در اين جلسه همچنين طرح استفاده از تسهيلات حساب ذخيره ارزي براي حمل و نقل ريلي و عمومي شهرها، مصوب مجلس شوراي اسلامي که مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته بود با حضور رئيس شوراي اسلامي شهر تهران، رئيس اتحاديه شرکت‌ها و سازمان‌هاي قطار شهري کشور و مديرعامل مترو تهران، روساي کميسيون‌هاي عمران و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي و معاون بانک مرکزي مطرح شد و پس از ارائه گزارش پيشنهادي کميسيون زيربنايي و توليدي دبيرخانه مجمع و شنيدن استدلالات شوراي نگهبان، رئيس شوراي اسلامي شهر تهران، مديرعامل مترو و معاون بانک مرکزي، اعضا به بحث و بررسي پرداختند که مصوبه مجلس شوراي اسلامي، به شرح زير با اکثريت آراء به تصويب رسيد:
1- در جهت عمل به قانون حمايت از سامانه‌هاي حمل و نقل ريلي شهري و حومه مصوب 1385 و قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت مصوب 1386 و به منظور تحقق هدفمند کردن يارانه‌ها دولت مکلف است مبلغ يک ميليارد دلار جهت تامين تجهيزات و احداث خطوط راه آهن شهري تهران و حومه، مبلغ هفتصد ميليون دلار جهت تامين تجهيزات و احداث خطوط قطارهاي شهري ساير کلانشهرهاي داراي طرح مصوب قطار شهري و مبلغ سيصد ميليون دلار جهت اجرايي کردن طرح‌هاي جامع حمل و نقل و ترافيک ساير شهرها تا پايان سال 1389 از محل حساب ذخيره ارزي يا هر عنوان ديگر به صورت تسهيلات و با رعايت قانون حداکثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرايي کشور در اجرا پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب 1375.12.12 اختصاص و در اختيار شهرداري‌هاي مربوطه قرار دهد.
تسهيلات منظور شده به عنوان بخشي از سهم 50درصدي دولت تلقي شده و تضمين بازپرداخت صددرصد آن به عهده دولت خواهد بود. وزارت اقتصاد و دارايي موظف است منابع فوق را در سال 89- 88 در اختيار شهرداري‌هاي مربوطه قرار دهد.
بنابراين گزارش، لايحه اصلاح قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري، صنعتي جمهوري اسلامي ايران که مورد اختلافي ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان بود، سومين موضوعي بود که در جلسه امروز مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد بحث و بررسي قرار گرفت که نظر مجلس شوراي اسلامي با يک اصلاح عبارتي به شرح زير مورد تائيد قرار گرفت.
2- ماده 1- يک تبصره به شرح زير به ماده (28) الحاقي قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري-صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1378 الحاق مي‌شود:
تبصره: حکم مذکور در اين ماده شامل شعب و نمايندگي‌هاي موسسات بيمه خارجي و موسسات کارگزاري بيمه خارجي نيز خواهد بود.
ماده 2- متن زير به عنوان ماده (29) به قانون مذکور الحاق شد:
ماده 29- تاسيس و فعاليت بورس‌ها با سرمايه داخلي و خارجي در مناطق آزاد بر اساس مقررات مجاز و تابع آيين‌نامه‌اي است که ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون با پيشنهاد شوراي عالي بورس و اوراق بهادار به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
همچنين کسب تکليف در خصوص کيفيت بررسي لايحه اصلاح ماده (33) اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب سال 1386 از ديگر موارد اختلافي ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان بود که پس از طرح در جلسه روز شنبه مجمع مقرر شد موضوع در کميسيون‌هاي زيربنايي و حقوقي مجمع مورد بحث و بررسي قرار گيرد.
آخرين دستور کار جلسه امروز مجمع تشخيص مصلحت نظام، بررسي لايحه موافقتنامه معاضدت حقوقي دوجانبه در امور کيفري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري هند بود که مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته است. مجمع تشخيص در اين خصوص نيز پس از بحث و بررسي اين موضوع، نظر مجلس شوراي اسلامي را مورد تاييد قرار داد. /100
انتهای پیام/