انتقال نيروهاي قراردادي و منع جذب نيروي جديد
همچنين، دستگاه‌هاي اجرايي موظف شدند تا پايان مرداد ماه سال 1389 حتي الامکان نسبت به انتقال نيروهاي قراردادي با مأموريت‌ها و وظايف مربوط با هماهنگي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور اقدام کرده و از جذب نيروي جديد خودداري نمايند.
انتقال کارکنان ساکن شهرهاي اطراف تهران
بر اساس مصوبه دولت، نيروهاي شاغل در دستگاه‌هاي اجرايي مستقر در تهران که در کرج و ساير شهرستان‌هاي استان تهران ساکن هستند، توسط دستگاه اجرايي با هماهنگي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور به محل سکونت خود منتقل شوند.
خروج شرکت‌هاي دولتي تا پايان مرداد
طبق تصميم دولت، دستگاه‌هاي اجرايي موظفند شرکت‌هاي دولتي را برابر فهرست پيوست تصميم نامه مورخ 22/2/1389(مصوبه مربوط به انتقال 163 شرکت و دستگاه از تهران) تا پايان مرداد ماه سال 1389 از تهران منتقل کنند.
بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران نيز نسبت به انتقال حساب اينگونه شرکت‌ها اقدام کرده و دستگاه‌هاي اجرايي مسئول مجامع عمومي و وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز نسبت به اصلاح اساسنامه‌هاي آنها براي تغيير مرکز شرکت اقدام کنند.
دستگاه‌هاي اجرايي مسئول هدايت و نظارت بر نهاد‌هاي عمومي غير دولتي نيز موظف شدند نسبت به انتقال سازمان‌ها و شرکت‌هاي وابسته نظير شرکت‌هاي وابسته به صندوق‌هاي بازنشستگي و تامين اجتماعي تا پايان مرداد ماه سال 1389 اقدام کنند.
منع استخدام جديد
بر اساس بخش ديگري از مصوبه دولت، هر گونه استخدام و ايجاد سازمان و پست‌هاي جديد در تهران ممنوع است.
دستگاه‌هاي اجرايي همچنين موظفند نسبت به انتقال موسسات پژوهشي و آموزشي از تهران اقدام کنند و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز نسبت به انتقال حساب اين موسسات به خارج از تهران اقدام کنند.
جواز انتقال بخشي از وزارتخانه‌ها به استانهاي همجوار
طبق مصوبه دولت، دستگاه‌هاي اجرايي مجازند نسبت به انتقال بخشي از وزارتخانه و ستاد مرکزي به اطراف تهران و استانهاي همجوار تهران مانند قزوين و سمنان اقدام کنند.
دستگاه‌هاي اجرايي موظفند نسبت به انتقال نيروهاي داوطلب حداکثر تا پايان مرداد ماه سال 1389 اقدام کنند.
وزارتخانه‌ها و موسسات مستقل موظفند براساس احکام فوق، برنامه انتقال را به تفصيل شامل تعداد پست‌هاي منتقل شده، نيروي انساني منتقل شده و ساختمان‌هاي تخليه شده تهيه و به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور ظرف بيست روز اعلام کنند.
همچنين دستگاه‌هاي اجرايي مستقر در تهران موظفند نسبت به اجراي آيين نامه دور کاري با اولويت اقدام و نتيجه را به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور گزارش کنند.
کار گروه انتقال مسئوليت نظارت و تسهيل اجراي اين تصميم نامه را بر عهده دارد .اين مصوبه امروز ( 3 مرداد 1389) توسط محمدرضا رحيمي معاون اول رئيس جمهور ابلاغ شده است./122
انتهای پیام/