اين سخنان در پي آن مطرح مي شود که کميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي در هفته گدشته به رغم اصرار دولت مبني بر عدم کاهش درآمد 40هزارميلياردي حاصل از هدفمند شدن يارانه مخالفت کرد وبا کاستن نيمي از آن،درآمددولت درسال آينده را به20هزار ميليارد تومان تقليل داد.
در همين حال هرچند که نديمي يکي از مشاوران پارلماني دولت مي گويد که دولت چون مصوبه مجلس لازم الاجرا است آن را اجرا مي کند اما اجراي ضعيف اين طرح را به عهده نمي گيرد.
از سوي ديگر ودر همين خصوص معاون پارلماني رئيس جمهوري نيز با ابراز اميدواري درباره اينکه مجلس نظر دولت را با تصويب بودجه 40هزار ميليارد توماني تامين کند معتقد است که در صورت عدم تصويب لايحه دولت ،آن مبلغي که قرار است به عنوان يارانه نقدي پرداخت شود،توان جبران تورم حاصل از هدفمند شدن يارانه ها را ندارد؛ضمن اينکه موجب کاهش قدرت خريد مردم نيز خواهد شد
ميرتاج‌الديني با بيان اين که زماني قانون هدفمندي يارانه‌ها تصويب شد که بنا بود دولت فقط به 5 دهک پايين جامعه يارانه بپردازد، افزود: بر اين اساس کميسيون ويژه طرح تحول رقم 10تا 20 هزار ميليارد توماني هدفمندي يارانه‌ها را براي سال اول و توزيع بين 5 دهک تصويب کرد.
معاون پارلماني رئيس جمهور همچنين به فارس گفت : البته تصويب کميسيون تلفيق همان رقم قانون هدفمندي يارانه‌ها يعني 20 هزار ميليارد تومان است، اما هنوز صحن مجلس براي راي‌گيري در مورد کل بودجه فرصت دارد، تا اگر بخواهد نظر دولت را تصويب کند.
وي افزود: احتمال فراواني وجود دارد که مصوبات کميسيون تلفيق در صحن به صورت متفاوت به تصويب برسد و برخي موضوعات در تلفيق تصويب مي‌شود که در صحن راي نمي‌آورد و برعکس.
ميرتاج‌الديني اظهار اميدواري کرد، رقم 40 هزار ميليارد توماني پيشنهاد دولت در لايحه بودجه براي هدفمند کردن يارانه در صحن مجلس به تصويب نمايندگان برسد، زيرا کميسيون تلفيق هم با يک راي بينابيني رقم 20 هزار ميليارد توماني را تصويب کرد.
وي تاکيد کرد: اگر مباني استدلال دولت براي پيشنهاد 40 هزار ميليارد تومان براي نمايندگان تشريح شود، احتمال پذيرش آن از سوي نمايندگان مجلس وجود دارد.
ميرتاج‌الديني خاطر نشان کرد: دولت معتقد است بر مبناي 40هزار ميليارد تومان به عنوان اولين گام رسيدن به اهداف قانون هدفمندي يارانه‌ها تامين مي‌شود و با عوارض و تبعات آن مي‌توان بيشتر مديريت کرد، چون امکان بازتوزيع موثر بين آحاد جامع وجود دارد و رقم قابل توجهي بين مردم توزيع خواهد شد.
معاون پارلماني رئيس جمهور در پاسخ به اين سوال که با رقم 20 هزار ميليارد توماني مصوبه تلفيق به هر نفر چه مقدار يارانه نقدي تعلق مي‌گيرد، گفت: معلوم است آنچه در 40 هزار ميليارد تومان پيش بيني شده دو برابر مقداري خواهد بود که در تصويب 20 هزار ميليارد تومان به مردم خواهد رسيد و اجراي الگوي اصلاح مصرف، جلوگيري از قاچاق سوخت و قاچاق ساير کالاها با رقم 40 هزار ميليارد توماني امکان‌پذير است، اما در 20 هزار ميليارد تومان اين اهداف به دست نمي‌آيد.
معاون رييس جمهور با اشاره به قانون هدفمندي يارانه ها گفت: وقتي قانون به تصويب رسيد که بنا بود طبق مصوبه کميسيون ويژه طرح تحول فقط 5 دهک جامعه يارانه نقدي پرداخت شود، اما وقتي مجلس رقم 10 تا 20 هزار ميليارد توماني براي هدفمندي يارانه به تصويب رساند مقرر کرد بين آحاد جامعه يارانه نقدي پرداخت شود.
وي افزود: اشکال کميسيون تلفيق اين بود که قانون گفته بود نهايتاً 20 هزار ميليارد تومان يارانه در سال اول اجرا شود و آنها نخواستند خلاف قانون عمل کنند، ولي جوابي که دولت مي‌دهد همان گونه که سقف 20 هزار ميليارد تومان قانون را خود نمايندگان تصويب کردند، اگر الان نيز رقم 40 هزار ميليارد تومان را در لايحه تصويب کنند اين هم قانون مي‌شود که قانون قبلي را تغيير خواهد داد.
ميرتاج الديني افزود: با توجه به اينکه فشار تورمي با اجراي طرح هدفمندي بيشتر مي‌شود، براي کنترل تورم نياز به تصويب رقم قابل توجهي است که به مردم پرداخت شود تا قدرت خريد آنها جبران شود و اين هدف با 40هزار ميليارد تومان بيشتر قابل دسترسي خواهد بود، زيرا قدرت خريد مردم از طريق بازتوزيع موثر درآمد و يارانه نقدي جبران خواهد شد.
معاون رييس جمهور تصريح کرد: در 20 هزار ميليارد تومان رقم توزيعي بين مردم آنقدر نيست که بتواند تورم را کنترل کند و معتقدم اگر اين مباني به خوبي براي نمايندگان شکافته شود، نمايندگان مجلس در صحن به پيشنهاد دولت يعني 40 هزار ميليارد تومان راي خواهند داد.
وي در پاسخ به اين سوال که اگر نمايندگان نپذيرفتند، آيا دولت باز هم قانون را اجرا مي‌کند، گفت: اميدوارم به شکلي تصويب شود که دولت بتواند آن را اجرا کند.
ميرتاج الديني در مورد کاهش بودجه‌هاي عمراني در لايحه بودجه افزود: صندوق توسعه ملي را اعضاي تلفيق تصويب کرده و سال آينده تشکيل خواهد شد.
وي افزود: اساسنامه اين صندوق به تصويب مجلس خواهد رسيد که تشکيل صندوق بر اساس ماده 22 سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري براي برنامه پنجم تشکيل شده و طبق بند 13دولت موظف به تبيين اساسنامه است که تا حدودي در لايحه بودجه به آن اشاره شده است، اما کميسيون تلفيق دولت را مکلف کرد تا آخر فرودين سال آينده اساسنامه را به مجلس ارائه و تصويب کند.
وي خاطر نشان کرد: حداقل 20 درصد درامد نفت، گاز، ميعانات گازي و فرآورده نفتي به صندوق توسعه ملي واريز خواهد شد و بعد از تصويب اساسنامه امکان برداشت از اين صندوق براي پروژه‌هاي عمراني وجود خواهد داشت.
ميرتاج الديني در مورد رقم 13 هزار و 400 ميليارد توماني بودجه عمراني گفت: اگر امکان برداشت از صندوق توسعه ملي براي اتمام اين پروژه‌ها نباشد انجام آنها به عقب خواهد افتاد و در حال حاضر نيز تا تصويب اساسنامه صندوق بودجه عمراني دولت از برنامه عقب است.
معاون رييس جمهور در پاسخ به اين سوال که آيا سال آينده هم حساب ذخيره ارزي و هم صندوق توسعه ملي خواهد بود، گفت: بعد از تصويب اساسنامه همه حساب‌ها در صندوق توسعه ملي ادغام مي‌شوند و صندوق براي حفظ ثروت ملي و توزيع عادلانه بين نسلي عمل خواهد کرد.
وي افزود:درآمد موجود در صندوق براي انجام کارهاي عمراني زيربنايي و سرمايه‌گذاري مولد زاينده و اعطاي تسهيلات به بخش خصوصي و تعاوني خواهد بود و در صورت تصويب مجلس دولت هم مي‌تواند از منابع اين صندوق براي پروژه عمراني برداشت کند.
100
انتهای پیام/