وي اظهار داشت: در حال حاضر 147 اکيپ در قالب اين شرکت به فعاليت مي‌پردازند که اکيپ‌هاي شهري شامل 5 نفر و اکيپ‌هاي حريم شامل 3 نفر هستند.
وي با بيان اينکه اکيپ‌هاي شهري به صورت 12 ساعته و اکيپ‌هاي حريم به صورت 24 ساعته در سطح محل مأموريت خود به گشت زني مي پردازند گفت: در طول سال گذشته يک ميليون و 400 هزار مورد عمليات جلوگيري تخلفات شهري انجام شده است که بخش اعظم آن به جلوگيري از ساخت و ساز غير مجاز و تعدادي هم به موضوع رفع معبر اختصاص داشته است.
معصومي درباره عمليات‌هاي جلوگيري انجام شده، تصريح کرد: در طول سال گذشته 42 هزار مورد جلوگيري از ساخت و ساز غير مجاز، 280 هزار مورد جلوگيري از تفکيک غير مجاز ، 13 هزار مورد جلوگيري از تغيير کاربري غير مجاز، 5 هزار مورد جمع آوري ابزار و ادوات ساختماني متخلفان ساختماني و همچنين جلوگيري از حفاري‌هاي غير مجاز بوده است.
رئيس شوراي اسلامي شهرتهران در جريان بررسي اين دستور جلسه در قالب تذکري اظهار داشت: هدف از تشکيل اين شرکت جلوگيري از تخلفات احتمالي در شهر تهران بوده است که در نتيجه آن بايد تعداد موارد ارجاعي به کميسيون ماده 100 به حداقل خود برسد.
وي با اشاره به تعداد پرونده‌هاي اين کميسيون تأکيد کرد: با وجود اين افراد شهرداري (شرکت شهربان) بايد به گونه‌اي عمل کند که اين تعداد پرونده به حداقل و حتي به صفر برسد.
در ادامه اين دستور جلسه خسرو دانشجو سخنگوي شوراي اسلامي شهر تهران نيز در قالب تذکري به لزوم هماهنگي بيشتر بين شهرداري و فرمانداري در اين‌باره تأکيد کرد و اظهار داشت: با تعامل شهرداري و فرمانداري اين شرکت مي‌تواند به اهداف مشخص شده خود در حفظ حريم برسد و سياست‌هاي تعيين شده را مديريت کند.
وي افزود: فرمانداران در حفظ حريم بسيار تأثير دارند و اگر آنها در اين زمينه حمايت نکنند، شهرداري در حريم عملا نمي‌تواند کاري انجام دهد.
به گفته دانشجو، فرمانداران نيز از اين عدم تعامل منطقي و مثبت گله دارند و خواستار ايجاد اين تعامل هستند.
مرتضي طلايي رئيس کميسيون فرهنگي شوراي اسلامي شهر تهران در مورد اين موضوع گفت: يک آئين نامه نانوشته از بدو تأسيس شهرداري در آن وجود دارد که بعد از انجام تخلف با آن برخورد مي‌شود.
وي با اشاره به اينکه شهربان قدم آخر در جلوگيري از تخلف است، افزود: ما به اراده نياز داريم که از ارتکاب خلاف جلوگيري کنيم.
هادي ساعي عضو هيئت رئيسه شوراي اسلامي شهر تهران نيز در جريان بررسي اين دستور جلسه به تخلفاتي که در زمينه ساخت و سازهاي شهري انجام مي‌شود اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به امکانات موجود و هزينه‌هايي که مديريت شهر در اين زيمنه انجام مي‌دهد بايد وضعيت موجود را مديريت کرده و به اقدامات پيشگيرانه در اين خصوص بپردازيم.
وي همچنين نسبت به عملکرد مهندسان ناظر اعتراض کرد و گفت: عدم حضور اين مهندسان در محل پروژه‌ها موجب مي‌شود که تخلفات در اين زمينه افزايش يابد.
وي اظهار داشت: نبايد تمام انتظارات درخصوص تخلفات ساختماني را به شهرداري معطوف کرد بلکه بايد اين موضوع را همه جانبه ديد.
در ادامه اين جلسه چمران اظهار داشت: براي ساماندهي به وضعيت موجود بايد شهربانان حريم و شهربانان محدوده داخلي شهري تفکيک شود؛ درباره شهربانان حريم نيز رايزني‌هايي از سوي شورا با فرمانداران صورت خواهد گرفت تا مشکلات موجود حل شود.
وي با اشاره به فاصله گرفتن شهربانان از وظايف خود، گفت: اين در شأن شهربانان نيست که به دنبال رفع سد معابر بروند و با توجه به تعداد اين افراد بايد به موضوع جلوگيري از تخلفات ساخت و ساز بپردازند.
وي در خصوص برخي تخلفات انجام شده با حضور شهربانان تأکيد کرد: بايد شهربانان و شهرداراني که در مناطق آنها تخلفاتي صورت مي‌گيرد و آنها از اين موضوع خبر دارند به مراجع قضائي معرفي شوند.
وي در خصوص مهندسان ناظر نيز اظهار داشت: مديريت شهري آماده است با تمام توان کارشناسي درخصوص وضعيت موجود با مسئولان مربوطه کمال همکاري را انجام دهد.
خادم نيز به ارائه پيشنهادي درخصوص عملکرد شهرداري و شهربانان درخصوص تخلفات پرداخت و گفت: بهتر است براي تغيير عملکرد اين مجموعه فرصتي مشخص شود و اگر اين موضوع انجام نشد وضعيت شرکت شهربان نيز تعيين تکليف شود ضمن اينکه اعضاي شوراي شهر نيز تخلفات صورت گرفته را اعلام کنند.
در نهايت مقرر شد شهرداري تهران اقدامات لازم را جهت اصلاح امور و فعاليتهاي شرکت شهربان در چارچوب اساسنامه مصوب اين شرکت اعمال کند تا اين شرکت از انجام امور غير خودداري کند و نتيجه را ظرف مدت سه ماه به شوراي اسلامي شهرتهران ارائه کند.
يک فوريت طرح « اصلاح قيمت گاز طبيعي CNG » موضوع بعدي جلسه شورا بود که با تاکيد بر ضرورت کاهش آلودگي هوا در شهر تهران و کلان شهرها با لحاظ اولويت استفاده از گاز طبيعي (CNG ) به عنوان سوخت پاک، مورد بررسي قرار گرفت و در نهايت به تصويب اعضاي شوراي شهر رسيد.
در اين طرح که يک اولويت آن به تصويب رسيد از دولت جمهوري اسلامي ايران خواسته شده است که قيمت گاز طبيعي (CNG) مورد نياز خودروهاي عمومي اعم از اتوبوس ، ميني بوس و تاکسي را به نحوي تعيين کند که هزينه سوخت اين خودروها کمتر و يا حداکثر مساوي قيمت سوخت خودروهاي بنزيني و گازوئيلي شود. همچنين يک فوريت لايحه مجوز خريد پروژه هاي اقامتي ـ زيارتي در شهر مقدس مشهد به تصويب اعضاي شوراي شهر تهران رسيد.
بنابراين مصوبه به شهرداري تهران اجازه داده مي‌شود تا سقف مبلغ 20 ميليارد تومان از اعتبارات هزينه نشده بودجه مصوب عمراني سال 1389 خود را جهت خريد زائرسرا در مکان و موقعيت مناسب در شهر مشهد اقدام کند.202
انتهای پیام/