همچنين وزارت رفاه مکلف است در طول برنامه پنجم اقدامات قانوني لازم براي ايجاد وحدت رويه براي کليه صندوق هاي بازنشستگي و بيمههاي درماني را به عمل آورد.
بر اساس اين طرح همچنين سازمان تامين اجتماعي زيرمجموعه وزارت رفاه و تامين اجتماعي تلقي شده و وزير در برابر مراجع قانوني ذيربط پاسخگو ميباشد.
از سوي ديگر در اين طرح پيشبيني شده است که هيات امناي سازمان تامين اجتماعي با ترکيب 9 نفره متشکل از شش نفر با پيشنهاد وزير رفاه و تامين اجتماعي و سه نفر از نمايندگان خدماتگيرندگان باشند.
100
انتهای پیام/