ميراث آريا(chtn) – بنا بر اين گزارش،رکود بازار مسکن در سال 88 افزايش 20 درصدي صدور آراء کميسيون ماده صد و اعلام جرايم تخلفات ساختماني به متخلفان ساخت و ساز را نشان مي دهد.
اين امر حاکي از آن است که در واقع قدرت نظارتي شهرداري در جلوگيري از تخلفات ساهت وساز کاهش يافته است چرا که به دليل رکود خريدو فروش مسکن بسياري از سازندگان ترجيح مي دهند با ارتکاب جرايم عمدي ساخت و ساز و کاهش هزينه ها کمترين ضرررا در بازار خريد و فروش متحمل شوند.
داوود توکلي ،معاون فني اداري کميسيون هاي ماده صد در اين خصوص گفته است: به دليل تراکم بالاي ساخت و ساز و به دنبال آن حجم بالاي تخلفات نيمي از رسيدگي به تخلفات ساختماني به کميسيون هاي ماده صد و نيمي ديگر به شهرداري هاي مناطق سپرده شده است ولي طبق ابلاغ شهردار تهران تمامي احکام مربوط به تخلفات ساختماني بايد تنها توسط کميسيون هاي ماده صد صادر و توسط شهرداري هاي مناطق اجرا شود.
به گفته توکلي در 11 ماه اول سال 88 تعداد کل پرونده هاي ابلاغ شده به به کميسيون هاي دهگانه ماده صد 16 هزار و 328 فقره بوده ،اين در حالي است که در سال 87 اين آمار 12 هزارو 522 فقره منتشر شده است.
با استناد به آمارهاي اعلامي از سوي کميسيون هاي ماده صد در سال 88 ، براي 14 هزارو 522 تخلف ساختماني راي صادر شده که از اين ميزان هزارو 648 راي بدوي و 3 هزارو 841 راي تجديد نظر و نهايي صادر شده است.
با احتساب اين آمار اگر بخواهيم تعداد کل آراي صادره در يازده ماهه سال 88 را با دوره مشابه سال 87 مقايسه کنيم به اين نکته مي رسيم که آراء صادر شده در کميسيون ها نيز روند افزايشي داشته و رشدي معادل 20 درصد را نشان مي دهد.
بنابراين گزارش وبر اساس آمار منتشره از کميسيون ماده صد،در سال 88 سازندگان املاک در تهران مرتکب 33 هزارو 610 تخلف شده اند و اکثر متراژها بالاي 68 متر بوده است.
معاون فني ادراي کميسيون هاي ماده صد در اين خصوص گفت: معمولا متراژ بالاي 3تا 4متر جزو تخلفات تعمدي محسوب مي شود و بايد تخريب شده و يا تغيير کاربري دهند و با مروري بر افزايش آمار اين نوع تخلفات افزايش رغبت مردم در تخلفات عمدي را شاهد هستيم .
افزايش 19 درصدي تخلفات در سال 88 و افزايش 16 درصدي متراژ تخلفات به همراه رشد 5/17 درصدي متوسط تغييرات تخلفات ، دليلي است بر اين ادعا.
توکلي در ادامه ارايه اين آمار ،با اشاره به به انواع تخلفات ساختماني در سطح شهر تهران در سال 88 گفت: تخلفات ساختماني درصد تراکم مسکوني 120 درصد و همچنين مازاد بر تراکم ساختماني تغيير و در طول مدت دو سال روند ثابتي به دنبال داشته ولي تخلف تغيير کاربري با 8200 مورد ،بيشترين آمار تخلفات را به خود اختصاص داده اين در حالي است که همين نوع تخلف در سال 87 نيز با 5370 تخلف بيشترين آماررا به خود اختصاص داده و تخلف تغيير کاربري در سال 88 53 درصد افزايش داشته است.
اين به آن معناست که بسياري از سازندگان باز در قالب واحد هاي مسکوني اقدام به ساخت و ساز کرده و سپس ساختمان خود را بدون اطلاع شهرداري هاي مناطق به تجاري و اداري تغيير کاربري داده اند.
به گفته معاون فني اداري کميسيون هاي ماده صد ، در 6 ماهه اول سال 88 101 ميلياردو پانصدو هشتاد و هفت ميليون و پانصدو بيست و هفت هزارو 471 تومان جريمه به سازندگان متخلف ابلاغ شده است و اين آمار مربوط به ساختمان هاي مسکوني است چراکه بيشتر ساختمان هاي اداري و تجاري به دليل رغم بالاي جريمه يا تغيير کاربري مي دهند يا تخريب مي کنند و تنها مبالغ کمتر و جزئي که مربوط به واحد هاي مسکوني هستند پرداخت و وصول مي شود.
با استناد به گفته هاي توکلي ،پيش بيني مي شود اين رقم تا پايان سال يعني طي مدت 12 ماه به 210 ميليارد تومان برسد ولي تمامي اين رقم جزو درآمد هاي شهرداري به حساب نمي آيد .
وي در تکذيب اين مطلب که کميسيون هاي ماده صد بيشترين توليد ثروت را براي شهرداري دارند گفت: تنها بخشي از ارقام اعلام شده وصول مي شوند و قسمتي از آنها تغيير کاربري داده و رفع تخلف مي کنند ويا با مراجعه به ديوان عالي اداري، در مواردي که تخلفات جزئي است ارفاق گرفته و جريمه را کاهش مي دهند.
توکلي همچنين با اشاره به تخلف برخي از شهرداران مناطق دراجراي يک جانبه احکام تخفات ساختماني تاکيد کرد: در بسياري از موارد شهرداري ها با تصميم گيري هاي يک سره خود راه راببراي ارجاع پرونده تخلفات ساختماني در مناطق مختلف بر کميسيون هاي ماده صد مي بندند و همين مشکل عمده اي را در شرايط فعلي به وجود آورده است.
معاون فني اداري اجراي کميسيون هاي ماده صد در ادامه انتشار آمار تخلفات ساختماني در سال 88 تصريح کرد: نمي توان چندان به آمارهاي هر سال تاکيد کرد در بسياري از موارد آراء مربوط به سالهاي گذشته در سال جديد (88) به اجرا در آمده ولي يان آمار نبايد جزو سوابق و آمار امسال در نظر گرفته شود.
در پايان با مروري بر آمار هاي ارايه شده توسط کميسيون هاي ماده صدف بيشترين آراء اجرا شده در سال 88 با هزارو 460 راي در مردادماه به اجرا درآمده ، اين در حالي است که مردادماه سال 87 نيز با 602 راي رکورد بيشترين راي صادره را به خود اختصاص داده بودو اين نشانگر عملکرد قوي کميسيون هاي دهگانه ماده صد در تابستان است.
به طور کلي تعداد راي اجراشده در مناطق 22 گانه در سال 87 4 هزارو 937 فقره و در سال 88 ،6 هزارو 74 فقره راي بوده است که اين نشان دهنده افزايش راي هاي صادرهد حساسيت اين کميسيون هاست.

100







انتهای پیام/

کد خبر 138901084