ماري الکا خاطرنشان کرد: علاوه بر تمهيدات به عمل آمده، ميتوان از طريق حمايتهاي مالي و مرتبط کردن کارگاههاي صنايع دستي با موسسات مالي و اعتباري مسير رشد و توسعه اين بخش را هموارتر کرد.
صادرات صنايع دستي با قرار گرفتن در رده صنايع خلاق اندونزي يکي از سودآورترين منابع اقتصادي اين کشور به شمار رفته و بخش عمدهاي از درآمد 15 ميليارد دلاري تجارت خارجي اندونزي را نيز به خود اختصاص داده است./109
انتهای پیام/