براساس اين مصوبه، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز موظف شده است ظرف شش ماه سامانه جامع نرم افزاري مبارزه با قاچاق کالا و ارز با همکاري وزارت اطلاعات ايجاد کند.
بر اين اساس، هماهنگي فعاليت دستگاه هاي عضو ستاد و استانداري هاي مربوط در پيشگيري و مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ابلاغ سياستها، اولويتها و برنامه‌هاي کوتاه مدت و ميان مدت مقابله با قاچاق کالا و ارز به دستگاههاي اجرايي و استانداران سراسر کشور، نظارت بر روند فعاليت ها و ارزيابي عملکرد دستگاه ها و کميسيون هاي استاني مبارزه با قاچاق کال او ارز در پايان نيمه اول و دوم هر سال و ارسال نتايج به رئيس جمهور، ارائه لايحه جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز به هيئت وزيران ظرف سه ماه و تامين بخشي از هزينه‌هاي ضروري مورد نياز دستگاه ها و کميسيون هاي مبارزه با قاچاق کالا و ارز استانها از وظايف محول شده به ستاد مبارزه با قاچاق کالاو ارز است.
همچنين اين ستاد بايد بر تجهيز ناوگان حمل و نقل زميني و دريايي به سامانه فني ردياب و کنترل مصرف سوخت براساس کارکرد موتور توسط وزارتخانه‌هاي جهادکشاورزي، راه و ترابري و نفت و ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت و ساير دستگاههاي ذيربط تا پايان نيمه اول سال 1390 پيگيري و نظارت کند و گزارش عملکرد دستگاههاي ياد شده را به معاون اول رييس جمهور ارائه کند.
براساس اين مصوبه بازنگري ميزان معافيت کالاي ورودي همراه مسافر با همکاري مرکز امور مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي و گمرک ايران و ارائه پيشنهاد لازم به هيئت وزيران نيز بر عهده ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواهد بود.
الزام ساماندهي مبادلات مرزنشينان
بر اساس برنامه جامع دولت براي کاهش قاچاق کالا و ارز ، وزارت کشور مکلف شده است مبادلات مرزنشينان در مبادي مجاز ورودي را ساماندهي کند و ساير معابر به ويژه مرز سيستان و بلوچستان، کرمانشاه، استانهاي ساحلي جنوب، کردستان و آذربايجان غربي را مسدود کند به نحوي که فعاليت مرزنشينان در مبادلات کالا صرفادر مبادي تحت کنترل و نظارت دستگاههاي مسئول براساس ضوابط و مقررات صورت گيرد.
دولت همچنين برخورد جدي با شبکه‌ها و عوامل قاچاق کالا و ارز و به صرفه نبودن آن براي قاچاقچيان، به ويژه استفاده از توان نيروهاي مسلح در مبارزه با ورود و خروج کالا در مرزهاي آبي و خشکي از طريق ظرفيت هاي قانوني شوراي امنيت کشور و شوراي تامين استانها و شهرستانها، بررسي مبادي شکل گيري قاچاق کالا در اطراف مرزهاي کشور با برگزاري جلسات دو جانبه با رده متناظر کشورهاي همسايه از جمله عراق، امارات متحده عربي، عمان و ترکيه در سطوح مختلف (وزيران، معاونان وزير ، مديران کل و استانداران استانهاي همجوار) با حضور نمايندگان ستاد ، گمرک ، نيروي انتظامي و وزارت اطلاعات و تنظيم برنامه همکاري هاي مشترک در کنترل مرز و مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به وزارت کشور محول کرده است.
وظايف استانداران استان هاي مرزي
همچنين استانداران استانهاي مرزي موظفند موضوع کنترل مرز و مبارزه با قاچاق کالا را در دستور کار مذکرات خود با همکاري کشورهاي همسايه قرار داده و پيگيري کنند.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، الزام استانداريهاي استان هاي مرزي به اجراي کامل مقررات ورود کالاي ملواني و جلوگيري از ورود کالاي قاچاق تحت اين پوشش با همکاري ستاد و نظارت جدي بر اجراي مقررات ياد شده نيز بر عهده وزارت کشور خواهد بود.
نيروي انتظامي موظف به توسعه و تجهيز مرزباني ها
براساس اين مصوبه نيروي انتظامي نيز بايد تجهيز و تکميل سازمان مرزباني در مرز ترکيه و عراق، سيستان و بلوچستان و درياباني هاي استان هاي ساحلي جنوب تا پايان سال 1389، شناسايي و برخورد جدي با شبکه‌ها و عوامل اصلي ورود، حمل و نقل و عرضه کالاهاي قاچاق به ويژه در ده استان هدف ستاد با توسعه کيفي عمليات انتظامي، تهيه طرح جامع عملياتي کنترل مرزهاي آبي در استانهاي ساحلي جنوب و مرزهاي خشکي در سيستان و بلوچستان، آذربايجان غربي و کردستان باهدف مقابله با ورود و خروج کالاي قاچاق با همکاري ستاد ظرف سه ماه را در دستور کار خود قرار دهد.
کنترل بهينه و هدفمند خودروهاي ترانزيتي در طول مسير با استفاده از سامانه فني کنترلي گمرک، انسداد فوري معابر غير مجاز فعال و همچنين انسداد فيزيکي معابر اصلي ورود و خروج کالاي قاچاق در مرز عراق و پاکستان تا پايان سال 1389 و تقويت نيروي انساني و تکميل و تجهيز کامل ايستگاههاي بازرسي مصوب در طول مسيرهاي اصلي و حمل و نقل کالاي قاچاق با همکاري ستاد تا پايان سال 1389 از ديگر وظايف نيروي انتظامي در قالب طرح جامع دولت براي مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.
شناسايي شبکه هاي اصلي قاچاق از سوي وزارت اطلاعات
وزارت اطلاعات نيز مکلف به شناسايي شبکه‌ها و عوامل اصلي قاچاق به ويژه شبکه‌هاي قاچاق کالاهاي مورد هدف در ده استان هدف ستاد و ارائه به موقع اطلاعات به نيروي انتظامي جهت عمليات و هم چنين ارائه همزمان اطلاعات به کميسيون هاي استاني و ستاد جهت هماهنگي و پيگيري شده است.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، نمايندگان ويژه رئيس جمهور در ستاد مبارزه مرکزي قاچاق کالاو ارز همچنين جمع‌آوري و مستندسازي مستمر اطلاعات پيرامون شکل‌گيري و فعاليت عوامل قاچاق کالا در برون مرزها به ويژه امارات متحده عربي، عمان، کردستان عراق و ترکيه و ارائه آن به ستاد، پشتيباني مستمر اطلاعاتي از عمليات نيروي انتظامي در برخورد با ورود و خروج کالاي قاچاق در مرزهاي آبي (استانهاي ساحلي جنوب) و مرزهاي خشکي در استانهاي سيستان و بلوچستان، کردستان و آذربايجان غربي، تهيه برنامه‌هاي کوتاه مدت و ميان مدت در حوزه وظايف مربوط بر اساس سياستها و اولويتهاي ابلاغي توسط ستاد و ابلاغ به واحدهاي تابع در سراسر کشور و تحليل وضعيت ورود و خروج و عرضه قاچاق کالا در ده استان هدف ستاد در نيمه اول و پايان هر سال و ارائه آن به کميسيون‌هاي استاني و ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به وزارت اطلاعات محول کردند.
ايجاد شعب تخصصي مبارزه با قاچاق در سازمان تعزيرات حکومتي
بر اساس اين مصوبه وزارت دادگستري نيز بايد حمايت و تجهيز سازمان تعزيرات حکومتي جهت اقدام گسترده در زمينه مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ايجاد شعب تخصصي در اين سازمان براي رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق کالا و ارز در 10 استان هدف ستاد ظرف سه ماه را در دستور کار قرار داده و رفع فوري مشکل رسيدگي مجدد و تجديد‌نظر نسبت به احکام قطعي سازمان تعزيرات حکومتي در خصوص پرونده‌هاي قاچاق کالا در ديوان عدالت اداري پيگيري کند.
ابلاغ فرمان مقام معظم رهبري به قضات سراسر کشور و فراهم کردن زمينه همکاري مؤثر آنان با ضابطان و ستاد و سازمان تعزيرات حکومتي، همچنين نظارت مستمر بر نتايج رسيدگي به پرونده‌هاي کلان قاچاق کالا با تشکيل کارگروه ويژه و پيگيري اعمال اشد مجازات مرتکبان عمده قاچاق کالا توسط محاکم مربوط با ايجاد وحدت رويه قضايي و پيگيري ايجاد شعب ويژه و تخصصي قضايي در 10 استان هدف بر عهده وزارت دادگستري خواهد بود.
تعرفه کالاهاي وارداتي هدفمند مي شود
وزارت بازرگاني نيز بايد اجراي طرح کددار شدن کالاهاي وارداتي به ويژه کالاهاي هدف ستاد در سال 1389 بر اساس بند (15) قانون بودجه سال 1389 کل کشور و ساماندهي و شناسه‌دار کردن انبارهاي دولتي و خصوصي نگهداري کالا درجهت پيشگيري از نگهداري کالاي قاچاق تا پايان سال 1389 را در دستور کار خود قرار دهد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، نمايندگان ويژه رئيس جمهور در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت بازرگاني را مکلف کردند برنامه‌هاي کوتاه مدت و ميان مدت در حوزه وظايف مربوط بر اساس سياستها و اولويتهاي ابلاغي توسط ستاد و ابلاغ به واحدهاي تابع در سراسر کشور و طرح انضباط بخشي و شفاف‌سازي گردش کالاهاي خارجي در مرحله عرضه به ويژه کالاهاي مورد هدف ستاد تا پايان نيمه اول سال 1390 با همکاري ستاد را تهيه و اجرا کند.
تشديد مبارزه با قاچاق کالا در مرحله عرضه با بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي شوراي اصناف بر اساس قوانين و مقررات و مصوبات ستاد،منطقي و هدفمند نمودن تعرفه کالاهاي وارداتي به ويژه کالاهاي هدف ستاد با همکاري وزارتخانه‌هاي مربوط ظرف سه ماه و نظارت بر اجراي مقررات مربوط به صدور و تمديد کارت بازرگاني از ديگر وظايف وزارت بازرگاني در قالب برنامه جامع دولت براي کاهش قاچاق کالاو ارز در کشور است.
تکليف وزارت صنايع براي واقعي کردن سهميه فرآورده هاي نفتي واحدهاي توليدي و صنعتي
براساس اين مصوبه، واقعي کردن سهميه‌ها و مصارف فرآورده‌هاي نفتي در واحدهاي صنعتي و توليدي در اجراي دستورالعمل پيشگيري و مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده‌هاي نفتي ظرف سه ماه، منطقي و هدفمند کردن تعرفه کالاهاي ورودي به ويژه کالاهاي هدف ستاد با همکاري ساير وزارتخانه‌هاي مربوط، تهيه برنامه‌هاي کوتاه مدت و ميان مدت بر اساس سياستها و اولويتهاي ستاد و ابلاغ به واحدهاي تابع در سراسر کشور و الزام شرکت دخانيات ايران به برآورد دقيق سالانه از مصرف کالاي دخاني و تأمين قانوني کالاي دخاني مورد نياز و همکاري با وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکي در جهت کاهش مصرف کالاي دخاني برابر مصوبات ستاد بر عهده وزارت صنايع و معادن است.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، وزارت صنايع همچنين بايد مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران را به اجراي طرح برچسب ايمني کالاهاي وارداتي با اولويت کالاهاي مورد هدف ستاد و کالاهاي ضبطي قاچاق تا پايان سال 1389 و اجراي طرح رهگيري کالاهاي وارداتي در سطح عرضه به صورت مستمر الزام و استانداردهاي مصرف مواد سوختي واحدهاي صنعتي و توليدي و فرآيند توسط فرآورده‌هاي نفتي را ظرف شش ماه به ستاد ارائه کند.
حذف يا به حداقل رساندن دريافت حق انحصار از واردکنندگان کالاهاي دخاني (حداکثر تا ده درصد) و ارائه پيشنهاد لازم به هيئت وزيران جهت کاهش حقوق ورودي کالاي دخاني نيز به وزارت صنايع و معادن محول شده است.
احداث قرنطينه هاي مجهز دامي در مبادي ورودي مرزي
نمايندگان ويژه رئيس جمهور در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز وزارت جهادکشاورزي را نيز موظف به الزام سازمان شيلات ايران به تجهيز شناورهاي صيادي به سامانه فني ردياب و کنترل مصرف سوخت و اجراي طرح ساماندهي شناورهاي صيادي بر اساس مصوبات ستاد تا پايان سال 1389 و بهره‌برداري کامل از سامانه نهاده‌هاي کشاورزي در پيشگيري از قاچاق نهاده‌ها و محصولات کشاورزي به ويژه کود شيميايي تا پايان سال 1389 کردند.
وزارت کشاورزي بايد قرنطينه‌هاي مجهز دامي در مبادي ورودي مرزي و مسيرهاي انتقال دام و اجراي طرح هويت‌دار کردن دام‌ها در کشور بر اساس قوانين مربوط و مصوبات ستاد را احداث و سهميه و مصرف فرآورده‌هاي نفتي در واحدهاي کشاورزي را تا پايان سال 1389 در راستاي اجراي دستور العمل پيشگيري و مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده‌هاي نفتي استاندارد سازي و واقعي کند.
همچنين هويت دار کردن دام‌ها در استانهاي سيستان و بلوچستان ، کرمان،خراسان جنوبي، يزد، اصفهان، قم، فارس و چهار محال و بختياري بايد تا پايان سال 1389 به اتمام برسد.
تجهيز خودروهاي ترانزيتي به سامانه فني کنترل مصرف سوخت
براساس اين مصوبه اجراي طرح تجهيز خودروهاي ترانزيتي و حمل و نقل گازوئيل سوز ( مسافري ـ باري ) به سامانه فني کنترل مصرف سوخت و مسير ياب براساس دستور العمل هاي ستاد تا پايان نيمه اول سال 1390و ايمن سازي اسناد حمل و نقل کالا با استفاده از فناوري جهت جلوگيري از حمل و نقل کالاهاي قاچاق تا پايان سال 1389 بر عهده وزارت راه و ترابري خواهد بود.
بر اين اساس الزام سازمان بنادر و دريانوردي به اجراي طرح ساماندهي شناور و اسکله‌ها و تردد هاي دريايي در آب‌هاي ساحلي جنوب براساس مصوبات ستاد و تجهيز شناورهاي تجاري به سامانه ردياب و کنترل مصرف سوخت تا پايان سال 1389 و تکميل اجراي طرح تير پارک ها براي توقف و سرويس گيري خودروهاي ترانزيتي در تمامي مسير ها تا پايان سال 1389 به وزارت راه و ترابري محول شده است.
طرح آمايش گمرکات اجرايي مي شود
نمايندگان ويژه رئيس جمهور در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز وزارت امور اقتصادي و دارايي را به تجهيز گمرکات ورودي و خروجي که سهم عمده واردات و ترانزيت کالا را بر عهده دارد ند به امکان فني پيشرفته و دستگاه اکس ري تا پايان سال 1389، تهيه و اجراي طرح آمايش گمرکات اجرايي با هدف حذف يا ادغام گمرکات نيمه فعال يا غير ضرور با همکاري ستاد تا پايان سال 1390 و الزام گمرک ايران به تخصصي نمودن گمرکات اجرايي براساس کالاهاي هدف ستاد تا پايان سال 1389و اتخاذ تمهيدات مناسب براي استفاده کامل نيروي انتظامي از سامانه کنترل ترانزيت جهت کنترل خودروهاي ترانزيت در طول مسير ظرف سه ماه مکلف کردند.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، ايمن سازي اسناد گمرکي با استفاده از فناوري تا پايان سال 1389 با هدف پيشگيري از جعل و سوء استفاده از مدارک گمرکي، ايجاد سامانه الکترونيکي اظهار و ترخيص کالاهاي ورودي تا پايان نميه اول 1390 به ويژه در گمرک شهيد رجايي و شهريار به منظور به حداقل رساندن مراجعه حضوري ترخيص کاران و صاحب کالا، الزام گمرک ايران به تهيه و استفاده از پلمب الکترونيکي يا پلمب مطمئن جهت خودروهاي ترانزيتي خارجي و داخلي ظرف سه ماه و تهيه برنامه اجرايي ماده 28 آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي با همکاري وزارت اطلاعات و برنامه اجرايي تبصره ماده (19) قانون ماليايت بر ارزش افزوده و ارائه به ستاد ظرف سه ماه از ديگر وظايف وزارت امور اقتصاد و دارايي براي کاهش قاچاق کالا و ارز و در کشور است.
وظايف وزارت نفت براي مبارزه با قاچاق کالا و ارز
وزارت نفت نيز مکلف شده شرکت ملي پخش و پالايش فرآورده هاي نفتي را به واقعي کردن سهميه‌ها و مصرف فرآورده هاي نفتي و کنترل فني نقاط عرضه فرآورده هاي نفتي با اجراي کامل سامانه الکترونيکي در خواست فرآورده هاي نفتي و اجراي دستور العمل پيشگيري و مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده‌هاي نفتي و ايمن سازي اسناد و مدارک حمل و نقل فرآورده هاي نفتي تا پايان سال 1389 اقدام کند.
براساس اين مصوبه تکميل طرح بانکرينگ از جمله بانکرينگ مواد سوختي در خليج فارس با جلب همکاري بخش خصوصي تا پايان سال 1390، الزام شرکت ملي پخش و پالايش فرآورده‌هاي نفتي به تجهيز خودروهاي حمل و نقل فرآورده‌هاي نفتي به سامانه فني کنرل مصرف سوخت و مسير ياب براساس برنامه ستاد تا پايان سال 1390 و مجهز نمودن سيستم صادرات و واردات و انتقال فرآورده‌هاي نفتي به سامانه فني اندازه گيري مسير ميترينگ ظرف سه ماه بر عهده وزارت نفت خواهد بود.
توليد برنامه هاي تبليغي براي نهادينه سازي مبارزه با قاچاق
سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران نيز بايد برنامه‌هاي کوتاه مدت و ميان مدت تبليغي به منظور ارتقاي فرهنگ عمومي و نهادينه سازي قبح فعل مصرف کالاي قاچاق با همکاري ستاد در اجراي فرمان مقام معظم رهبري مبني بر انجام تبليغات هوشمندانه پيرامون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با عنايت به خسارات فردي و اجتماعي پديده قاچاق تهيه و پخش کند.
همچنين صدا وسيما بايد برنامه هاي مستند پيرامون خسارت هاي اقتصادي، اجتماعي و بهداشتي عرضه و مصرف کالاي قاچاق به طور مستمر با همکاري ستاد و دستگاههاي عضو ستاد و کميسيون‌هاي استاني تهيه و پخش کند.
اين مصوبه از سوي محمدرضا رحيمي معاون اول رئيس جمهور ابلاغ شده است./122
انتهای پیام/