معاصرسازي شهري در کانون توجه معماران ايراني

رئيس انجمن مفاخر معماري ايران در گفتگو با ميراث آريا(chtn) ضمن بيان اين مطلب افزود:بافتهاي فرسوده مکان زندگي بخشي از جامعه هستند که به هر دليل، امکان تغيير محل براي آنها وجود ندارد و ساليان سال با مشکلات خاص اينگونه فضاها درگير بوده‌اند.

علي‌رضا قهاري اضافه کرد: رويکرد نوين معاصرسازي شهري از اواخر دهه 1980 و جايگزيني آن با موضوع نوسازي شهري در اروپا به ويژه انگلستان باعث شد که به دنبال فعاليت بخش خصوصي تقريباً توجه تمام سازمان‌هاي شهري به اين موضوع گرايش پيدا کنند.

قهاري با بيان اينکه معاصرسازي شهري رشد اقتصادي را نيز شامل مي‌شود افزود: از سال 2000 حيطه عمل مفاهيم معاصرسازي گسترش يافته و جدا از پروژه‌هاي اقتصادي در مسائل محيطي و طرح‌هاي اجتماعي به عنوان يک نگارش جامع به کار برده شده‌اند.

اين کارشناس معماري با بيان اينکه مسائل مربوط به بافت‌هاي فرسوده بايد به صورت همه جانبه ديده شوند بيان داشت: اين فقط مربوط به نوسازي فيزيکي و کالبدي نيست بلکه عرصه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را نيز در برمي‌گيرند که بدون مشارکت مستقيم مردم امکان پذير نيست.

وي با اشاره به اينکه معاصرسازي و حتي نوسازي نمي‌تواند صرفاً طرحي يک جانبه باشد بلکه بايد براي موفقيت بيشتر با ارائه طرح‌هاي متنوع و با احتياط بيشتر اقدام شود بيان داشت: هدايت طرح مي‌تواند با مشارکت گروه ساکن همان منطقه و معتمدان محل صورت گيرد.در اين صورت جلب اعتماد مردم از مسير مناسب‌تري انجام شده و تغييرات اقتصادي و بافت فيزيکي با تجديد حيات معنوي و تکامل فضايي و اجتماعي نيز همراه خواهد بود.

اين مقام مسئول در ادامه با اشاره به اصول اين طرح‌ها تاکيد کرد: سرمايه‌گذاري کارفرماهاي اقتصادي، تامين اطلاعات، آموزش و نظارت بر کارآفرينان و استفاده از نواحي ويژه و مشوق هاي مالياتي براي ترويج رشد بنگاه‌‌هاي اقتصادي کوچک و جديد از مهمترين اصول طرحهاي ياد شده به شمار مي‌روند.

وي تأمين به موقع اعتبارات مالي و افزايش نقش متخصصان و طراحان شهري در کنار اين حرکت اقتصادي را امري لازم دانست و افزود: طراحان و متخصصان بايد از آغاز تا پايان طرح در منطقه حضور ثابت داشته باشند.

قهاري معاصرسازي را بخشي از نوزائي شهري عنوان کرد و اظهارداشت: معاصرسازي با توسعه اقتصادي در بافت‌هاي فرسوده مترادف است به اين معني که در بخشي از بافت دچار معضلات فراوان با تزريق منابع مالي کلان(در يک دوره کوتاه) تحول لازم در ساختار اجتماعي، اقتصادي و کالبدي آن صورت گيرد./119

انتهای پیام/

کد خبر 1389042935