محمد ابراهيم لاريجاني با اشاره به اينکه مالک بر اساس راي ديوان عدالت اداري از دو سال پيش به دنبال تخريب اين بنا بود تصريح کرد: البته در طول دو سال اخير کارشناسان اداره کل ميراث فرهنگي استان تهران با استفاده از تمامي ظرفيت‌هاي قانوني خود و با پيگيري‌هاي و اعتراضات مستمر و ارائه استدلال‌هاي ديگري چندين بار از تخريب و صدور حکم ياد شده جلوگيري کردند.
وي با اشاره به استدلال اداره کل ميراث فرهنگي استان تهران اين بنا را تنها يک بناي ثبت شده در فهرست ميراث ملي ندانست و افزود: اين بنا در داخل بافت تاريخي تهران و مجاور بازار تهران نيز قرار دارد بنابراين بايد ضوابط ميراث فرهنگي در آن رعايت شود.
لاريجاني با اشاره به اينکه پرونده سراي دلگشا با همين استدلالها در طول دو سال اخير به کندي پيش رفت اظهار داشت: بر اساس پيگيري‌ها و مذاکرات صورت گرفته با دادگاه تجديد نظر و دادگاه کشيک، بارها بنا را پلمپ و از تخريب آن جلوگيري کرديم.
اين مقام مسئول با بيان اينکه حتي در مهر ماه سال جاري موفق به دريافت حکم عدم تخريب بنا شديم يادآور شد: البته در اين ميان مالک نيز بيکار ننشست، او از اداره کل ميراث فرهنگي استان تهران و شهرداي و تمام مراجعي که به نحوي از اجراي عمليات تخريب جلوگيري کردند شکايت کرد.
مدير کل ميراث فرهنگي استان تهران ادامه داد: مالک سراي دلگشا با پيگيري قضايي و شکايت مبني بر عدم رضايت از قرار داشتن بنا در فهرست ميراث ملي و تمايل براي بهره‌برداري اقتصادي از آن موفق به دريافت حکم تخريب از دادگاه و ديوان عدالت اداري شد و متاسفانه ديوان عدالت اداري با صدور حکمي سراي دلگشا را از فهرست ميراث ملي خارج کرد.
مدير کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان تهران با بيان اينکه هم‌اکنون پيگيري اين موضوع توسط اداره کل حقوقي و املاک سازمان ميراث فرهنگي با قوه قضائيه و ديوان عدالت اداري در حال انجام است تاکيد کرد:البته پيگيري حقوقي اداره کل ميراث فرهنگي استان تهران با ديوان عدالت اداري و دادگستري کل استان تهران نيز کماکان ادامه دارد.
وي تشويق و ترغيب مالک يا ابطال راي ديوان عدالت اداري را تنها راهکار حل اين مشکل و جلوگيري از تخريب باقي‌مانده اين بناي قاجاري را دانست و افزود: در صورت ادامه اين روند، بسياري از آثار تاريخي در اختيار مردم و بخش خصوصي با همين مشکل روبرو خواهند شد.
لاريجاني اضافه کرد: در اين راستا ساير دستگاههاي متولي در کنار سازمان ميراث فرهنگي بايد با ارائه امکانات و تسهيلاتي چون؛ پرداخت وام، ارائه زمين معوض، حذف عوارض مالياتي، ارائه تراکم و کاربري تجاري به زمين معوض، مي‌توانند از ادامه اين روند جلوگيري کنند.
اين مقام مسئول بيان داشت: بنا به دستور رياست سازمان ميراث فرهنگي و هماهنگي معاونت حفظ، احيا و ثبت آثار سازمان ميراث فرهنگي، از سال 1389 تاکنون اداره کل ميراث فرهنگي استان تهران با مشارکت صندوق احيا و بهره‌برداري از اماکن تاريخي از محل اعتبارات ملي تا 50 درصد و در برخي مواقع بيشتر از اين ميزان، در اجراي عمليات مرمت بناهاي تاريخي متعلق به مردم مشارکت داشته است./118
انتهای پیام/
