بر اساس ماده 45 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اعمالي مانند احتکار و استنکاف از معامله، قيمت‌گذاري تبعيض‌آميز، تبعيض در شرايط معامله، قيمت‌گذاري تهاجمي، اظهارات گمراه‌کننده،فروش يا خريد اجباري و عرضه کالا يا خدمت غيراستاندارد که منجر به اخلال در رقابت مي‌‌شود، ممنوع و احراز جنبه ضد رقابتي عمل ارتکابي با شوراي رقابت است.
همچنين ميزان جرايم نقدي متناسب با عمل ارتکابي توسط شوراي رقابت بر مبناي عواملي نظير اهميت کمي و کيفي عمل ضد رقابت ،ميزان تاثير منفي آن بر بازار،تعددو تکرار عمل ارتکابي و زمان و مکان ارتکاب به ترتيب بند هاي ماده 45 قانون ياد شده به شرح زير تعيين شده است. بر اين اساس ، براي جرايم احتکار و استنکاف از معامله به ميزان چهارصد ميليون تا هشتصد ميليون ريال و ذخيره يا نابود کردن کالا يا امتناع از فروش آن نيز به ميزان ششصد ميليون ريال تا يک ميليارد ريال جريمه تعيين شده است.
بر اين اساس ، جريمه قيمت‌گذاري تبعيض‌آميز ،به ميزان سيصد ميليون ريال تا ششصد ميليون ريال، تبعيض در شرايط معامله يکصد ميليون ريال تا چهارصد ميليون ريال ، قيمت‌گذاري تهاجمي و عرضه کالا يا خدمت به قيمتي پائين‌تر از هزينه تمام شده آن ششصد ميليون ريال تا يک ميليارد ريال و ارائه هديه، جايزه، تخفيف يا امثال آن به ميزان يکصد ميليون ريال تا سيصد ميليون ريال تعيين شده است.
همچنين براي اظهارات گمراه‌کننده به ميزان دويست ميليون ريال تا پانصد ميليون ريال ، فروش يا خريد اجباري يکصد ميليون ريال تا چهارصد ميليون ريال ، عرضه کالا يا خدمت غيراستاندارد ششصد ميليون ريال تا يک ميليارد ريال و مداخله در امور داخلي و يا معاملات بنگاه يا شرکت رقيب به ميزان پانصد ميليون ريال تا هشتصد ميليون ريال جريمه تعيين شده است.
بر اساس اين آيين نامه، جريمه سوءاستفاده از وضعيت اقتصادي مسلط به ميزان دويست ميليون ريال تا پانصد ميليون ريال تعيين شده است و محدود کردن قيمت فروش مجدد دويست ميليون ريال تا پانصد ميليون ريال و کسب غيرمجاز، سوء استفاده از اطلاعات و موقعيت اشخاص سيصد ميليون ريال تا يک ميليارد ريال تعيين شده است.
بر اساس اين مصوبه، مبالغ جريمه‌هاي ياد شده با توجه به ماده 68 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت با پيشنهاد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور هر سه سال يک بار قابل افزايش است.
اين مصوبه از سوي محمد رضا رحيمي ،معاون اول رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شده است.202
انتهای پیام/