در واقع طبق اين مصوبه ، کليه واردکنندگان و خودروسازان کشور مي توانند تا سقف سه هزار ميليارد ريال ، خودرو و ساير اقلام مربوط به حمل و نقل را وارد کشور کرده و شش ماه بعد نسبت به تسويه حساب با گمرک ، اقدام کنند.
بروکراسي خاص و وقت گير اسقاط خودروهاي فرسوده که گهگاه سرگرداني متقاضيان را در پي داشته ، موجب اين تصميم دولت شده است.
با اين مصوبه ، واردکنندگان و خودروسازان کشور ، با فراق بال بيشتري نسبت به اسقاط فرسوده ها اقدام خواهند کرد.
جداي از اين مصوبه ، در ابلاغيه اي ديگر ، ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت نيز موظف شده تا اقدامات لازم براي تسهيل در انجام فرآيند عمليات اسقاط و دريافت و پرداخت مبالغ ارزش گواهي اسقاط به خريدار و فروشنده از طريق دريافت ضمانت نامه بانکي و افتتاح حساب واسط به نحوي که صرفاً سهولت و دقت در انجام کار و تنظيم مبالغ پرداختي به مالکين خودروهاي فرسوده را فراهم کند، به عمل آورد.
در واقع اين ستاد موظف است شرايط را طوري فراهم کند که فرآيند اسقاط ، سهل تر از قبل صورت گيرد.
100
انتهای پیام/