وي ادامه داد:با استفاده از قوانين بين المللي ما نيز مي توانيم کشتي هايي را که مشکوک تشخيص مي دهيم مورد بازرسي قرار داده و از اين طريق راه تقابل با کشورهاي پيرو قطعنامه هاي صادر شده را پيش گيريم.
وي افزود: مطابق مفاد قطعنامه بازرسي تنها از کشتي هايي مجاز است که محتويات آنها مورد شبهه بوده و اين اطمينان در مورد محتويات آنها حاصل شده باشد که کشتي مورد نظر حامل تسليحات موشکي يا تجهيزات مربوط به ساخت سلاح هسته اي هستند.
مديرعامل کشتيراني جمهوري اسلامي ايران تاکيد کرد که بطور قطع توان بازرسي تمام کشتي ها وجود ندارد و ما اميدواريم که کار به اينجا کشيده نشود زيرا در آن صورت قضيه روند ديگري پيدا خواهد کرد و جمهوري اسلامي ايران اقدامات اساسي ديگري را در دستور کار قرار خواهد داد.
داجمر خاطرنشان کرد:طبق قطعنامه مصوب تنها کشتي هاي مشکوک مورد بازرسي قرار مي گيرند و امکان بازرسي ديگر کشتي ها اعم از نظامي، مسافري و غيره وجود ندارد.
وي متذکر شد: بازرسي از اين کشتي ها نيز تنها در آب هاي بين المللي و با دريافت مجوز از کشور صاحب پرچم عملي است.
وي ادامه داد: بطور صد درصد کشتي هايي که داراي پرچم ايران باشند اجازه بازرسي را نخواهند داد، اما اين امکان وجود دارد که ساير کشتي هاي با پرچم هاي متفاوت اين اجازه را صادر کنند.
داجمر در خصوص تاثير اين تحريم بر اقتصاد کشور نيز گفت: در قطعنامه لحاظ شده کشتي هايي که مشکوک به حمل موارد يادشده نباشند بطور قانوني مي توانند کار خود را پيگيري کنند و مزاحمتي براي آنها ايجاد نخواهد شد.
وي ادامه داد: اين در حالي است که آمريکا در اقدام جداگانه اي مصوبه اي فراتر از قطعنامه را به تصويب رسانده که دامنه وسيع تري از بازرسي ها را در بر مي گيرد که اين امر اعتراض بسياري از کشورها بعنوان يک اقدام ناهماهنگ را در پي داشته است.
وي گفت: اين احتمال وجود دارد که اين امر بتواند محدوديت هايي را براي بعضي از بخش هاي اقتصادي از جمله نفت، پتروشيمي و غيره بوجود آورد.
وي افزود : اتحاديه اروپا نيز اعمال اين مصوبه را مورد بررسي قرار داده که هنوز تصميمي در اين خصوص اعلام نشده است و ما منتظريم ببينيم،تصميم نهايي آنها چه خواهد بود.000
انتهای پیام/