آن گونه که محمدرضا فرزين، سخنگوي کارگروه تحول اقتصادي گفته است: «در سال اول، مبناي بازتوزيع يارانه‌ها، خوشه‌بندي‌ها نخواهد بود، بلکه روش جديدي در اين راستا در دست بررسي است که با نهايي شدن آن در کارگروه تحول اقتصادي، جزئياتش به طور عمومي اعلام خواهد شد.»
وي افزود: اين به معناي اين نيست که اين خوشه بندي را کنار بگذاريم و با بررسي اطلاعات اقتصادي خانوارها و رفع نقص هاي آن، خوشه بندي ها مبناي نظام باز توزيع يارانه ها در سال هاي بعد خواهد شد و قطعاً از آن استفاده خواهيم کرد، زيرا اطلاعات اقتصادي خانوارهاي کشور براي بحث يارانه هاي ضروري است.
فرزين با بيان اينکه خوشه بندي ها يک بستر اطلاعاتي مناسب براي هر گونه مطالعات و فعاليت در زمينه رفاه و تأمين اجتماعي و مباحث فقر زدايي است، بيان داشت: بايد روي اطلاعات اقتصادي خانواره بيشتر کار شود، تا بتوانيم نواقص اين طرح را برطرف و اطلاعات را کامل تر کنيم و اگر در جايي که اطلاعات شفاف نيست و يا کنترل لازم صورت نگرفته است نيز بايد بررسي کرد تا به يک بستر مطالعاتي مناسب تبديل شود.
معاون وزير اقتصاد با اعلام اينکه آن گزينه اي که در حال حاضر بررسي مي کنيم، اين است که به کليه افراد متقاضي، يارانه بپردازيم، افزود: اين به معناي آن است که هر کسي متقاضي دريافتي يارانه باشد، به او يارانه نقدي پرداخت خواهد شد و بايستي در اين طرح يک روش هاي جبراني براي حمايت بيشتر از گروه هاي ضعيف و آسيب پذير جامعه در نظر بگيريم.
او البته درباره اين «گزينه» توضيح بيشتري نداد، اما افزود: بعد از اعلام اسامي خانوار هايي که يارانه نقدي به آنها تعلق مي گيرد، سرپرست خانوارها ملزم مي شوند که يک حساب بانکي افتتاح کنند و افرادي که حساب بانکي دارند مي توانند يکي از حساب هاي موجود خود براي دريافت يارانه نقدي اختصاص دهند و بر اساس آن يارانه را دريافت کنند.
سخنگوي کارگروه تحول اقتصادي دولت در پاسخ به اين پرسش که آيا ميزان يارانه نقدي مشخص شده است، نيز اظهار داشت: کارگروه تاکنون مصوبه‌اي در اين باره نداشته اما مي توان گفت که ميزان يارانه نقدي به تصميم مجلس درباره اعتبار 40 هزار ميليارد توماني هدفمندي يارانه‌ها در لايحه بودجه سال آينده بستگي دارد. به عبارت ديگر، اين موضوع يکي از مباني بازتوزيع يارانه‌ها خواهد بود.
در همين حال، وزير امور اقتصادي و دارايي و سخنگوي اقتصادي دولت نيز در مصاحبه اي با پايگاه اطلاع رساني دولت درباره نحوه بازتوزيع نقدي يارانه ها ميان مردم تاکيد کرد: همه خانوارهاي ايراني متناسب با سطح در آمدشان از يارانه‌ها بهره مند مي شوند و برنامه دولت اين است تا تمام افرادي که متقاضي دريافت يارانه هستند، به ميزان درآمدشان مبلغي را دريافت کنند.
شمس الدين حسيني همچنين گفتگويي با خبرگزاري فارس انجام داد و گفت که «تمام مردم يارانه مي‌گيرند؛ ولي با ارقام متفاوت.» حسيني در خصوص حذف خوشه‌بندي‌ها براي پرداخت يارانه‌ها، گفت: طبق قانون بايد به تمام خانوارهاي ايراني متناسب با سطح درآمدي آنها يارانه پرداخت کنيم. در صورتي که قصد اجراي تکليف قانوني فوق را داشته باشيم به اين معني خواهد بود که علي‌القاعده بايد به متقاضيان يارانه پرداخت شود.
وزير اقتصاد با تأکيد بر اين که ميزان پرداخت يارانه‌ها مي‌تواند متفاوت باشد، اضافه کرد: جهت‌گيري کارگروه اين است که به تمام کساني که متقاضي هستند و فرم‌هاي مربوطه را پر کرده‌اند يارانه پرداخت شود.
او ضمن اشاره به اينکه حتما بايد تفاوتي بين متقاضيان براي پرداخت يارانه‌ها قائل شد، تأکيد کرد: اساسا اجراي طرح آماري مرکز آمار و جمع‌آوري اطلاعات اقتصادي خانوار يک \"طرح خوداظهاري \" بود. وي در توضيح \"طرح خود اظهاري \" اظهار داشت: فرم‌هاي مربوطه در اختيار افراد قرار گرفته شد و آنها داوطلبانه فرم‌هاي مزبور را تکميل کردند بنابراين تمام متقاضيان به صورت بالقوه حائز شرايط لازم براي دريافت يارانه‌ها هستند.
سخنگوي اقتصادي دولت گفت: از آن دسته از هموطنان که خودشان بهتر از هر کسي از تمکن مالي خود آگاه هستند، درخواست مي‌کنيم چنانچه خود را براي دريافت يارانه مستحق نمي‌دانند، داوطلبانه انصراف دهند.
وزير اقتصاد تصريح کرد: جزئيات بيشتر در مورد طرح مذکور در کارگروه رسيدگي مي‌شود و جمع‌بندي در نهايت به صورت رسمي اعلام خواهد شد. به گفته حسيني، خوشه‌بندي‌ها و يا اطلاعات اقتصادي خانوارها، در واقع يک پشتوانه آماري خوبي را براي دولت فراهم کرد ولي طبيعي است که تصميم دولت محدود به اين خوشه‌بندي‌ها نيست.
حسيني در خصوص درآمد 40 هزار ميلياردي که دولت براي هدفمندي يارانه‌ها در بودجه 89 در نظر گرفته است، نيز گفت: دولت لايحه را پيشنهاد داده و دلايل اين اقدام را در لايحه نمي‌نويسند. وي افزود: دولت اين رقم را در لايحه پيشنهاد داده تا اجازه مجلس را بگيرد و اين امر در فرآيندهاي حقوقي دولت پيش‌بيني شده است.
سخنگوي اقتصادي دولت تصريح کرد: در مجموع دولت به دنبال اين است که اجازه مجلس را براي افزايش درآمد هدفمندي يارانه‌ها بگيرد تا بتواند در بازه مناسبي سياست‌هاي خود را اجرا کند.
او همچنين از تشکيل قريب الوقوع ستاد هدفمندي يارانه ها در استانها خبر داد و گفت: بر طبق بخشنامه رييس جمهور مبني بر ايجاد ستاد هدفمندي يارانه‌هاي در دستگاه‌ها، اين دستور به استان ها ابلاغ شده و در تمام استان ها ستاد هدفمندکردن يارانه‌ها با مسئوليت استانداران ايجاد مي‌شود. اين در حالي است که بر اساس قانون مصوب مجلس، سازمان هدفمند کردن يارانه ها «صرفاً مجاز به داشتن واحدهاي ستادي، برنامه‌ريزي و نظارت در مرکز (تهران) مي‌باشد.»
100
انتهای پیام/