سرهنگ غني‌لو افزود: طبق قانون مجازات اسلامي و ساير قوانين متناظر با آن خريد و فروش، نگهداري و استفاده از هرگونه وسايل جمع‌آوري پنهاني اطلاعات با عنايت به اينکه کاربرد تجهيزات حتي براي ضابطان و ماموران دولت با مجوز قاضي بايد انجام شود، ممنوع است.
رئيس مرکز اطلاع‌رساني ناجا اعلام کرد: اين عنوان مجرمانه را در ذيل مباحثي چون جرم افشاي اسرار به قصد اخاذي، تجاوز به حريم خصوصي، ترويج فساد و اخلال در امنيت رواني جامعه و خريد و فروش اجناس غيرمجاز و قاچاق مي‌توان تحت پيگرد قانوني قرار داد.
سرهنگ غني‌لو گفت: تجربه نشان داده که بهترين راه پيشگيري از اين معضل جديد که همه کشورها با آن درگير هستند ابتدا مجازات سنگين براي مرتکبان، ترويج اخلاق‌گرايي، فرهنگ‌سازي، صيانت و پيشگيري افراد از افتادن به دام اين انسانهاي بداخلاق است.
اين مقام نيروي انتظامي تأکيد کرد: شهروندان براي اينکه در مبارزه با اين محصولات پليس را ياري کنند اطلاعات خود را از طريق شماره تلفن 110 اعلام کنند يا به‌صورت حضوري و مکاتبه‌اي به پليس اطلاعات و امينت شهرستان محل زندگي اطلاع دهند./122
انتهای پیام/