به گزارش ميراث آريا (chtn)، مديرکل حقوقي سازمان و عضو شوراي ثبت در نشست خبري که با حضور معاون حفظ ،‌احيا وثبت آثار تاريخي سازمان در ارگ آزادي برگزار شد ، گفت : اعتراض خودمان را به رئيس قوه قضائيه و رئيس ديوان عدالت اداري اعلام کرده ‌و با ارائه مستندات لازم ثابت کرديم که احکام صادر شده در اين خصوص از نظر حقوقدانان ما وجهه قانوني ندارد.

اميد غنمي با بيان اين‌که تعداد احکام ديوان عدالت اداري در خصوص خروج آثار تاريخي از فهرست ملي در دو سال گذشته بيشتر شده است ، افزود : چنانچه هر اثري از فهرست ميراث ملي خارج شود بايد مردم در جريان امور قرار گيرند.

وي گفت : ديوان عدالت اداري بر اساس نظري که فقها در سال 1362 درباره موضوع خاصي ارائه کرده ‌اند ، احکام نادرستي را در خصوص خروج آثار ازفهرست ميراث ملي صادر کرده و اين مورد خاص را به پرونده‌هاي جديد ميراث فرهنگي نيز تعميم داده است.

گفتني است در اين نشست اعضاي شوراي عالي ثبت سازمان ميراث فرهنگي، مسعود علويان‌صدر (دبير شورا)، احمد ميرزا کوچک خوشنويس، آرش لشگري ( عضو ) ، اميد غنمي ( عضو و ناظر حقوقي)، يونس صمدي (عضو و ناظر حقوقي)، يدالله پرمون، ام‌البنين گرگاني و .. نيز حضور داشتند. /122

انتهای پیام/