بر اساس اين قانون در تبصره (1) قانون« قانون اصلاح ماده واحده قانون برقراري حقوق وظيفه يا مستمري بازماندگان آن دسته از مهاجران و کساني که به مناطق جنگي مراجعت کرده و به علت برورد با مواد منفجره معلول يا فوت مي‌شوند»، عبارات فساد اخلاقي و سهل انگاري حذف مي شود .
گفتني است بر اساس ماده واحده قانون فوق،آن دسته از مهاجران و کساني که در مناطق جنگي به علت برخورد با مواد منفجره از قبيل نارنجک، مين، گلوله توپ و غيره معلول يا‌فوت شده يا مي‌شوند، حسب مورد در حکم جانباز يا شهيد تلقي و طبق ضوابط بنياد شهيد و بنياد جانبازان از حقوق و مزاياي شهيدان و جانبازان جنگ‌تحميلي برخوردار مي‌شوند و بر اين اساس ، در صورتي که ثابت شود افراد موضوع اين قانون به فساد اخلاقي يا ضد انقلاب مشهور بوده يا بر اثر سهل‌انگاري خود يا بازماندگانش‌موجب انفجار باشند از طريق کميته امداد امام (ره) تحت پوشش قرار مي‌گيرند.
همچنين مرجع تشخيص فوت، معلوليت ،خسارت،ضد انقلاب عمد موضوع اين قانون کميسيوني مي باشد که بر طبق ضوابط بنياد شهيد و امور ايثارگران در فرمانداري‌هاي مربوطه با ترکيب فرماندار به عنوان رئيس کميسيون، مديريت بنياد شهيد و امور ايثارگران، رياست اداره اطلاعات، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، دادستان، فرمانده هنگ مرزباني يا مرزبان منطقه، رياست کميته امداد امام خميني (ره) و پزشکي قانوني تشکيل و تصميمات آن براساس آئين نامه قبلي ضمن عطف به ماسبق شدن، قطعي و از تاريخ تصويب لازم الاجرا است و توسط رئيس کميسيون به مبادي ذي ربط ابلاغ مي شود .
همچنين بنياد شهيد و امور ايثارگران موظف است جان باختگان مناطق آلوده به مين و مواد منفجره را که براي پاکسازي مناطق اقدام مي کنند در حکم شهيد بپذيرد و مجروحين و آسيب ديدگان پاکسازي مناطق آلوده به مين و مواد منفجره را تحت معالجه و درمان قرار دهد و برابر مقررات بنياد به عنوان جانباز تحت پوشش قرار دهد.
اعتبار مورد نياز از محل رديف هزينه اي 131600 بنياد شهيد و امور ايثارگران درسال 1389 تامين مي شود و دولت براي سالهاي بعد اعتبار لازم را در بودجه‌هاي سنواتي تامين خواهد کرد/122
انتهای پیام/