به گزارش ميراث آريا(chtn) از جمله شاخص ترين مزاياي اين لايحه ماده 24 آن است که به موجب آن الزام روزنامه هاي کثير النتشار به اخذ مجوز از مراجع ذي صلاح در جهت درج آگهي است که اين ماده به تنهايي مي تواند نقش بازدارنده اي در فعاليت شرکتهاي غيرقانوني پيش فروشنده مسکن باشد که با آگهي هاي فريبنده مردم را اغفال مي کنند.

در همين حال به موجب ماده اي ديگر اين لايحه به شهرداري ها تکليف شده است که هنگام صدور پروانه ساختماني شناسنامه اي مستقل براي هر واحد صادر و به متقاضي تسليم شود .

از ديگر سو تعيين محکوميتهاي قضايي و جريمه هاي نقدي براي پيش فروشندگاني که بدون تنظيم سند رسمي يا اخذ پروانه ساخت يا افتتاح حساب بانکي اقدام به پيش فروش مي کنند از جمله ديگرمحاسن اين لايحه است که قطعا در صورت تبديل اين لايحه به قانون مي تواند مانع از فعاليت سازندگاني شود که بي هيچ محابايي از عواقب قضايي اقدام به کلاه برداري مي کنند .

علاوه براين تاکيد بر رعايت حقوق متقاضيان مسکن در اين لايحه نيز از جمله مواردي است که به نظر مي رسد عاملي مهم در جهت جلب اعتماد مشتريان مسکن باشد .بر اساس اين لايحه فروشنده متعهد مي شود که ساختمان را ظرف مدت معيني احداث و به پيش خريدار ارايه دهد و اگر پيش فروشنده ظرف مهلت مقرر به تهعدات خود عمل نکند مسوول پرداخت خسارت به پيش خريدار است .

در همين حال در ماده 9 اين لايحه آمده است چنانچه ضوابط قانوني در احداث بنا رعايت نشود پيش خريدار مي تواند پيش فروشنده را ملزم به رفع نواقص و يا قرار داد را فسخ و مطالبه خسارت کند .

همچنين الزام مشاوران املاک به تنظيم قرار داد پيش فروش ساختمان ازجمله حسن ديگر اين لايحه است که به موجب آن در صورت ناديده گرفتن اين مهم از سوي مشاوران املاک ،پروانه کسب آنان مشمول ابطال خواهد شد ./100

انتهای پیام/