افراد شامل اين قانون کارگران شاغل در کارهاي ساختماني و مؤسساتي که عمليات ساختماني و انجام کار در آن با انعقاد قرارداد به پيمانکار واگذار مي‌شود، وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهاي دولتي و وابسته به دولت، مؤسسات عمومي غيردولتي، شهرداريها، بانک‌ها، مؤسسات عام‌المنفعه، کارخانجات داراي پروانه بهره‌برداري اعم از اينکه انجام کار را به پيمانکار واگذار کنند يا راسا انجام دهند با توجه به اينکه مرجع تشخيص کارخانجات از ساير کارگاهها، پروانه تأسيس يا بهره‌برداري صادره از سوي وزارت صنايع و معادن است، هستند.
حق‌بيمه کارگران پيمانکار يا مؤسسات ياد شده کماکان مطابق قانون تأمين‌اجتماعي مصوب 54 و اصلاحات بعدي آن و براساس مواد 28 و 38 قانون تأمين اجتماعي وصول مي شود.
بر اين اساس حق بيمه‌اي که اشخاص مذکور به هنگام دريافت پروانه ساختمان پرداخت کرده اند، جنبه علي‌الحساب داشته و در زمان محاسبه و وصول حق‌بيمه مربوطه طبق قانون تأمين‌اجتماعي مبالغ پرداختي بابت بيمه اجتماعي کارگران ساختماني به حساب آنها منظور و از حق‌بيمه محاسبه شده کسر مي‌شود.
در مواردي که انجام کارهاي ساختماني مستلزم اخذ پروانه است، مراجع صادرکننده پروانه ساختماني مکلفند صدور پروانه را منوط به ارائه رسيد پرداخت حق‌بيمه براي هر مترمربع سطح زير بنا کند و در اين خصوص صاحب پروانه طي فرم مربوطه به شعبه تأمين‌اجتماعي معرفي و پس از دريافت رسيد پرداخت، حق‌بيمه متعلقه را به حسابي که شعب تأمين‌اجتماعي اعلام مي کند واريز تا از طريق شهرداري يا ساير مراجع ذي‌ربط نسبت به صدور پروانه ساختماني اقدام شود.
همچنين مراجع صدور پروانه درصورت احراز هرگونه تخلف در اين هزينه علاوه بر آنکه مسئول جبران خسارت وارد شده است با آنان طبق قوانين و مقررات مربوطه رفتار مي شود.
نرخ حق بيمه قابل پرداخت به ازاي هر مترمربع ساختمان که برابر حاصل ضرب حق‌بيمه در حداقل دستمزد ماهيانه مصوب شوراي‌عالي کار در سال صدور پروانه است، تعيين مي‌شود.
ميزان حق‌بيمه سهم کارفرما نيز به ازاي هر پروانه ساختماني که از حاصل ضرب نرخ حق‌بيمه در متراژ زيربناي مندرج در پروانه است، به دست مي‌آيد.
در مناطقي که ارزش معاملاتي عرصه هر مترمربع مشخص نشده باشد و يا فاقد ارزش معاملاتي باشد، حق‌بيمه سهم کارفرما به ازاي هر مترمربع مربوط به پروانه ساختماني براساس نرخ ساير مناطق مشابه که قيمت روز آنها معادل هم هستند، محاسبه مي شود.
واحدهايي که در مناطق کمتر توسعه‌يافته بر اساس مصوبات دولت ايجاد مي‌شوند از 50 درصد حق‌بيمه محاسبه شده سهم کارفرمايي معاف هستند.
بر اساس اين قانون کارگران ساختماني پس از ثبت‌نام و ارائه کدملي و تکميل مدارک شناسايي با پرداخت حق‌بيمه با نرخ هفت درصد مشمول قانون مذکور مي شوند و بايد حق‌بيمه هر ماه را حداکثر تا آخرين روز ماه بعد به شعب تأمين‌اجتماعي پرداخت کنند.
تعهدات قانوني قابل ارائه به کارگران ساختماني، حمايت در برابر حوادث و بيماريها، پرداخت غرامت دستمزد، پرداخت مستمري از کارافتادگي، بازنشستگي و فوت است که بيمه‌شده درصورت احراز شرايط مي‌تواند از اين مزايا استفاده کند./122
انتهای پیام/