علي اکبر اشعري در ادامه خاطرنشان کرد: هماکنون با همکاري مردم و بر اساس قانون تصويب شده در 45 سال پيش، بخش عظيمي از اسناد کشور ساماندهي شده است.
وي اضافه کرد: چند سال پيش بر اساس طرح جامع اسناد ملي، قرار شد رسيدگي و انجام امور اسناد در محل صدور سند شکل گيرد که با اين عمل دسترسي به اسناد آسان ميشود.
اين مقام مسئول، تصويب آئيننامه قانون اسناد ملي را مهمترين اقدام انجام شده در سال گذشته اعلام کرد و افزود: قانوننامه اجرايي اسناد ملي، روش اجرايي قانون را روشن کرد.
به گفته مشاور فرهنگي رئيس جمهور؛ نزديک به يک ماه پيش اين آئيننامه توسط معاون اول رئيس جمهور امضا و به صورت بخشنامه به تمامي دستگاهها و سازمانهاي مربوطه ابلاغ شد.در آئيننامه ياد شده توجه بيشتري بر روي اسناد رقومي(ديجيتالي)شده است .
اين مقام مسئول با اشاره به لزوم اقدامات ديگري براي حفظ و حراست از اسناد ملي يادآور شد: از جمله اين اقدامات ميتوان به ساماندهي نيروي متخصص در بخش آرشيوي اشاره کرد.
وي در پايان گفت: هماکنون با تصويب رشته آرشيو توسط آموزش عالي، پرورش نيروهاي تخصصي در اين زمينه در دستور کار سازمان اسناد ملي قرار دارد. /119
انتهای پیام/