وي ادامه داد: شيوه انجام کار در ابتدا مبتني بر روش خوداظهاري بود. زمانيکه فرمها توزيع شد ،افراد به صورت داوطلب انها را پر کردند و برخي از افراد تنها در اجابت خواسته دولت و کمک به تکميل اطلاعات خانوار به پرکردن فرمها پرداختند. لذا اکنون اعلام مي‌کنيم کساني که تمکن مالي دارند و نيازمند دريافت اين بخش از يارانه نيستند، با خود انصرافي از دريافت آن خودداري کنند. وي توزيع يارانه ها را بر مبناي سطح درآمدي خانوارها دانست و گفت : جهتگيري کلي به اين سمت خواهد بود که طبقات با سطح درآمدي پايين تر از ميزان درآمد بيشتري برخوردار شوند که جزييات آن از طرف کارگروه تحول اقتصادي اعلام خواهد شد.
وزير اقتصاد درباره اختللاف دولت و مجلس درخصوص درآمد 40 هزارميليارد توماني از محل اجراي قانون يارانه ها تصريح کرد: دولت پيشنهادهاي خود را مطابق با اصول کارشناسي و صادقانه و مسئولانه با مجلس در ميان مي گذارد و همين موضوع هم موجب شد لايحه هدفمند کردن يارانه ها به قانون تبديل شود.
وي تاکيد کرد: پيشنهاد 40 هزار ميليارد توماني دولت هم داراي مباني کارشناسي است و ترجيح مي دهيم در زمان لازم با استفاده از فضاي تشريح و استدلال ، دلايل اين پيشنهاد را بيان کنيم.
سخنگوي اقتصاد دولت بار ديگر اجراي هدفمند کردن يارانه ها را داراي مزاياي فراوان براي اقتصاد کشور دانست و کاهش مصرف ، بهبود الگوهاي مصرفي ، کاهش قاچاق و کاهش واردات برخي اقلام و فرآورده ها را از جمله اين موارد برشمرد. وي افزود : بر اساس اطلاعات کسب شده حدود 40 هزار ميليارد تومان براي اجراي اين قانون مبنا قرار مي گيرد و تلاش مي کنيم نظر نمايندگان را جلب کنيم و سال اول و دوم خيلي براي ما ملاک نيست بلکه مهم پيشنهادي است که دولت به مجلس ارائه مي دهد و آن را با استدلال ، پيگيري خواهد کرد.
سخنگوي اقتصادي دولت درباره نرخهاي متفاوت رشد اقتصادي سال 87 که از سوي افراد و مراجع مختلف مطرح مي شود ، تصريح کرد: مرجع تعيين آمار افراد نيستند و بانک مرکزي مرجع رسمي است . با استناد به اين آمار رسمي در شش ماهه اول سال 87 رشد بخش صنعت 7.4 درصد و رشد بخش خدمات 5.9 درصد بوده است که نرخ رشد اين دو بخش به لحاظ عملکرد در دنيا کم‌نظير است. اما در بخش‌هاي کشاورزي و نفت به ترتيب به دليل کاهش نزولات جوي، سرمازدگي و کاهش قيمت نفت که مديريتي نبوده و خارج از اراده دولت است با وجود رشد سرمايه‌گذاري‌ها، شاهد کاهش رشد بوده‌ايم.
وي افزود : رشد در بخش نفت از 1.3درصد در سال 86 به منفي 3.3درصد رسيده و در بخش کشاورزي نيز به دليل کاهش نزولات آسماني از مثبت 6.5 درصد به منفي 10درصد رسيده است.
حسيني درباره اينکه با اجراي هدفمندکردن يارانه‌ها ممکن است افزايش قيمت کالاها به طور غيرمتعارف صورت پذيرد ، گفت : نبايد گذاشت با اجراي هدفمندکردن يارانه‌ها آب گل آلوده شود و نبايد اخبار غيرواقعي را منتشرکنيم. عمده اين کار به عهده رسانه‌هاست که بايد در اين زمينه با دولت همکاري بيشتري را داشته باشند .
وي تصريح کرد: دولت نيز تمهيدات لازم را براي جلوگيري از افزايش غيرمنطقي کالاها و خدمات پيش بيني کرده است که در بخش هاي مختلف و با همکاري و تفاهم اصناف مربوط انجام خواهد شد.
ذخيره سازي کالاها با همکاري بخش هاي غيردولتي ، هماهنگي هاي لازم براي نظارت و تنظيم بازار از طريق برنامه هاي مدون و نيز استفاده از ظرفيت هاي بخش غيردولتي براي تنظيم بازار از جمله اين اقدامات و برنامه هاست. وي درباره اينکه چرا دولت از اعلام ميزان افزايش قيمت برخي کالاها خودداري مي کند ، تصريح کرد: اگر از من مي پرسيد مي گويم صفر درصد ولي اعلام اين رقم انتظار تورمي ايجاد مي کند و به شما قول مي دهيم که دولت بهترين سياست ها را در جهت مهار رشد قيمتها به کار خواهد برد.
وزير اقتصاد در خصوص نرخ سود بانکي در سال آينده نيز تصريح کرد: نرخ سود بانکي بايد در شوراي پول و اعتبار در چارچوب عمليات بانکي بدون ربا تعيين و به تاييد رئيس جمهور برسد. وي گفت: دولت به دنبال ايجاد فضاي مناسب براي اثر بخشي کاهش نرخ سود است و مديريت نقدينگي و کاهش تورم در يک سال گذشته گذشته موفقيت آميز بوده و فضاي عملياتي براي کاهش نرخ سود فراهم شده است.
وي درباره حذف سه صفر از پول ملي با بيان اينکه طرح تحول اقتصادي داراي 7 محور است ولي موضوع هدفمندي يارانه ها به دليل کليدي بودن آن نسبت به ساير بخشها مورد توجه قرار گرفته است، افزود: اصلاح واحد پول به طور قطع انجام خواهد شد اما زمان اجراي آن به پس از اجراي لايحه هدفمندي يارانه ها موکول خواهد شد.حسيني در مورد اظهار نظر صندوق بين المللي پول در خصوص وضعيت اقتصاد ايران گفت: صندوق بين المللي پول نگاه واقع‌گرايانه‌اي به اقتصاد ايران داشته و ارزيابي هاي سازمان هاي بين المللي براي مقايسه عملکرد و وضعيت اقتصادي دولتها موثر است به نحوي که وضعيت اقتصادي ايران در مقايسه با ساير کشورها نشان دهنده اقتصاد مستحکم و پايدار ايران است.
حسيني همچنين درباره عملکرد سياستهاي پولي مالي 11 ماهه امسال تصريح کرد: رشد سپرده هاي بانکي در مجموع بيش از 5/25 درصد رشد داشته است ضمن اينکه تسهيلات اعطاي هم بيش از 16 درصد رشد نشان دهد و در مجموع با توجه به اصلاح ساختار تسهيلات‌دهي ، نسبت تسهيلات به سپرده ها بهبود يافته به 90 درصد سپرده ها وام داده شده است.
حسيني درباره برنامه دولت درباره بنگاه‌هاي زودبازده که در دولت نهم به اجرا درآمد ، گفت: حمايت از اين بنگاه ها همواره مورد تأکيد کارشناسان اقتصادي بوده است و با توجه به اينکه سند اشتغال در دولت دهم در دست تهيه است ، حتما يکي از فرازهاي اصلي آن همين خواهد بود .
حسيني با اشاره به لايحه بودجه سال 89 کل کشور گفت: تجربه سال‌هاي گذشته حکايت از اين واقعيت دارد که چارچوب بودجه بسيار منسجم و منطبق با واقعيات نوشته و به مجلس ارائه شده است.
وي ادامه داد: هر مجموعه سياستي هنگامي که مي‌خواهد به تصويب برسد مورد نقد و انتقاد قرار مي‌گيرد، اما هرچه مراحل تصويب را پشت سر مي‌گذاريم تفاهم دولت با مجلس افزايش مي‌يابد به عنوان مثال مي‌توان عنوان کرد کميسيون تلفيق مجلس به پيشنهاد دولت مبني بر پيش‌بيني نرخ ارز و قيمت نفت رأي مثبت داده است. وزير اقتصاد با اشاره به انتشار اسامي کساني که معوقه‌هاي کلان بانکي داشته‌اند، گفت: مطالبات بانکي ارقام متفاوت و دلايل متفاوتي داشته، آنچه که بر عهده دولت است اين است که پيگيري لازم را براي وصول اين مطالبات داشته باشد.
سخنگوي اقتصادي درباره دليل کاهش نيافتن تعرفه واردات ميوه براي حمايت از مصرف‌کننده گفت: اين کار مطابق سال‌هاي پيش انجام مي‌شود. در سياست تنظيم بازار، دو هدف توامان حمايت از توليدکننده و مصرف‌کننده دنبال مي‌شود و با توجه به افزايش اقلام پرمصرف ميوه از 15 بهمن تا 15 ارديبهشت دولت هر سال سود بازرگاني اين ميوه‌ها را صفر مي‌کند اما امسال با توجه به مجموعه تفاهمات با برخي استانداران مقرر شده بود که اين نرخ به شرط اينکه قيمتها افزايش پيدا نکند، صفر نشود و از 45 درصد به 30 درصد برسد اما چون اين شرط تحقق پيدا نکرد پس همان روش قبلي يعني کاهش تعرفه به صفر همانند سال‌هاي قبل انجام خواهد شد.
سخنگوي کميسيون اقتصادي دولت در پاسخ به سئوالي مبني بر کمک دولت به ايران خودرو به منظور جلوگيري از ورشکستگي اين شرکت گفت: دولت در مديريت اقتصادي کشور واقع گرايانه عمل مي کند و نمي تواند نسبت به سرنوشت صنعت بزرگي مثل ايران خودرو بي اعتنا باشد. ايران خودرو براي جلوگيري از وضعيت خود درخواست وام کرده بود که وام مورد نظر تصويب و در چند نوبت و به صورت تدريجي پرداخت مي شود، اين در حالي است که اصلاح ساختار در اين دستگاه نيز اجرايي خواهد شد.
100
انتهای پیام/