساسنامه آن به تصويب نرسيده است، بنابراين نرخ سود و درصد تسهيلات آن مشخص نيست.
ممبيني تصريح کرد: در سال آينده 12 هزار ميليارد تومان از صندوق توسعه ملي براي طرح‌هاي زاينده اقتصادي در نظر گرفته مي‌شود.
وي همچنين در مورد اساسنامه شرکت نفت گفت: آنچه در بودجه نوشته‌ايم تفاوت اساسي با سال‌هاي قبل دارد و با تشکيل صندوق توسعه ملي رابطه دولت و نفت شفاف مي‌شود که در بخش نفت 70 درصد مربوط به دولت و 30 درصد مربوط به شرکت نفت و در گاز 64 درصد دولت و 36 درصد شرکت گاز خواهد بود.
ممبيني در مورد اصلاحيه بودجه سال جاري گفت: از 8 هزار و 500ميليارد تومان حدود 2 هزار و 300 ميليارد تومان اعتبار هزينه‌اي و 6 هزار و 400 ميليارد تومان اعتبار عمراني بوده است.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري در مورد تورم گفت: طي10 ماه امسال نسبت به زمان مشابه سال قبل تورم حدود 10 درصد است و اميدواريم با ساز و کارهاي انجام شده تورم به زير10 درصد برسد.
وي افزود: همچنين در راستاي کاهش تورم مصارف جاري بودجه را کنترل کرديم و در حد 6.7 درصد رشد داشته است.
ممبيني افزود: ظرفيت اقتصادي کشور تبديل بيش از 40ميليارد دلار درآمد نفتي به ريال است و افزايش بودجه عمراني به تورم در سال آينده نخواهد انجاميد.
وي گفت: در بخش بودجه عمراني در لايحه 88 رقم 26 هزار و 500 ميليارد تومان در نظر گرفته شد که تا 28 هزار و 200 ميليارد تومان تصويب شد اما با هدفمندي يارانه 22 هزار ميليارد تومان کاهش يافت.
وي گفت: امسال تاکنون 17 هزار ميليارد تومان از اعتبارات عمراني بودجه ابلاغ شده است و خزانه کشور در حال پرداخت اين مبالغ است.
ممبيني در مورد بودجه عمراني سال آينده گفت: بدون هدفمندي يارانه 34هزار و 200 ميليارد تومان براي بودجه‌هاي عمراني در نظر گرفته شده که نسبت به مصوب سال جاري 71 درصد افزايش خواهد داشت.
وي گفت: اولويت دولت در بودجه‌هاي عمراني بخش‌هاي آب، کشاورزي، حمل و نقل، فرهنگ ، هنر، بهداشت، درمان و هنر است.
ممبيني گفت: با موجب قانون هدفمند کردن يارانه‌ها يک رديف براي اين قانون تعريف شده که از آن منابع نيز براي عمراني استفاده مي‌شود.
همچنين تمهيداتي براي استفاده از تسهيلات خارجي و داخلي در نظر گرفته شده است.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري افزود: در بخش صنعت و معدن اجازه داده شده که با انتشار اوراق مشارکت خارجي حداقل 8.5 ميليارد يورو تامين شود. شامل 1.5 ميليارد يوور براي زيرساخت‌ها، 5 ميليارد يورو براي شرکتهاي نفت، گاز و پتروشيمي و 2 ميليارد يورو براي صنعت و معدن.
وي افزود: دولت پيشنهاد کرد 2 هزار ميليارد تومان براي شهرداري‌ها در کلانشهرها براي اجراي پروژه‌هاي شهري وزيرساخت استفاده شود.
ممبيني گفت: اعتبارات عمراني حمل و نقل، فصل آب و کشاورزي و سدسازي حدود 48 درصد از اعتبارات عمراني را به خود اختصاص دهند که در فصل آب و کشاورزي 7هزار و 600 ميليارد تومان اختصاص خواهد يافت.
وي گفت: همچنين فصول آب ، کشاورزي، مسکن و شهرسازي و مسکن مهر 70 درصد بودجه عمراني را به خود اختصاص داده‌اند.
وي گفت: براي اولين بار در بودجه استاني 400 ميليارد تومان اعتبار کمک ويژه براي اجراي زيرساخت سرمايه‌گذاري بخش خصوصي اختصاص خواهد يافت.
ممبيني با بيان اينکه در قانون بودجه سال جاري 199 هزار ميليارد تومان بودجه شرکت هاي دولتي در نظرگرفته شد، گفت: براي سال آينده با توجه به اجراي هدفمندي يارانه‌ها 269 ميليارد تومان با رشد 35 درصدي در نظر گرفته شده است که 52 هزار ميليارد تومان از افزايش بودجه شرکتهاي دولتي متاثر از افزايش قيمت نفت و حامل‌هاي انرژي در بودجه خواهد بود.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري تصريح کرد: اگر بخش مربوط به هدفمندي يارانه‌ها از بودجه شرکتهاي دولتي حذف شود، بودجه اين شرکت‌ها حداکثر 1.5 درصد رشد خواهد کرد.
ممبيني گفت: در حالي که بودجه کل کشور در سالجاري 280هزار ميليارد تومان است، اين رقم طبق لايحه بودجه سال آينده با هدفمندي يارانه‌ها و پرداخت يارانه برق 368.5 هزار ميليارد تومان است که با رشد 31.6 درصد خواهد بود.
وي گفت: لايحه بودجه عمومي 27.6درصد رشد دارد که شامل 357 هزار 300 ميليارد تومان است. منابع عمومي با هدفمند کردن يارانه برق 119 هزار و 800 ميليارد تومان است که در مقايسه با عملکرد بودجه سال جاري که اين رقم 88 هزار و 300 ميليارد تومان است فقط 35.7 درصد رشد دارد.
وي گفت: شفاف‌سازي در دو بخش هدفمندي يارانه‌ها ويارانه برق است که اگر اين دو رقم خارج شود منابع عمومي بودجه 23 درصد رشد خواهد کرد و به 108هزار و 600 ميليارد تومان خواهد رسيد.
ممبيني در مورد بودجه عمومي گفت: اين رقم در سال جاري 95هزار و 870 ميليارد تومان بود که با رشد 34.5درصد براي لايحه بودجه سال آينده به 129هزار ميليارد تومان افزايش خواهد يافت.
وي گفت:در بخش هدفمندي يارانه و يارانه برق اگر از بودجه عمومي خارج شود رشد آن 23 درصد خواهد بود و شامل 117 هزارو 800 ميليارد تومان خواهد شد.
وي گفت: بودجه‌هاي عمراني استاني در کشور 71درصد و بودجه استان‌ها 81 درصد رشد داشته و سرانه دانش‌آموزي از 14 هزار تومان به 25 هزار تومان افزايش يافته است.
100
انتهای پیام/