از سوي ديگر، عمده خريد‌هاي متري در بهمن امسال برخلاف دو دوره اول، با هدف صاحب‌خانه شدن انجام شده است، بطوريکه 30 درصد از سرمايه‌گذاران معادل يک واحد مسکوني خريد کرده‌اند.
کارشناسان مسکن مهمترين عامل رشد نجومي سرمايه‌گذاري در بازار مسکن را اشراف خريداران به چشم‌انداز بازار در سال آينده، عنوان مي‌کنند و معتقدند دوره رکود معاملاتي تقريباً به پايان رسيده است.
خريد متري مسکن به لحاظ اينکه واحدها بعد از 2 سال تحويل مي‌شود، نوعي سرمايه‌گذاري بلندمدت محسوب مي‌شود. در سه دوره فروش متري مسکن، قيمت پايه خريد متري 900 هزار تومان تعيين شده بود.
فروش متري مسکن تاکنون سه بار به ترتيب در خرداد 87، بهمن 87 و بهمن 88 در تهران برگزار شده که حجم خريد‌ها در آخرين دوره با جهش زيادي نسبت به دوره‌هاي قبل روبرو بوده است.
در دوره دوم فروش متري مسکن به دليل اينکه همزمان شده بود با شتاب کاهش قيمت‌ها در بازار مسکن، سرمايه‌گذاران علاقه‌اي به خريد نداشتند چون تصور مي‌کردند ارزش ملک در آينده آنقدر کاهش پيدا خواهد کرد که ارزش خريد به نقطه سربه‌سر مي‌رسد. به همين دليل حجم خريد متري در اين دوره نسبت به دور اول 64 درصد کاهش پيدا کرد و از 64 هزار متر مربع به 34 هزار متر مربع رسيد.
بنابراين گزارش، نتايج سه دوره فروش متري مسکن در تهران نشان مي‌دهد در آخرين دوره که ماه گذشته برگزار شد، سرمايه‌گذاران اغلب معادل مساحت يک واحد مسکوني، خريد انجام داده‌اند، بطوريکه از 3 هزار و 759 خريدار، 453 نفر بين 35 تا 75 متر، 154 نفر بين 75 تا 120 متر و 95 نفر نيز از 120 متر به بالا خريد کرده‌اند. اين در حالي است که در دوره قبل فروش متري مسکن که بهمن سال گذشته برگزار شده بود، مجموع افرادي که بالاي 35 متر خريد متري انجام داده بودند حدود 220 نفر بوده است.
اين آمارها نشان مي‌دهد همزمان با شدت گرفتن سرمايه‌گذاري در بازار مسکن، برخي سرمايه‌گذاران با قصد صاحب‌خانه شدن –خريد مصرفي- اقدام مي‌کنند و احتمالاً برخي نيز به قصد سفته‌بازي وارد بازار مسکن مي‌شوند.
نتايج آنچه از فروش متري مسکن در بهمن‌ماه امسال بيرون آمده نشان مي‌دهد برخلاف تصور، علاقه مردم به سرمايه‌گذاري بلندمدت در بازار مسکن نسبت به دو سال قبل افزايش پيدا کرده است.
تهراني‌ها در سومين دوره فروش متري مسکن که ماه گذشته برگزار شد، حدود 90 ميليارد تومان به حساب شهرداري واريز کردند تا بعد از دو سال با تکميل واحدها، بسته به ميزان مشارکتي که انجام داده‌اند، از 18 درصد سود سالانه برخوردار شوند. اين در حالي است که در دوره اول فروش متري مسکن که سال 86 (اوج رونق در بازار مسکن) برگزار شد، ميزان مشارکت کمتر از 70 ميليارد تومان بود.
مسوولان شهري تهران به‌خاطر شرايط رکودي و بي‌ميلي به سرمايه‌گذاري‌هاي ساختماني، دوره سوم فروش متري مسکن را با چند ماه تاخير به اجرا درآوردند؛ اما اکنون نتايج فروش نشان مي‌دهد، ميزان مشارکت ريالي مردم در اين دوره نسبت به دوره اول که در سال 86 (اوج رونق مسکن) برگزار شده بود، 29رشد چشمگير داشته است.
هم‌اکنون منابع حاصل از فروش متري مسکن در حساب شهرداري تهران جمع‌آوري شده که در مراحل مختلف ساخت پروژه‌هاي مسکوني در بافت‌هاي فرسوده، به پروژه‌ها تزريق خواهد شد.
مديرعامل بانک شهر، بانک تخصصي شهرداري تهران در اين باره گفت: از آخرين دوره فروش متري مسکن که بهمن امسال برگزار شد، حدود 90 ميليارد تومان منابع مالي جمع‌آوري شده که در حساب شهرداري تهران موجود است و طبق دستورالعمل ابلاغ شده از سوي شهرداري به تدريج در اختيار پيمانکاران قرار خواهد گرفت.
احمد درخشنده در پاسخ به اين پرسشي مبني براينکه، آيا منابع مالي جمع‌آوري شده از محل فروش متري مسکن به عنوان اعتبار بانک شهر به بانک مرکزي اعلام شده، گفت: هيچ ارتباطي بين منابع حاصل از فروش متري مسکن و سرمايه بانک شهر وجود ندارد؛ ضمن اينکه بانک شهر بعد از انجام مرحله سوم فروش متري مسکن تاسيس شده است.
حسين‌محمد پورزرندي معاون مالي شهرداري تهران با بيان اينکه ميزان مشارکت در مرحله سوم فروش متري مسکن بهتر از دو دوره قبل بوده است، گفت: مشارکت‌کنندگان در پايان دوره مشارکت مي‌توانند براساس ميزان متراژي که خريداري کرده‌اند از سود سرمايه‌گذاري منتفع شوند.
وي افزود: چنانچه ميزان مشارکت معادل متراژ يک واحد مسکوني باشد واحد مورد نظر با 36 درصد تخفيف تحويل مشارکت‌کنندگان خواهد شد.
وي همچنين با بيان اينکه ارتباطي بين نحوه راه‌اندازي بانک شهر با طرح فروش متري مسکن وجود ندارد به گفت: براي تاسيس اين بانک 200 ميليارد تومان موجودي در نظر گرفته شده که 150 ميليارد تومان آن از محل اعتبارات موسسه مالي اعتباري شهر و 50 ميليارد نيز از خارج اين موسسه در نظر گرفته شده است؛ به طوري که اين 200 ميليارد تومان از2 ماه پيش در خزانه بانک مرکزي بلوکه شده و هيچ ارتباطي با بودجه دريافتي شهرداري از محل فروش متري مسکن و اوراق مشارکت نوسازي بافت‌هاي فرسوده ندارد.
100
انتهای پیام/