وي در بيان جزئياتي از اين لايحه يادآور شد: در لايحه مذکور حريم و مقوله امنيتي تعريف شده و تمامي اطلاعاتي که در اين خصوص نياز است به صورت شفاف مشخص و بيان شده است.
ناصري در ادامه بررسي طرح الحاق يک تبصره به قانون منع توقيف اموال منقول و غير منقول شهرداري مصوب سال 1361 را ديگر دستور کار اين نشست دانست و يادآور شد: بر اساس تبصره مصوب شده براي الحاق به قانون مذکور اگر شهرداري وامي را از بانکي دريافت کرده و به موقع آن را پرداخت نکند بانک حق دارد معادل ميزان طلب خود اموال شهرداري را مصادره کند.
سخنگوي کميسيون امور شورهاي مجلس در خاتمه بررسي طرح اصلاح تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداري مصوب 1334 را ديگر دستور کار اين جلسه توصيف و تصريح کرد: انواع مستقلاتي که در مسيرها و اطراف رودخانهها وجود دارد، اگر شهرداري اقدام به تأسيس اماکني در اين حوزهها کند، طبق مصوبه ديروز کميسيون سياست داخلي براي اصلاح تبصره 6 طرح مذکور، بايد شهرداري در اين زمينه از وزارت نيرو اجازه بگيرد.000
انتهای پیام/