وي گفت: بر اساس قانون ارتقاي بهره وري نيروهاي باليني نظام سلامت ميزان ساعت کار پرستاران بايد حداکثر تا 8 ساعت در هفته کاهش يابد و در حالي که کمبود نيروي انساني معضل اساسي پرستاران کشور است. بدون استخدام نيرو نمي توان اين معضل اساسي را حل کرد.
مدير دفتر پرستاري دانشگاه علوم پزشکي تهران اضافه کرد: از سوي ديگر پرستاران در نظرسنجي ها اعلام کرده اند که متقاضي دريافت پول نيستند و مايلند با کاهش ساعت کار فرصت بيشتري براي رسيدگي به زندگي خود در اختيار داشته باشند. بنابراين پرداخت اضافه کار فقط به عنوان راهکار موقت تا زمان استخدام نيروهاي جديد به شمار مي رود.
وسکويي با انتقاد از کمبود شديد نيروي پرستار در مراکز درماني اظهار داشت: پرداخت اضافه کار براي پرستاران ما را از اجراي قانون ارتقاي بهره وري خلاص نمي کند.
وي با بيان اينکه دانشگاه علوم پزشکي تهران به عنوان يکي از دانشگاه هاي مادر کشور با بيشترين مشکلات رو به روست افزود: ما نمي توانيم پرستار را به انجام اضافه کار مجبور کنيم. در عين حال پرستاران علاقه مند به کسب درآمد بيشتر ساعات اضافه کاري خود را در بيمارستان هاي خصوصي مي گذرانند چون درآمد بيشتري دارند و تمايلي به اضافه کاري در بخش دولتي ندارند.
وسکويي گفت: اگر پرستاران به اضافه کار اجباري مجبور شوند مي توانند به ديوان عدالت اداري شکايت کنند در اين صورت چه کسي پاسخگوست.
وي اضافه کرد: پرداخت اضافه کار به عنوان يک اقدام موقت فقط از نهادهاي مسئول سلب مسئوليت مي کند و در صورتي که اعتبار اضافه کاري پرستاران به طور کامل تأمين نشود بيمارستان ها و مراکز درماني که خود نيز با مشکل کمبود بودجه مواجه هستند نمي توانند پاسخگوي مطالبات پرستاران باشند.
وي تصريح کرد: هدف از تدوين و تصويب قانون ارتقاي بهره وري محدود کردن ساعات اضافه کار و شيفت هاي چندگانه پرستاران بود تا ضمن افزايش کيفيت خدمات پرستاري، زمينه براي رسيدگي بيشتر پرستاران به زندگي خانوادگي، تربيت فرزندان و ساير مسائل اجتماعي آنان فراهم شود.
مدير دفتر پرستاري دانشگاه علوم پزشکي تهران راه برون رفت از وضعيت کنوني را صدور مجوز جذب نيروي انساني عنوان کرد و افزود: منظور از بکارگيري نيرو فقط استخدام رسمي نيست بلکه دولت مي تواند از شيوه هاي مختلف مانند قرارداد کارمعين يا افزايش سهميه دانشگاه هاي علوم پزشکي و مراکز درماني نسبت به رفع مشکل استخدام پرستاران اقدام کند.
وي ادامه داد: در زمان حاضر به ازاي 10 درصد سهميه پست هاي سازماني خود مجاز به استخدام نيرو به صورت قرارداد کار معين هستيم که اکنون اين ميزان در دانشگاه ما بکارگيري شده بنابراين براي اجراي قانون بايد اين ظرفيت افزايش يابد. /122
انتهای پیام/