وي با انتقاد از روند بررسي قانون ماليات بر ارزش افزوده در کميسيون تلفيق ادامه داد: اين روال بررسي با تطبيق با برنامه پنجم غيرمنطقي است و نمايندگان مجلس بايد توجه داشته باشند که عوارض يکي از راههاي عدم وابستگي منابع مديريت شهري به تراکم فروشي است.
وي ادامه داد: در اين قانون سهم دولت از قانون ماليات بر ارزش افزوده از 5/1 درصد کنوني به 5/6 درصد مي‌رسد و اين در حالي است که بايد سهم شهرداريها را از اين قانون بالا ببرند تا هزينه‌هاي آنها تامين شود.
وي با تاکيد بر اينکه تصويب چنين قانوني عملاً منجر به افزايش منابع دولتي و کاهش بودجه مربوط به شهرداريها مي شود، گفت: اين موضوع بسيار اهميت دارد چرا که به مصوبه شوراي شهر براي اختصاص سهم 2 درصدي از عوارض نقل و انتقال به مديريت شهري نيز با اعتراض وزارت کشور ملغي شد و ما از اين عوارض نيز سهمي نداريم.
به گفته وي، تصويب اين قانون اجحاف جدي به حقوق شهرداريها و شهروندان است و اگر منابع محلي کافي براي شهردار‌ها تعيين نشود روز به روز به اختلافات بين شهرداريها و دولت دامن زده مي‌شود.
معصومه ابتکار رئيس کميته محيط زيست شوراي شهر نيز در ادامه اظهارات خادم گفت: تصويب چنين قانوني استقلال شوراها را نفي مي‌کند در حالي که براساس قانون اساسي شوراها مستقل بوده و بايد منافع خود را از عوارض و مالياتها تعيين کنند.
وي خواستار شد تا با برگزاري نشست چندجانبه و تعامل با مجلس اين مشکل حل شود.
حسن بيادي نايب رئيس شوراي شهر تهران نيز اظهار داشت: اين مشکلات به صورت مکتوب به رئيس شوراي عالي استانها ارجاع مي‌دهيم تا در جلسه مشترک بررسي شود.
انتهای پیام/