بر اساس مصوبه مجلس و به منظور رسيدگي به امور و دعاوي خانوادگي، قوه قضائيه موظف شد ظرف 3 سال از تاريخ تصويب اين قانون در همه حوزه‌هاي قضائي شهرستان به تعداد کافي شعبه دادگاه خانواده تشکيل دهد. تشکيل اين دادگاه در حوزه‌هاي قضائي بخش، به تناسب امکانات، به تشخيص رئيس قوه قضائيه موکول است.
مجلس مقرر کرد: از زمان اجراي اين قانون در حوزه قضائيه شهرستاني که دادگاه خانواده تشکيل نشده است تا تشکيل دادگاه عمومي حقوقي مستقر در آن حوزه با رعايت تشريفات مزبور و مقررات اين قانون به امور و دعاوي خانوادگي رسيدگي مي‌کند.
خانه ملتي‌ها همچنين مصوب کردند در حوزه قضائي بخش‌هايي که دادگاه خانواده تشکيل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعايت تشريفات مربوط و مقررات اين قانون به همه امور و دعاوي خانوادگي رسيدگي مي‌کند. مگر دعاوي راجع به اصل نکاح و انحلال آن که در داگاه خانواده نزديک‌ترين حوزه قضائي رسيدگي مي‌شود.
بر اساس مصوبه ديگر مجلس دادگاه خانواده با حضور رئيس با دادرس علي‌البدل و مشاور زن تشکيل مي‌شود.
مجلس مقرر کرد: قاضي مشاور بايد ظرف 3 روز از ختم دادرسي کتبا در مورد موضوع دعوا اظهار نظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضي انشاءکننده راي بايد در دادنامه به نظر قاضي مشاور اشاره و چنانچه با نظر وي مخالف باشد مستدلا نظريه وي را رد کند.
نمايندگان ملت همچنين قوه قضائيه را موظف کردند حداکثر ظرف 5 سال نسبت به تامين قاضي مشاور زن براي همه دادگاه‌هاي خانواده اقدام کنند و در اين مدت مي‌توانند از قاضي مشاور مرد که واجد شرايط تصدي دادگاه خانواده باشد استفاده کند.
بر اساس مصوبه ديگر مجلس مقرر شد قضات دادگاه خانواده بايد متاهل و داراي حداکثر 4 سال خدمت قضايي باشند.
بررسي مواد ديگر اين لايحه 59 ماده‌اي در جلسات بعدي مجلس بررسي خواهد شد.202
انتهای پیام/