بنابر اين گزارش، محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري چهارم بهمن ماه جاري لايحه بودجه سال 89 کل کشور با حجم بيش از 368 هزار ميليارد تومان به مجلس شوراي اسلامي ارسال کرده است.
افزايش 30 درصدي حجم کل بودجه، افزايش 33 درصد حجم بودجه عمومي دولت، افزايش 35 درصدي حجم بودجه شرکتهاي دولتي، پيش بيني دلار 985 توماني و قيمت پايه نفت 65 دلاري در لايحه بودجه سال آينده نشان مي دهد که بودجه انبساطي تدوين شده است.
در همين حال، به نظر مي رسد مهمترين چالش و مناقشه دولت و مجلس بر سر اعتبار هدفمندي يارانه‌ها در لايحه بودجه سال آينده باشد به نحوي که دولت حدود 40 هزار ميليارد تومان اعتبار براي هدفمندسازي يارانه‌ها در بودجه سال آينده در نظر گرفته، اين در حالي است که قانون هدفمندکردن يارانه‌ها، بر حداکثر درآمد 20 هزار ميليارد توماني از اين محل در سال اول اجرا تاکيد دارد.
اگرچه رحيم ممبيني معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري با تاکيد بر اينکه دولت خلاف قانون عمل نمي‌کند، پيش بيني اعتبار 38 تا 40 هزار ميليارد توماني هدفمندسازي يارانه‌ها در بودجه سال آينده را تنها پيشنهادي به مجلس عنوان کرده است که دولت براي آن دلايل کارشناسي دارد اما چند تن از نمايندگان سرشناس مجلس همچون احمد توکلي ( رئيس مرکز پژوهشهاي مجلس)، رضا عبداللهي (رئيس کميسيون تلفيق مجلس) و غلامرضا مصباحي مقدم (رئيس کارگروه ويژه بررسي طرح تحول اقتصادي در مجلس ) نسبت پيش بيني اين ميزان اعتبار در لايحه بودجه سال آينده واکنش نشان داده و اعلام کرده‌اند قطعا مجلس اين رقم را به 20 هزار ميليارد تومان کاهش خواهد داد.
البته شمس الدين حسيني سخنگوي اقتصادي دولت نيز درباره اعتبار هدفمندسازي يارانه‌ها در بودجه سال آينده که بيش از برآوردهاي پيشين است، گفته است: اين پيشنهاد دولت است و دست مجلس باز است که تغييرات موردنظر خودش را در آن اعمال کند.
همچنين پيش بيني قيمت پايه نفت 65 دلاري و برداشت 13.7 ميليارد دلار از منابع صندوق توسعه ملي در بودجه سال آينده نيز از ديگر مواردي مي توان عنوان کرد که مورد چالش دولت و مجلس قرار خواهد گرفت.
در همين حال، يحيي آل اسحاق رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران در نامه‌اي به روساي قواي مجريه، مقننه و قضائيه با مطرح کردن ايرادات 12 گانه به لايحه بودجه سال آينده، خواستار تعديل قيمت پايه نفت 65 دلاري در اين بودجه شده است.
100
انتهای پیام/