حميد قاسمي تصريح کرد: اين نوع تعاوني‌ها به صورت فراگير ملي عمل مي‌کنند و هدف آن‌ها توانمند سازي افراد، کاهش تصدي‌گري دولت و تحقق عدالت اجتماعي در جامعه است.
وي افزود: با ابلاغ سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي توسط مقام معظم رهبري و تصويب آن در مجلس شوراي اسلامي و اجراي آن از سوي دولت پيش‌بيني مي‌شود تا پايان برنامه پنجم توسعه 25 درصد اقتصاد کشور از سوي تعاوني‌ها تأمين شود.
مدير کل امور تعاونيهاي نوع جديد بر تأثيرگذاري فرهنگي صنايع‌دستي در توسعه پايدار کشور و برخورداري از کمترين سرانه ايجاد اشتغال تأکيد کرد و افزود: اعتبارات خاص توسعه‌اي و فرهنگي به خاطر ارزش افزوده آن بايد در بخش صنايع‌دستي تزريق شود.
قاسمي با اظهار خشنودي از تشکيل شرکت مادر تخصصي و فراگيري شرکت سرمايه‌گذاري توسعه صنايع‌دستي کشور آن را مهمترين دستاورد ارزشمند تحقق سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي در توانمندسازي صنعتگران صنايع‌دستي کشور دانست.
111/
انتهای پیام/
