وي اظهار داشت : براي داروها همچنان يارانه تعلق مي گيرد و هزينه‌هايي هم که از رهگذر افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، کرايه‌هاي حمل و نقل و موارد ديگر نظير پوشش کپسول‌ها و غيره در جريان هدفمندي يارانه‌ها به شرکت‌هاي دارويي تحميل مي‌شود، از محل همان قانون هدفمندي قابل جبران است.
وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي تصريح کرد : با توجه به تمهيدات انديشيده شده در قانون هدفمندي يارانه‌ها هيچ‌گونه افزايش قيمتي در دارو، تجهيزات پزشکي و تعرفه‌هاي پزشکان قابل قبول نيست و تخلف محسوب مي‌شود. 202
انتهای پیام/