وزير رفاه در ادامه در رابطه با روند پرداخت نقدي يارانه‌ها پس از اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها، افزود: بررسي چگونگي پرداخت نقدي يارانه‌ها تمام شده و منتظر تصويب بودجه در مجلس شوراي اسلامي هستيم و اگر آن چه که مدنظر دولت بوده به تصويب برسد، علاوه بر ثابت ماندن قيمت‌ها، وضع بهتري را در سطح جامعه شاهد خواهيم بود.
وي در مورد برنامه پيش‌بيني شده براي صدور کارتهاي مجزا براي پرداخت يارانه نقدي گفت: پس از بررسي‌ها به اين نتيجه رسيديم که صدور کارتهاي بانکي زمان و هزينه را بالا مي‌برد و در نتيجه تصميم گرفته شده تا از حساب‌هاي موجود استفاده کنيم و آنهايي که حساب بانکي ندارند نيز حساب‌هايي برايشان پيش‌بيني شود.
محصولي همچنين در پاسخ به پرسش خيرنگاران درباره پرداخت بدهي‌هاي سازمان تامين اجتماعي که با نظر مجلس زير نظر وزارت رفاه قرارگرفته است، گفت: هنوز به صورت قانوني سازمان تامين اجتماعي تحت نظر وزارت رفاه و تامين اجتماعي قرار نگرفته، اما به دنبال حل مشکلات نقدينگي سازمان تامين اجتماعي و ساير سازمان‌هاي تابعه هستيم.
وزير رفاه تاکيد کرد: در هر صورت شوراي عالي يا هيات امنا و هيات مديره سازمان تامين اجتماعي با نظر رئيس جمهور هيچ مخالفتي نداشته‌اند و به محض ابلاغ و عملياتي شدن دستور براي ابلاغ ادغام اين مجموعه برنامه‌هاي را در اين راستا اعلام خواهيم کرد.
محصولي عنوان کرد: پيش‌بيني شده است که در بودجه سال 89 از محل کمکهاي دولتي دو هزار و 500 ميليارد تومان براي تامين بدهي سازمان تامين اجتماعي و چند سازمان ديگر پرداخت مي شود. وي با بيان اين که بيشتر سازمان‌ها در زمان شروع به کار درآمد و دريافتي قابل توجهي را دارند، گفت: متاسفانه سازمان‌هاي بيمه‌گر و بازنشستگي زمينه‌اي براي پرداخت ندارند و از همان ابتدا بايد هزينه و پرداخت‌هاي مشخصي را تامين کنند.
وزير رفاه با بيان اينکه دولت به دنبال کاهش تعداد کارکنان خود است و به همين دليل به همان تعداد نيرويي که بازنشسته مي شوند، جايگزيني وجود ندارد، اضافه کرد: در حال حاضر نيز سازمان‌هاي بيمه‌گر با کمکهاي دولت فعال هستند؛ به عنوان مثال سازمان بازنشستگي کشوري 1/1 ميليون کارمند بازنشسته با حقوق کامل دارد و در مقابل 4/1 ميليون کارمند که کسورات حقوق براي آن‌ها محسوب مي‌شود و خودتان مي‌توانيد با مقايسه اين دو متوجه شويد که فاصله اين ميزان چقدر است. /100
انتهای پیام/