وي درباره قانون الحاق يک ماده به عنوان ماده 566 مکرر به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامي گفت: بر اساس اين ماده قانوني هر کس نمونه تقلبي آثار فرهنگي تاريخي اعم از ايراني و خارجي را به جاي اثر اصلي بسازد يا آن را به قصد عرضه، قاچاق يا فروش، معرفي، حمل يا نگهداري کند يا با آگاهي از تقلبي بودن اثر خريداري کند به حبس از 91 روز تا شش ماه و جزاي نقدي معادل نصف ارزش اثر اصلي با اخذ نظر کارشناس از سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري محکوم مي‌شود.
سخنگوي سازمان ميراث فرهنگي اظهار داشت: بر اساس تبصره منضم به اين قانون، نمونه تقلبي به اشيايي اطلاق مي‌شود که در دوره معاصر ساخته شده و از لحاظ نقوش، خطوط، شکل، جنس، اندازه، حجم و وزن شبيه آثار فرهنگي تاريخي اصيل بوده يا بدون آنکه نمونه اصلي وجود داشته باشد به عنوان اثر فرهنگي تاريخي اصيل معرفي شود و علامتي از سوي سازنده يا سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري براي تشخيص از اصل، بر روي آن حک نشده باشد.
محسني افزود: بر اساس تبصره دوم اين قانون، چنانچه شيء تقلبي نمونه اصلي نداشته باشد، ارزش آن به فرض وجود، توسط کارشناسان سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري تعيين مي‌شود.
وي با بيان اينکه اشياي مکشوفه موضوع اين ماده به نفع سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ضبط مي شود گفت: حکم اين تبصره شامل اشيايي که قبل از لازم الاجراشدن اين قانون ضبط شده نيز مي‌شود.
سخنگوي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري افزود: اين قانون 26 خردادماه 1388 در مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 8 تير 1388 به تاييد شوراي نگهبان رسيده و لازم‌الاجرا است.
محسني تصريح کرد: قيمت نمونه‌هاي اصيل عتيقه‌هاي تقلبي اعم از سکه، ريتون ، مجسمه و ساير اشياء در بازار غير قانوني عتيقه به قدري بالاست که هرگاه نصف قيمت آن به عنوان جريمه متخلف اعلام مي‌شود با وضعيت عجيبي روبرو مي شويم و متخلفان به دليل ناآگاهي و از روي طمع، زندگي خود و خانواده‌شان را به مخاطره مي‌اندازند، از اين رو اطلاع‌رساني شفاف و روشن مي‌تواند تا حد زيادي مردم را در اين زمينه آگاه کرده و از ميزان جرايم در اين زمينه بکاهد. /118
انتهای پیام/
