بر اساس اين مصوبه، وزارت صنايع و معادن مکلف است نسبت به اعمال نظارت بر نحوه اجراي برنامه و سياست هاي مرتبط با ارتقا کيفيت توليد خودرو، کاهش مصرف سوخت، اجراي کامل استانداردها و ساير عناوين مندرج در ماده (1) قانون ارتقا کيفي توليد خودرو و ساير توليدات صنعتي داخلي – مصوب 1389- پس از تصويب مرجع مذکور در قانون اقدام و در صورت عدم رعايت از سوي خودروسازان اقدامات قانوني لازم را به عمل آورد.
همچنين موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مکلف است براساس درخواست وزارت نسبت به اعمال استانداردهاي مندرج در ماده (1) قانون اقدام و مراتب را به اطلاع وزارت برساند.
جلوگيري از توليد يا ورود خودروها و قطعات خودرو غير استاندارد
دولت وزارت صنايع را مکلف کرده است تا از توليد يا ورود خودروها و قطعات خودرو غير استاندارد جلوگيري کند.
بر اساس مصوبه هيئت وزيران، وزارت صنايع معادن بايد فهرست کالاهاي صنعتي داراي تاييد موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران را به وزارت بازرگاني اعلام کند و وزارت بازرگاني هم مکلف است از ثبت سفارش و توزيع کالاهاي صنعتي فاقد استاندارد به کشور جلوگيري کند.
واردات کالاهاي صنعتي فاقد استاندارد به کشور ممنوع است
دولت گمرک جمهوري اسلامي ايران را نير مکلف کرده است از واردات کالاهاي صنعتي فاقد استاندارد به کشور جلوگيري کند و وزارتخانه‌هاي بازرگاني و صنايع و معادن حسب مورد مي‌توانند از تشکل‌هاي صنعتي براي شناسايي کالاهاي فاقد استاندارد استفاده کنند.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران نيز مکلف است فهرست موسسات استاندارد جهاني مورد تاييد را از طريق رسانه‌ها منتشر کند. کليه اشخاص حقيقي و حقوقي نيز مکلفند قبل از ورود کالاهاي صنعتي به کشور نمونه‌اي از آن را براي دريافت تاييد موسسه ارائه کنند. ثبت سفارش کالاهاي صنعتي وارداتي نيز توسط وزارت بازرگاني پس از دريافت گواهي استاندارد، مجاز است.
دولت وزارت صنايع و معادن را مکلف کرده است برنامه زمان بندي اعمال استاندارد اجباري براي کالاهاي صنعتي توليد داخل و چگونگي توزيع آن را تهيه و ظرف مدت يک ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه اعلام کند.
بر اساس اين مصوبه، به منظور ارتقا سطح کيفي کالاهاي صنعتي توليد داخل، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور مکلف است در لوايح بودجه سنواتي اعتبار موضوع تبصره (2) ماده (3) قانون ذيل اعتبارات وزارت صنايع و معادن پيش بيني و منظور کند تا توسط وزارت کشور مذکور براي اجراي پروژه‌هاي تحقيق و توسعه کالاهاي صنعتي به مصرف برسد.
وزارت صنايع و معادن نيز بايد فهرست کالاها و توليداتي را که حفظ توليد و اشتغال آنها مستلزم تعيين تعرفه مناسب است، تهيه و به هيئت وزيران پيشنهاد کند. اتخاذ تصميم در خصوص تعرفه اين قبيل کالاها بنا به پيشنهاد اين وزارتخانه خواهد بود.
بر اين اساس، دولت مسئوليت نظارت بر حسن اجراي قانون و اين آيين نامه را بر عهده وزارت صنايع و معادن گذاشته است و اين وزارتخانه هم مکلف است هر سه ماه يکبار گزارش لازم را به کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي اعلام کند.
اين مصوبه از سوي محمدرضا رحيمي؛ معاون اول رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شده است./122
انتهای پیام/