احسان ايرواني تصريح کرد: تدوين اين سامانه ثبت ميراث فرهنگي و طبيعي داراي وجوه شناسايي تنوع آثار ملي در چهار حوزه اصلي، طبقه‌بندي و شناسايي حوزه‌هاي اصلي و فرعي، تدوين دستورالعمل‌هاي جامع تشخيص و ثبت آثار و همچنين شاخص‌هاي حضور آثار در لايه‌هاي طبقه‌بندي شده هر حوزه و بررسي، به روز رساني و ارائه پيشنهادهاي اصلاحي مورد نياز در ساختار قانوني و اداري ثبت آثار بوده است.
وي با اشاره به اين‌که قانونگذار در ايجاد شرايط تشخيص نفايس ملي به ايجاد نظامي موازي نظام ارزشگذاري ذاتي ميراث فرهنگي ( نظام ثبت اثر در فهرست آثار ملي ) نظر نداشته است گفت: اين موضوع در درون سازمان، تعبيري ديگر گونه گرفته و کميته‌اي به نام تشخيص نفايس ملي ايجاد شده که فارغ از موضوع نحوه حفاظت از آثار غيرمنقول در فرآيند احياء و برداري به ارزشگذاري مجدد آثار مي پردازد.
ايرواني افزود: در اين راستا آن‌دسته از آثار نفيس اعلام شده ضمن اين‌که از نظام بهره‌برداري به صورت مادام‌العمر جدا مي‌شود برنامه و نظام مديريت ويژه حفاظتي از سوي دولت نيز براي آنها اجرا نمي شود.
وي با تأکيد بر اين‌که در صورتي که نظام حفاظت ميراث فرهنگي پوشش يکسان و همه جانبه در کشور ايجاد کند هر اثر در حيطه مالکيت و در هر جايگاه ارزشي که باشد از حفاظت پايدار و تضمين بقاء برخوردار خواهد شد گفت: آئين نامه ياد شده براي حفظ شأن آثار فرهنگي غيرمنقول همچنين پاسخگويي به ماده قانوني مربوط به نفايس ملي، با عنوان\" کارگروه تعيين نحوه مديريت بناهاي تاريخي و فرهنگي\" تدوين شد که ضمن بررسي ويژگي‌هاي يک اثرِ موضوع بهره‌برداري، ابعاد ديگري از آن هم‌چون کاربري‌هاي پيشنهادي و اشخاص حقيقي و حقوقي بهره‌بردار را نيز مورد محک کارشناسي قرار مي‌دهد. /118
انتهای پیام/
