دولت البته تصميم کميسيون تلفيق را نپذيرفت و رييس جمهور ديروز در جلسه اي غيرعلني و غيررسمي به جمع نمايندگان مجلس رفت تا از طريق ارتباط مستقيم با بدنه قوه مقننه، براي تامين نظر خود اقدام کند.
اما مجلس شوراي اسلامي در جلسات دوشنبه شب و سه شنبه صبح و عصر خود مصوباتي نيز داشت که مهم ترين آنها، رابطه مالي دولت و شرکت ملي نفت و همچنين تصويب رقم 65 دلاري براي پيش بيني فروش هر بشکه نفت صادراتي در سال آينده بود.
بر اساس مصوبه دوشنبه شب مجلس، «وزارت نفت از طريق شرکت‌هاي دولتي تابعه ذي ربط مکلف شد ارزش نفت توليدي (نفت خام و ميعانات گازي) از کليه ميدان‌هاي نفتي و گازي کشور توسط آن شرکت و شرکت‌هاي تابعه و وابسته به آن و همچنين پيمانکاران طرف قرارداد را پس از وضع و کسر معادل 14 درصد از ارزش آن به عنوان سهم آن شرکت (پس از کسر هزينه‌ها معاف از ماليات و تقسيم سود سهام) معادل 86 درصد بقيه را به حساب بستانکار دولت (خزانه‌داري کل کشور) منظور و به شرح مقررات اين بند با دولت (خزانه‌داري کل کشور) تسويه حساب نمايد.
در مورد نفت توليدي از ميادين مشترک با کشورهاي همسايه، سهم دولت 75 درصد و 25 درصد سهم وزارت نفت از طريق شرکت‌هاي دولتي تابعه (پس از کسر هزينه‌ها معاف از ماليات و تقسيم سود سهام) خواهد بود.»
مجلس همچنين مقرر کرد «قيمت نفت، براي نفت صادراتي از مبادي اوليه، قيمت معاملاتي يک بشکه نفت در هر محموله و براي نفت تحويلي به پالايشگاه‌هاي داخلي معادل 95 درصد متوسط بهاي محموله‌هاي صادراتي نفت مشابه در هر ماه شمسي خواهد بود.»
براساس مصوبه ديگر مجلس، «وزارت نفت از طريق شرکت دولتي تابعه ذي‌ربط مکلف است ارزش گاز خام توليدي از کليه ميدان‌هاي نفتي و گازي ايران توسط آن شرکت و شرکت‌هاي تابعه و وابسته به آن و پيمانکاران طرف قرارداد را بر مبناي قيمت تعيين شده (900 ريال به ازاي هر متر مکعب) پس از وضع و کسر 11 درصد ارزش گاز خام توليدي به عنوان درآمد خود منظور و از ارزش گاز خام تحويلي به شرکت ملي گاز ايران معادل 64 درصد و از ارزش مابقي گاز توليدي معادل 89 درصد را به عنوان سهم دولت به بستانکار حساب دولت (خزانه‌داري کل کشور) منظور نمايد.
وزارت نفت از طريق شرکت دولتي تابعه ذي‌ربط، گاز دريافتي خود را بر مبني 75 درصد قيمت تعيين شده مذکور از وزارت نفت از طريق شرکت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط خريداري مي‌نمايد. صرفا گاز تزريقي به چاه‌هاي نفت از پرداخت‌هاي اين جزء مستثني است و ارزش گازهاي سوزانده شده معادل 30 درصد مبناي فوق الذکر محاسبه مي‌شود.»
مجلس در ادامه بررسي جزييات بخش درآمدي لايحه بودجه سال 89 همچنين مقرر کرد «مازاد درآمد نفت توليدي ناشي از افزايش قيمت نفت نسبت به ارقام اين قانون (هر بشکه 65 دلار) پس از کسر سهم صندوق توسعه ملي (معادل 20 درصد از صادرات نفت خام و ميعانات گازي) و منظور نمودن سهم شرکت ملي نفت ايران بايد به حساب ذخيره ارزي واريز شود.»
نمايندگان همچنين مقرر کردند «ما به التفاوت قيمت آزاد برق معادل 832 ريال به ازاي هر کيلو وات ساعت (با احتساب قميت غير يارانه‌اي سوخت) و قيمت تکليفي فروش آن به مشترکين در داخل کشور در دفاتر شرکت توانير در بدهکار حساب دولت (خزانه‌داري کل کشور) ثبت شود. معادل اين رقم در خزانه‌داري کل کشور به حساب بستانکار شرکت ثبت شده و در مقاطع زماني 3 ماهه پس از تاييد کارگروه بصورت علي الحساب با خزانه‌داري کل کشور تسويه شده و تسويه حساب نهايي حداکثر تا پايان تير ماه سال بعد انجام خواهد شد. اين مابه التفاوت پس از احتساب مابه التفاوت سوخت تحويلي، از محل اعتبار اين قانون تامين خواهد شد.»
نمايندگان مجلس در ادامه بررسي جزييات بخش درآمدي لايحه بودجه سال 89 مقرر کردند «سقف معافيت مالياتي موضوع مواد 84 و 85 قانون ماليات‌هاي مستقيم براي سال 89 مبلغ 52 ميليون و 500 هزار ريال در سال تعيين شود. چنانچه مجموع دريافتي سالانه مشمول ماليات کارکنان کليه دستگاه‌هاي اجرايي داري رديف در اين قانون بيش از 10 برابر سقف فوق باشد نسبت به مازاد دريافتي بصورت ماهانه 75 درصد ماليات کسر و به عنوان ماليات تکليفي به حساب خزانه واريز مي‌گردد.»
بر اين اساس، سقف معافيت مالياتي کارمندان دولت، معادل حقوق ماهانه 437 هزار و 500 تعيين شد.
در جلسه علني صبح ديروز مجلس شوراي اسلامي نيز با تصويب نمايندگان، «به دستگاه‌هاي اجرايي اجازه داده شد اموال منقول و غيرمنقول خود را به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومي کشور نزد خزانه‌داري کل واريز کنند.»
دولت همچنين اجازه يافت، «طرح‌هاي تملک‌دارايي‌هاي سرمايه‌اي نيمه‌تمام، تکميل شده و آماده بهره‌برداري ملي و استاني و از محل منابع داخلي از جمله طرح‌هاي فصل‌هاي حمل و نقل، سلامت، توسعه علوم و فناوري و فرهنگ و هنر، رسانه‌هاي جمعي و گردشگري و خدماتي و عمراني را به شرط حفظ موضوع و کاربري اين طرح‌ها به صورت نقد به متقاضيان بخش‌هاي خصوصي و تعاوني واگذار نمايند. وجوه حاصل از واگذاري‌ها به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري کل، موضوع رديف (310802) جدول شماره 5 اين قانون واريز مي شود.»
لازم به ذکر است حذف حوزه‌هاي «بهداشت» و «آموزش» از شمول واگذاري طرح هاي عمراني به بخش خصوصي در جلسه علني ديروز همراه با حاشيه‌هاي فراوان و اصرارهاي متعدد نمايندگان بود.
در همين حال، دبيرکل فراکسيون خط امام(ره) از ديدار علي لاريجاني با رهبر معظم انقلاب پيرامون قانون هدفمند کردن يارانه‌ها خبر داد.
محمدرضا تابش درباره جلسه غيرعلني عصر ديروز مجلس گفت: رئيس مجلس پيش از جلسه عصر سه شنبه به تشريح ديدارشان با مقام معظم رهبري پرداخت. به گفته وي، محمود احمدي‌نژاد روز گذشته نامه‌اي را در خصوص يارانه‌ها به مقام معظم رهبري ارائه داده بود.
به همين دليل صبح سه شنبه رئيس مجلس با مقام معظم رهبري ديدار داشت. تابش در تشريح سخنان لاريجاني اظهار داشت: به گفته رئيس مجلس مقام معظم رهبري در اين ديدار اعلام کرده‌اند که استدلالات طرفين دولت و مجلس، محکم و قابل توجه است، ولي بايد فرصتي فراهم شود تا رئيس‌جمهور هم بتواند استدلال‌ها و حرفهايش را پيرامون هدفمند کردن يارانه‌ها مطرح کند.
وي به نقل از لاريجاني ادامه داد که مقام معظم رهبري اعلام کرده‌اند قصد دخالت در محتواي مسائل را ندارند اما از مجلس خواسته‌اند تا فرصتي براي رئيس‌جمهور و بيان مطالبشان فراهم شود.
دبير کل فراکسيون خط امام (ره) ادامه داد: تصور من از سخنان رهبري آن است که ايشان تصميم‌گيري نهايي را پس از استماع سخنان رئيس مجلس، به نمايندگان و راي مجلس واگذار کرده‌اند. اين عضو کميسيون تلفيق با اشاره به اينکه مجلس هنوز وارد بحث هدفمند کردن يارانه‌ها نشده است، ادامه داد: اما از آنجا که رئيس‌جمهور فردا عازم افغانستان هستند، خواستار حضور در مجلس شده‌اند.
تابش اعلام کرد که در جلسه غير علني پيش از آغاز جلسه عصر ديروز، طي تذکري به استناد مواد 108، 113 و 153 آيين‌نامه داخلي مجلس گفته است که رئيس‌جمهور و يا نماينده دولت وقتي بخواهند در مورد موضوع مورد بحث مجلس صحبت کنند براساس آيين‌نامه مجلس حداکثر 5 تا 10 دقيقه فرصت دارند؛ از اين رو وي پيشنهاد کرده بود که احمدي‌نژاد در جلسه‌اي علني ولي غيررسمي در مجلس حضور يابد تا فرصت وسيع‌تري براي بيان استدلالاتش فراهم شود.
100
انتهای پیام/