در اين کارگاه، مدرسان اين کارگاه\" فائق توحيدي و حسن قراخاني\" از اعضاي هيئت عالي سازمان ميراث فرهنگي، مباحث و مسائل مربوط به موضوع کارشناسي اموال منقول فرهنگي تاريخي را مطرح کردند.
در اين کارگاه آموزشي مباحثي چون شناسائي اموال تقلبي و بدل از اصل، موضوعات کارشناسي و تعيين قدمت اشيا و چگونگي قيمت‌گذاري برروي آن، مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
يکي از معضلات موجود در اين بخش، کارشناسي اموال مبادي و ورود اشياي فرهنگي تاريخي به سازمان ميراث فرهنگي است.
دسته‌اي از اين اشيا از طريق کاوش‌هاي باستان‌شناسي، بررسي‌ها و گمانه‌زني‌هاي باستان‌شناسي و گروه‌هاي باستان‌شناسي از نقاط مختلف کشور بدست مي‌آيند که در نهايت وارد موزه‌ها و مجموعه ميراث فرهنگي مي‌شوند.
اما بخش بسياري از اشياء وارد شده به موزه، اشيايي با عنوان \"اشياي توقيفي\" از طريق مراجع قضائي،ا نتظامي و گمرکات وارد مجموعه ميراث فرهنگي شده‌اند.
با توجه به اينکه اشياي ياد شده در نتيجه فعاليت‌هاي باستان‌شناسي، علمي و پژوهشي بدست نيامده‌اند اطلاع دقيقي از گذشته و محل کشف اين گونه اشياء در دست نيست.
همچنين با توجه به بدست آمدن اين اشياء از طريق قاچاقچيان اموال فرهنگي تاريخي و وجود تعداد بسياري اموال بدل و تقلبي در بين اين اشيا، عمليات کارشناسي بر روي اين گونه اشيا را متفاوت و سخت‌تر مي‌کند.
از اين رو، براي ايجاد وحدت رويه بين کارشناسان و آشنائي آنها با فاکتورهاي شناسائي اموال تقلبي و بدل، اين کارگاه آموزشي برگزار شد.
پس از دستگيري قاچاقچيان اموال منقول فرهنگي تاريخي توسط نيروهاي انتظامي و تشکيل پرونده آنها، اين اموال فرهنگي تاريخي توسط قوه قضائي به سازمان ميراث فرهنگي تحويل داده مي‌شود.
پس از اين مرحله، اين نهاد از سازمان ميراث فرهنگي متقاضي تهيه گزارشي مبني بر ايراني و خارجي بودن، اصل و تقلبي بودن و قيمت کارشناسي اين اشياء از سازمان ميراث فرهنگي خواهد بود. سپس بر اساس قوانين و گزارشات ارائه شده جريمه نقدي براي شخص مرتکب تعيين مي‌کند.
از اين رو، تشکيل چنين کارگاه آموزشي براي آگاهي و اطلاع کارشناسان اموال منقول فرهنگي استان‌ها در راستاي نحوه قيمت‌گذاري، معيارهاي قيمت‌گذاري و ارائه گزارش آنها امري لازم و ضروري بود.
در نشست دوم اين کارگاه آموزشي که به صورت جلسه پرسش و پاسخ برگزار شد، کارشناسان اموال منقول فرهنگي تاريخي استان‌ها مسائل و مشکلات کارشناسي خود را در برخورد با اشياء مطرح کرده و مدرسان به اين پرسش‌ها پاسخ‌هاي لازم را ارائه دادند.
در پايان اين کارگاه، تمامي کارشناسان اموال منقول فرهنگي تاريخي استان‌ها از تشکيل اين کارگاه آموزشي استقبال کرده و خواستار برگزاري دومين کارگاه آموزشي اموال منقول فرهنگي تاريخي شدند تا وحدت رويه‌اي در زمينه کارشناسي اموال فرهنگي تاريخي ايجاد شود./119
انتهای پیام/
