عدم پرداخت يا تأخير در پرداخت حق‌بيمه از سوي کارفرمايان منجر به ايجاد اخلال در ارائه خدمات به جامعه بزرگ افراد تحت‌پوشش صندوق تأمين‌اجتماعي مي‌شود. به همين دليل براساس ماده 50 قانون تأمين‌اجتماعي ضوابط و اهرم‌هاي قانوني براي دريافت حق‌بيمه درنظر گرفته شده است که با طي مراحل مختلف ابلاغ بدهي و صدور اجرائيه مطالبات صندوق تأمين‌اجتماعي دريافت مي‌شود.
براساس اعلام صندوق تأمين‌اجتماعي کارفرماياني که ظرف مدت يک‌ماه بعد از ابلاغ اجراييه بدهي خود را پرداخت نکنند، به استناد آيين‌نامه اجراي ماده 50 قانون تأمين‌اجتماعي با آنها برخورد قانوني به عمل خواهد آمد.
شايان ذکر است؛ براساس تکاليف قانوني اين آيين‌نامه، صندوق تأمين‌اجتماعي مي‌تواند نسبت به بازداشت اموال منقول و غيرمنقول بدهکار و درصورت عدم پرداخت بدهي، نسبت به فروش اموال بازداشت شده، اقدام نمايد./122
انتهای پیام/