دراين آيين نامه توليدکنندگان شامل اشخاص حقيقي و حقوقي توليدکننده و مونتاژکننده موضوع فصل نهم قانون، ارايهدهندگان خدمات شامل اشخاص حقيقي و حقوقي ارايهدهنده خدمات موضوع فصل نهم قانون مي شود.
بر اين اساس ، منظور از ارزش گمرکي دراين آيين نامه جمع قيمت خريد کالا، هزينه حمل و نقل و حق بيمه است و حقوق ورودي به مجموع چهاردرصد (4%) ارزش گمرکي کالاهاي وارداتي و سود بازرگاني که طبق قوانين مربوط توسط هيئتوزيران تعيين و در قالب يک نرخ برابر براي هر رديف تعرفه در جداول ضميمه آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات درج ميشود اطلاق مي شود.
براساس آييننامه اجرايي فصل نهم قانون ماليات بر ارزش افزوده، مؤدي نيز توليدکنندگان، واردکنندگان و عرضهکنندگان کالا و ارايهدهندگان خدمات موضوع فصل نهم قانون را شامل مي شود.
بر اين اساس، همه توليدکنندگان خودرو داخلي و نمايندگيهاي رسمي فروش خودرو خارجي در ايران موظفند تا پايان آذر ماه هر سال فهرست انواع خودرو توليدي يا وارداتي خود را (به تفکيک نوع، تيپ، سيستم و بهاي فروش کارخانه يا مجموع ارزش گمرکي و حقوق ورودي) به سازمان امور مالياتي کشور اعلام کنند. مهلت مذکور در خصوص خودروهايي که بعد از تاريخ يادشده توليد يا وارد ميشوند، حداکثر تا پانزدهم ماه بعد از تاريخ توليد يا ورود ميباشد.
همچنين در اجراي بند (ج) ماده (47) قانون، توليدکنندگان خودروهاي سواري و وانت دوکابين توليد داخل، به استثناي خودروهاي سواري که به عنوان خودروهاي عمومي شمارهگذاري ميشود، موظفند ماليات و عوارض شمارهگذاري خودروهاي توليدي را در تاريخ فروش بر مبناي قيمت فروش کارخانه مندرج در صورتحسابهاي صادرشده محاسبه و ضمن درج در صورتحسابهاي يادشده با رعايت مقررات ماده(21) قانون به ترتيب به حساب سازمان امور مالياتي کشور و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور که توسط سازمان امور مالياتي کشور اعلام ميشود، واريز کنند.
نصب برچسب مشخصات کامل خودرو
براساس تصميم وزيران عضو کميسيون اقتصاد نيروي انتظامي (ادارات راهنمايي و رانندگي)، توليدکنندگان خودروهاي داخلي و همه نمايندگيهاي رسمي شرکتهاي خارجي موظفند به منظور سهولت و دقت در دريافت ماليات و عوارض و تکريم مؤديان، مشخصات کامل وسائط نقليه اعم از نوع، سيستم، تيپ، مدل و نوع سوخت را حسب مورد در شناسنامه خودرو يا اسناد فروش خودرو درج کنند.
براساس اين مصوبه ، عدم درج هر يک از موارد يادشده در بندهاي (الف)، (ب)، (ج)، و (د) تبصره (1) ماده (42) قانون در انواع سند تنظيمي اعم از بيع قطعي، صلح، هبه و وکالت براي فروش انواع خودرو مشمول ماليات توسط دفاتر اسناد رسمي و همچنين عدم ارسال فهرست کامل نقل و انتقالات انواع خودرو در موعد مقرر قانوني به اداره امور مالياتي ذيربط، طبق نمونه يا روشي که توسط سازمان امور مالياتي کشور اعلام مي شود، تخلف انتظامي محسوب و مطابق قوانين و مقررات مربوط با آنان عمل خواهدشد.
همنچنين ادارات امـور مالياتي ذيربـط تخلف دفـاتر اسناد رسمـي از مقـررات موضوع مـاده (42) قانون را براي انجـام اقدامات قانوني به دادستاني انتـظامي مالياتي گزارش مي کنند.
در صورتي که ماليات و عوارض متعلق به نقل و انتقال خودرو، موضوع ماده (42) قانون، مطابق جداول سازمان امور مالياتي کشور در موعد مقرر پرداخت نشده و يا کمتر از ميزان مقرر پرداخت شده باشد، دفاتر اسناد رسمي، علاوه بر پرداخت وجه معادل ماليات و عوارض متعلقه و يا مابهالتفاوت موارد مذکور، مشمول جريمهاي به ميزان دو درصد (2%) در ماه نسبت به ماليات و عوارض پرداخت نشده در مدت تأخير ميباشند. جريمه يادشده غيرقابل بخشش است.
در اجراي تبصره (2) ماده (42) قانون، دفاتر اسناد رسمي موظفند در تنظيم وکالتنامههاي کلي در مورد انتقال اموال، وکالت نسبت به فروش انواع خودرو مشمول ماليات را تصريح نموده و نسبت به ترتيبات موضوع تبصره (1) ماده (42) قانون اقدام کنند. در غير اين صورت مشمول مقررات مواد (4) و (5) اين آييننامه خواهند شد.
همچنين تنظيم هر نوع سند خودرو به نام شخص وکيل، در صورتي که در زمان تنظيم سند وکالت خودرو، ماليات نقل و انتقال آن پرداخت شده باشد، مشمول ماليات نقل و انتقال مجدد نخواهد بود.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، ماليات وصول شده از نقل و انتقالات خودرو که منجر به فسخ و اقاله شده است، قابل استرداد نميباشد. ليکن در صورتي که پس از پرداخت ماليات نقل و انتقال، معامله طبق گواهي دفتر اسناد رسمي مربوط انجام نشده باشد، ماليات وصول‌شده از محل وصوليهاي جاري بر اساس ضوابط موضوع تبصره (4) ماده (42) قانون، قابل استرداد خواهد بود.
البته استرداد ماليات مذکور در خصوص نقل و انتقالات خودروهاي دولتي، موضوع تبصره (7) ماده (42) قانون، با تأييد دستگاه دولتي مربوط مبني برعدم انجام معامله، توسط اداره امور مالياتي ذيربط صورت ميپذيرد.
براين اساس سازمان امور مالياتي کشور با همکاري بانک ملي ايران نسبت به تهيه دستورالعمل اجرايي مربوط به پرداخت ماليات نقل و انتقال از طريق قبوض مخصوص يا روشهاي الکترونيکي و ابلاغ آن به واحدهاي مالياتي اقدام کند.
تکاليف اشخاص ثالث
براساس نظر کميسيون اقتصاد، گمرک موظف است تا پايان آذر ماه هر سال فهرست انواع خودرو وارداتي و مجموع ارزش گمرکي و حقوق ورودي آنها را به تفکيک نوع و مدل به سازمان امور مالياتي کشور اعلام کند.
همچنين نيروي انتظامي (ادارات راهنمايي و رانندگي) موظف است هنگام نقل و انتقال خودروهاي دولتي به اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي و همچنين نقل و انتقال خودروهاي واردکنندگان فاقد گواهي نمايندگي رسمي شرکتهاي سازنده خودروهاي خارجي، نسخه پرداخت‌شده قبض يا گواهي پرداخت ماليات نقل و انتقال مربوط صادرشده توسط ادارات امور مالياتي ذيربط را اخذ و نسبت به ثبت انتقال در سوابق اقدام کند.به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، ايرانياني که به خارج از کشور عزيمت ميکنند، به استثناي اشخاص موضوع تبصره ماده (45) قانون، موظفند وجوه موضوع ماده (45) قانون را به حساب تعيين‌شده واريز و فيش واريزي را در مبادي خروجي به نيروي انتظامي ارايه کنند.
همچنين وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي کشور) هر سهسال يک بار پيشنهاد لازم در خصوص تغييرات ارقام مربوط به عوارض خروج از کشور، موضوع ماده (45) قانون را با توجه به نرخ تورم به هيئتوزيران براي تصويب ارايه کند.
بر اساس اين آيين نامه، نيروي انتظامي موظف است رسيد پرداخت وجوه موضوع اين ماده را در هنگام خروج مسافر از مبادي خروجي کشور از مسافران اخذ و رسيدهاي دريافتي را پس از کنترل و ممهورکردن به مهر خروج، در پايان هر ماه به ادارات کل امور مالياتي ذيربط ارسال کند.
براساس آييننامه اجرايي فصل نهم قانون ماليات بر ارزش افزوده، اضافه پرداختي ماليات موضوع ماده (42) قانون حسب درخواست مؤدي و پس از رسيدگي مأموران مالياتي ذيربط و احراز آن با گواهي دفاتر اسناد رسمي و با توجه به تبصره (6) ماده (17) قانون از محل وصولي جاري و يا درآمد عمومي برابر مقررات قانون مالياتهاي مستقيم مسترد خواهد شد.
همچنين وصول عوارض خدمات حمل و نقل برونشهري مسافر و عوارض ساليانه انواع خودروهاي سواري و وانت دوکابين، موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده(43) قانون، توسط شهرداري محل انجام ميگيرد و عوارض يادشده حسب مورد بهحساب شهرداري محل فروش بليط يا محل فعاليت واريز ميشود.
البته عوارض شمارهگذاري موضوع بند (ج) ماده (43) توسط سازمان امور مالياتي کشور وصول و بهحساب تمرکز وجوه وزارت کشور، موضوع تبصره (2) ماده (39) قانون، واريز تا حسب ترتيبات تبصره يادشده توزيع و هزينه شود.
ماليات و وجوه دريافتي موضوع مواد (42)، (43) و (45) قانون که توسط سازمان امور مالياتي کشور وصول ميشود، مشمول احکام فصل نهم باب چهارم قانون مالياتهاي مستقيم ـ مصوب 1366ـ و اصلاحات بعدي آن است.
براين اساس ماليات و عوارض موضوع بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (43) قانون، مشمول حکم ماده (17) قانون و تبصرههاي آن نميباشد و ماليات و عوارض پرداختي يادشده به عنوان اعتبار مالياتي مؤديان قابل احتساب نخواهد بود.
همچنين اضافه پرداختي مؤديان بابت ماليات و عوارض، موضوع ماده (43) از محل وصوليهاي جاري مربوط توسط سازمان امور مالياتي کشور، شهرداريهاي محل و وزارت کشور حسب مورد قابل استرداد ميباشد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، همه مطالبات معوق مربوط به ماليات و عوارض و وجوهي که دريافت آنها به موجب اين قانون لغو شده است، طبق قوانين و مقررات مربوط توسط دستگاهها و مراجع ذيربط وصول و به حسابهاي مفتوحه واريز شود.
براين اساس به منظور نظارت بر حُسن اجراي قانون و انجام بررسي و رسيدگيهاي لازم، مأموران ادارات امور مالياتي ذيربط ميتوانند به دفاتر اسناد رسمي و مؤديان موضوع فصل نهم قانون مراجعه و دفاتر، اسناد و مدارک آنها را رسيدگي کند. اشخاص يادشده موظف به ارايه دفاتر، اسناد و مدارک درخواستي ميباشند.
در صورت عدم ارايه دفاتر، اسناد و مدارک مورد نياز، ماليات و عوارض متعلق به صورت عليالرأس محاسبه، مطالبه و وصول خواهد شد. چنانچه در رسيدگي يادشده مابهالتفاوت مشخص گردد، مابهالتفاوت به نسبت تاريخ تعلق ماليات و عوارض از آنان مطالبه خواهد شد.
براساس تصميم وزراي عضو کميسيون اقتصاد اختيارات و مسئوليتهاي مأموران مالياتي مصرح در اين ماده درخصوص وصول عوارض بندهاي (الف) و (ب) ماده (43) قانون به عهده مأموران تشخيص و وصول شهرداري ميباشد و مؤديان موظفند مطابق مفاد اين ماده در مقابل مأموران تشخيص و وصول شهرداري اقدام کنند.
همچنين تاريخ تعلق ماليات و عوارض موضوع بندهاي (الف) و (ج) ماده (43) قانون، تاريخ ارايه خدمات يا فروش خودرو ميباشد.
معافيت مالياتي خودروهاي پلاک سياسي
بر اساس آييننامه اجرايي فصل نهم قانون ماليات بر ارزش افزوده، در اجراي ماده (47) قانون، مؤديان موضوع بند (الف) ماده (43) قانون که مبادرت به حمل و نقل برونشهري مسافر ميکنند، موظفند عوارض متعلقه مربوط به هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به شهرداري محل فروش بليط واريز کنند و عدم پرداخت عوارض يادشده در موعد مقرر مشمول جريمهاي معادل دودرصد (2%) به ازاء هر ماه نسبت به مدت تأخير خواهد بود.
پرداخت ماليات و عوارض شمارهگذاري خودرو پس از موعد مقرر (پانزده روز پس از انقضاي دوره مالياتي سه ماهه موضوع ماده (21) قانون) موجب تعلق جريمهاي معادل دو درصد (2%) به ازاء هر ماه نسبت به مدت تأخير خواهد بود.
همچنين مأخذ محاسبه ماليات و عوارض موضوع مواد (42) و (43) قانون، حسب مورد کالا يا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود. در مواردي که صورتحساب موجود نباشد يا از ارايه آن خودداري شود و يا به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آن واقعي نيست، مأخذ محاسبه ماليات و عوارض، بهاي روز کالا يا خدمت به تاريخ روز تعلق ماليات يا عوارض ميباشد.
براين اساس مرجع رسيدگي به شکايات مؤديان در خصوص اختلاف و استنکاف از پرداخت عوارض، موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده (43) قانون، کميسيون موضوع ماده (77) قانون اصلاح پارهاي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري ـ مصوب 1345ـ ميباشد.
همچنين مرجع رسيدگي به شکايات مؤديان ناشي از اقدامات اجرايي در وصول ماليات و عوارض، موضوع بند (ج) ماده (43) و ماده (45) قانون، هيئت حل اختلاف مالياتي ميباشد که برابر مقررات ماده (216) قانون مالياتهاي مستقيم ـ مصوب 1366ـ و تبصره (2) آن به شکايات مذکور رسيدگي و رأي مقتضي صادر خواهد نمود. رأي صادرشده قطعي و لازمالاجرا ميباشد.
براساس اين آيين نامه کليه خودروهايي که با پلاکهاي دولتي، شخصي و عمومي شمارهگذاري شدهاند، در صورت تبديل يا تعويض پلاک، مشمول مقررات موضوع بند (ج) ماده (43) قانون نخواهند بود.
همچنين خودروهاي سفارتخانهها، کنسولگريها و نمايندگان سياسي و فرهنگي خارجي و مأمورين آنها، سازمانهاي بينالمللي و کارشناسان خارجي مأمور از طرف آنها که از پلاکهاي خاص استفاده مينکنند، مشمول پرداخت ماليات و عوارض شمارهگذاري موضوع بند (ج) ماده (43) قانون نخواهد بود و در صورت واگذاري اتومبيل به ساير اشخاص مشمول ماليات و عوارض شمارهگذاري خواهد بود.
همچنين مأخذ محاسبه ماليات و عوارض شمارهگذاري در خصوص خودروهاي صادراتي ساخت داخل که توسط اتباع ايراني مقيم خارج از کشور و يا دارندگان کارنامه شغلي در خارج از کشور و يا سايرين وارد کشور ميشود، بر اساس تبصره (6) ماده(42) قانون، قيمت فروش کارخانه خواهد بود.
اين مصوبه پس از تاييد رئيس جمهور ،از سوي محمد رضا رحيمي ، معاون اول رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شده است./122
انتهای پیام/