وي افزود: براي حل اين مشکل، مساله به ديوان عدالت اداري ارجاع شد و ديوان به جز يک تبصره ، به نفع دولت راي داد که پس از آن دولت ، اساسنامه را ابلاغ کرد. محصولي اضافه کرد: سپس مجلس يک ماده واحده را گذراند مبني بر اينکه ديوان عدالت اداري حق ندارد بعد از اظهار نظر رييس مجلس شوراي اسلامي نسبت به قانون ، حکم صادر کند. وزير رفاه و تامين اجتماعي تاکيد کرد: اينکه اين موضوع عطف به ماسبق مي شود يا نه ، اطلاع ندارم که در اين باره بايد حقوقدانان نظر بدهند.
وي تصريح کرد: زماني که مي خواستم متصدي پست وزارت رفاه و تامين اجتماعي شوم، از رييس جمهور خواستم که سازمان تامين اجتماعي زير نظر اين وزارتخانه برگردد که ايشان نيز قبول داشتند. محصولي با بيان اينکه اخيرا نيز رييس جمهور گفته که نظرش تغيير نکرده و سازمان تامين اجتماعي بايد زير نظر وزارت رفاه برگردد، اظهار کرد: متاسفانه برخي اوقات کارها را سياسي مي کنند و به همين دليل، بجاي اينکه بهره ببريم لطمه مي خوريم.
وي تاکيد کرد: اکنون اين قضيه در حال طي کردن مسير طبيعي خود است. وزير رفاه و تامين اجتماعي در پاسخ به اين سووال که چرا در مدت گذشته در اين مورد صحبتي نکرده است؟ ، گفت: متاسفانه حاشيه پردازي روي اين موضوع زياد است و بيشتر موارد حاشيه اي مطرح مي شود اما متن قضيه همان است که گفتم.
محصولي در رابطه با راهکار هاي حل اين مشکل، افزود: مدل هاي مختلفي براي حل اين موضوع مطرح است که يک راهکار اين است که اساسنامه مصوب دولت تغيير نکند اما رييس جمهور به عنوان رييس شوراي تامين اجتماعي اختيارات خود را به وزير رفاه تفويض کند. وي اضافه کرد: راه حل دوم تغيير اساسنامه است به اين صورت که مواد مورد اشکال مجلس شوراي اسلامي در اساسنامه مصوب دولت اصلاح شود.
وي همچنين در باره بدهي بيمه هاي تامين اجتماعي، گفت: متاسفانه سازمان تامين اجتماعي به رغم اينکه دارايي هاي زيادي دارد اما به لحاظ نقدينگي با مشکل رو برو است و اين دليل تامين اجتماعي بدهي بيمه اي دارد . محصولي با بيان اينکه سازمان تامين اجتماعي براي تهيه نقدينگي يا بايد از دولت کمک بگيرد و يا تسهيلات دريافت کند، يادآور شد: در لايحه بودجه سال 89 نيز، بودجه سازمان تامين اجتماعي دو هزار و 500 ميليارد تومان لحاظ شده است .
100
انتهای پیام/