مخبر کميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي گفت: قدرت بازدارندگي و پيشگيري از وقوع تخلف در لايحه رسيدگي به تخلفات راهنمايي و رانندگي به صورت جدي لحاظ شده است، لذا با تصويب اين لايحه و تبديل آن به قانون، شاهد تخلفات و تصادفات کمتر و در نتيجه کاهش آسيب‌هاي جسمي ناشي از آن در جامعه خواهيم بود.
امين‌حسين رحيمي با اعلام اين‌که لايحه رسيدگي به تخلفات راهنمايي و رانندگي با تصويب نهايي کميسيون حقوقي و قضايي، در دستور کار بررسي در صحن علني مجلس قرار گرفته است، تصريح کرد: مهم‌ترين بخش اين لايحه اختصاص نمره منفي به رانندگان متخلف است که در صورت بي‌توجهي متخلفان منتج به ابطال گواهينامه آنها خواهد شد.
نماينده مردم ملاير در ادامه شمار تخلفاتي که به واسطه انجام آنها، رانندگان علاوه بر جريمه، نمره منفي دريافت مي‌کنند را 20 مورد اعلام کرد که عبارتند از:
1- هرگونه حرکات نمايشي مانند دور زدن در جا يا حرکات آکروباتيک و يا حرکت موتور سيکلت بر روي يک چرخ 8 نمره منفي براي وسايل نقليه شخصي و 10 نمره منفي براي وسايل نقليه عمومي دارد.
2- تجاوز از سرعت مجاز بيش از 50 کيلومتر در ساعت 10 نمره منفي براي وسايل نقليه شخصي و 15 نمره منفي براي وسايل نقليه عمومي دارد.
3- سبقت غيرمجاز در راه‌هاي دو طرفه 5 نمره منفي براي وسايل نقليه شخصي و 10 نمره منفي براي وسايل نقليه عمومي دارد.
4- عبور از چراغ قرمز راهنمايي و رانندگي 5 نمره منفي براي وسايل شخصي و 10 نمره منفي براي وسايل عمومي دارد.
5- حرکت به طور مارپيچ 3 نمره منفي براي وسايل نقليه شخصي و 5 نمره منفي براي وسايل نقليه عمومي دارد.
6- حرکت با دنده عقب در آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها 5 نمره منفي براي وسايل نقليه شخصي و 7 نمره منفي براي وسايل نقليه عمومي دارد.
7- رانندگي در حالت مستي و مصرف داروهاي روانگردان و يا مواد افيوني 10 نمره منفي براي وسايل نقليه شخصي و 20 نمره منفي براي وسايل نقليه عمومي دارد.
8- تجاوز از سرعت مجاز بيش از 30 تا 50 کيلومتر در ساعت 4 نمره منفي براي وسايل نقليه شخصي و 6 نمره منفي براي وسايل نقليه عمومي دارد.
9- عبور از محل ممنوع 4 نمره منفي براي وسايل نقليه شخصي و 6 نمره منفي براي وسايل نقليه عمومي دارد.
10- تجاوز به چپ از محور راه 5 نمره منفي براي وسايل نقليه شخصي و 9 نمره منفي براي وسايل نقليه عمومي دارد.
11- عبور وسايل نقليه از پياده‌رو 5 نمره منفي براي وسايل نقليه شخصي و 7 نمره منفي براي وسايل نقليه عمومي دارد.
12- عدم رعايت حق تقدم عبور 4 نمره منفي براي وسايل نقليه شخصي و 6 نمره منفي براي وسايل نقليه عمومي دارد.
13- دور زدن در محل ممنوع 3 نمره منفي براي وسايل نقليه شخصي و 5 نمره منفي براي وسايل نقليه عمومي دارد.
14- استفاده از تلفن همراه يا وسايل ارتباطي مشابه در حين رانندگي در سرعت بالاي 60 کيلومتر 3 نمره منفي براي وسايل نقليه شخصي و 5 نمره منفي براي وسايل نقليه عمومي دارد.
15- نقص فني موثر يا نقص در سيستم روشنايي در شب 3 نمره منفي براي وسايل نقليه شخصي و 6 نمره منفي براي وسايل نقليه عمومي دارد.
16- عدم رعايت مقررات ايمني حمل و نقل جاده‌اي مواد خطرناک 8 نمره منفي براي وسايل نقليه شخصي و 8 نمره منفي براي وسايل نقليه عمومي دارد.
17- رانندگي با وسايل نقليه عمومي بيش از زمان مجاز، شخصي نداريم فقط 7 نمره منفي براي وسايل نقليه عمومي در نظر گرفته شده است.
18- عدم رعايت شرايط مندرج در گواهينامه از قبيل استفاده از عينک، سمعک يا تجهيزات خاص 3نمره منفي براي وسايل نقليه شخصي و 7 نمره منفي براي وسايل نقليه عمومي دارد.
19- عدم توجه به فرمان ايست يا پرچم مراقبين عبور و مرور محصلين يا پليس مدرسه 3 نمره منفي براي وسايل نقليه شخصي و 5 نمره منفي براي وسايل نقليه عمومي دارد.
20- عدم رعايت مقررات حمل بار 5 نمره منفي براي وسايل نقليه شخصي و 8 نمره منفي براي وسايل نقليه عمومي دارد.
مخبر کميسيون حقوقي و قضايي ادامه داد: اين موارد قانون است يعني ديگر دولت نمي‌تواند آنها را با آيين‌نامه کم و زياد کند، البته دولت طي يک آيين‌نامه، جدولي را براي پرداخت جرايم تنظيم مي‌کند به اين دليل که 170 مورد تخلف راهنمايي و رانندگي داريم که دولت با توجه به آنچه در اين لايحه حداقل و حداکثر جريمه رانندگي تعيين شده، براي هر کدام از اين تخلفات ميزان جريمه را مشخص مي‌کند، اما آنچه در مورد نمره منفي در کميسيون به تصويب رسيده پس از تصويب نهايي در صحن علني مجلس قابل تغيير توسط آيين‌نامه دولت نيست.
رحيمي همچنين خاطرنشان کرد: بحثي که در رابطه با اختصاص نمره منفي به تخلفات خطرساز در لايحه رسيدگي به جرايم راهنمايي و رانندگي مطرح شده بود در کميسيون از 5 مورد به 3 مورد تقليل پيدا کرده است، اگر راننده‌اي مرتکب هر يک از اين 20 مورد تخلف داراي نمره منفي شود چنانچه متخلف داراي 30 نمره منفي شود گواهينامه‌اش به مدت 3 ماه ضبط مي‌شود و بعد از 3 ماه با پرداخت 40 هزار تومان جريمه نقدي گواهينامه به وي برگردانده مي‌شود، اگر پس از اعمال مقررات بند يک يعني گرفتن 30 نمره منفي و ضبط 3 ماه گواهينامه دوباره مرتکب تخلفات داراي نمره منفي شود و 25 نمره منفي بگيرد گواهينامه‌اش به مدت 6 ماه ضبط مي‌شود و با پرداخت 60 هزار تومان جريمه، گواهينامه‌اش برگردانده مي‌شود.
وي ادامه داد: هم چنين اگر براي مرحله سوم اين دو بند اجرا شد اما راننده فرديست که يکسره مرتکب اين‌گونه تخلفات خطرساز داراي نمره منفي مي‌شود، بار سوم اگر 20 نمره منفي بگيرد گواهينامه‌اش ابطال مي‌شود، البته بعد از يکسال مي‌تواند مانند کسي که تاکنون گواهينامه نگرفته دوباره ثبت‌نام کند، ضمن اين‌که 100 هزار تومان هم جريمه مي‌شود و علاوه بر کلاس‌هاي رانندگي و رعايت تمام مقرراتي که راجع به گواهينامه ابتدايي بايد طي کند يک دوره آموزشي ويژه ديگري هم بايد بگذراند، در واقع بعيد مي‌دانم اين‌گونه افراد به سادگي بتوانند دوباره گواهينامه رانندگي بگيرند، زيرا شرايط بسيار سختي براي اخذ مجدد گواهينامه در نظر گرفته شده است تا از ارتکاب تخلفات رانندگي پيشگيري شود.
رحيمي تاکيد کرد: شهروندان بدانند که با اين قانون قصد داريم با تعداد محدودي که موجب تخلفات خطرساز و تصادفات مي‌شوند برخورد کنيم تا بقيه مردم آسايش داشته باشند، چراکه بسياري از افرادي که در تصادفات کشته مي‌شوند اصلا مقصر نيستند بلکه يک فرد متخلف با يک سبقت غيرمجاز چندين خانواده را گرفتار مي‌کند.
رحيمي گفت: البته يک ارفاق هم در نظر گرفته و گفتيم در صورتي‌که متخلفي که نمره منفي گرفته به مدت 6 ماه از زمان ارتکاب آخرين تخلف منجر به کسب نمره منفي در بندهاي 1 و 2 يعني تا زماني‌که هنوز گواهينامه ابطال نشده ديگر هيچ تخلفي نکند حتي تخلفاتي که نمره منفي ندارد، کل نمرات منفي وي پاک شده و در سابقه‌اش ثبت نمي‌شود.
به گفته مخبر کميسيون حقوقي و قضايي، بر اساس اين لايحه، راهنمايي و رانندگي را نيز موظف کرديم که سامانه الکترونيکي و اينترنتي راه اندازي کند تا افراد بتوانند از وضعيت تخلفات و نمرات منفي خود آگاه شوند، راهنمايي و رانندگي مکلف است امکان دسترسي رانندگان و مالکان به صورت وضعيت وسايل نقليه خود را از طريق وب سايت يا تلفن گويا فراهم کند و از طريق پست يا سامانه‌هاي الکترونيکي و مخابراتي سالانه به مالکان وسايل نقليه صورت وضعيت تخلفات و ميزان جرايم وسايل نقليه متعلق به آنها را اعلام کند.
نماينده مردم ملاير در خانه ملت تاکيد کرد: براي اين‌که کسي بي جهت جريمه نشود و نمره منفي نگيرد در اين لايحه آمده است که تخلفات نمره منفي‌دار يا بايد توسط دوربين ثبت شود و يا به صورت تسليمي به رانندگان ابلاغ شود، در اين قانون پيش‌بيني کرده‌ايم که وزارت راه و پليس راه در تمام جاده‌ها دوربين نصب کنند که مردم با پليس خيلي سر و کارنداشته باشد و تخلفات را دوربين ثبت کند.
رحيمي همچنين افزود: يکي از بخش‌هاي بسيار حائز اهميت لايحه رسيدگي به تخلفات راهنمايي و رانندگي اين است که اختيار توقيف و قفل زدن وسايل نقليه از پليس گرفته شده است، مگر در موارد خاص، براي نمونه اگر راننده‌اي به طور همزمان مرتکب دو تخلف از تخلفات بندهاي 5،4،3،2،1 و 10 که بسيار خطرساز و از جمله بيست مورد تخلفات داراي نمره منفي هستند، شود پليس مي‌تواند براي 72 ساعت خودروي اين راننده متخلف را توقيف کند. مثلا اگر راننده‌اي تخلف 2 و3 را با هم انجام دهد يعني تجاوز از سرعت مجاز بيش از 50 کيلومتر و سبقت غيرمجاز، پليس مي‌تواند ماشين وي را تا 72 ساعت توقيف کند، به تعبير بهتر در اين لايحه آورده شده پليس حق توقيف وسايل نقليه را جز مواردي که به صراحت در قانون قيد شده ندارد، بنابراين پس از تصويب نهايي اين قانون، پليس ديگر به هيچ وجه اجازه قفل زدن به خودروها که انتقادات بسياري را بوجود آورده و مصوبه دولت است را نخواهد داشت.
مخبر کميسيون حقوقي و قضايي مجلس درباره ميزان جرايم رانندگي نيز به ايسنا گفت: ميزان جرايم رانندگي به سه بخش تقسيم شده است، اگر کسي مرتکب تخلف يک تا 6 بيست تخلف ذکر شده شود از 10 هزار تومان تا 100 هزار تومان جريمه مي‌شود اما اين‌که چه ميزان براي کدام تخلف درنظر گرفته شود دولت در آيين‌نامه‌اي که تصويب مي‌کند آن را مشخص مي‌کند، در مورد بند 7 که رانندگي در حالت مستي و مصرف داروهاي روانگردان و افيوني است جريمه 200 هزار تومان و ضبط گواهينامه به مدت 6 ماه در نظر گرفته شده است و دولت در ميزان آن دخالت نمي‌کند، ضمن اين‌که اين‌گونه متخلفان براي رسيدگي به جرمي که انجام داده‌اند به مرجع قضايي معرفي مي‌شوند، اين سخت‌گيري به اين دليل است که راننده‌اي که بي‌اختيار باشد مانند بمب براي جامعه خطرناک است، براي بقيه تخلفات که ميزان آنها همانند 170 مورد است و دولت جدول آن را تهيه مي‌کند از 3 هزار تومان تا 50 هزار تومان در نظر گرفته شده است.
رحيمي همچنين خبر داد: در اين قانون واحدي براي رسيدگي به اعتراضات مردم در مراکز راهنمايي و رانندگي پيش‌بيني شده که متشکل از يک قاضي با معرفي رييس دادگستري و يک کارشناس راهنمايي و رانندگي است که با اعلام نظر مشورتي کارشناس راهنمايي و رانندگي، قاضي راي صادر مي‌کند که اين راي قطعي و لازم‌الاجراست.
100
انتهای پیام/