وي ادامه داد: با اجراي اين قانون يارانه‌اي قابل پرداخت به کارگاه‌هاي صنايع‌دستي، برداشته شد.
دانيالي تصريح کرد: اين موضوع زمينه ساز افزايش هزينه‌ها از مرحله توليد تا عرضه محصولاتي شد که از حامل‌هاي انرژي بهره مي‌بردند.
معاون صنايع‌دستي سازمان ميراث فرهنگي کشور با اشاره به اينکه به دنبال بروز اين مسأله دو پيشنهاد از سوي معاونت صنايع‌دستي کشور مطرح شد، اظهار داشت: اين معاونت در گام اول درخواست کرد طبق ماده هشت قانون هدفمندي يارانه‌ها که دولت موظف شده 30 درصد خالص وجوه حاصل از اجراي اين طرح را براي يارانه تسهيلات و يا کمک‌هاي بلا عوض در نظر بگيرد، کارگاه‌هاي صنايع‌دستي نيز از اين ماده بهره مند شوند.
اين استاد دانشگاه افزود: درخواست دوم نيز محاسبه کارگاه‌هاي صنايع دستي هم رديف واحدهاي صنعتي در بخش استفاده از حامل‌هاي انرژي بود که مورد موافقت قرار گرفت.
وي بيان داشت: تصويب اين موضوع به معناي بهره مندي از ارزان ترين نرخ حامل‌هاي انرژي توسط کارگاه‌هاي صنايع دستي خواهد بود.
به گفته دانيالي در واقع با تصويب اين موضوع، کارگاه‌هاي صنايع‌دستي از بسته حمايتي وزارت صنايع و معادن در بخش پشتيباني از کارگاه‌هاي صنعتي بهره مند مي‌شوند.
معاون صنايع‌دستي کشور با بيان اينکه معاونت صنايع‌دستي با همراهي ساير حوزه‌ها در حال تدوين بسته حمايتي صنايع‌دستي در قالب بسته سازمان ميراث فرهنگي کشور است، گفت: طبق اين بسته ما به دنبال حمايت‌هاي گسترده تري از بخش صنايع‌دستي کشور هستيم.
اين مقام مسوول اضافه کرد: فعاليت در عرصه صنايع‌دستي متناسب با محيط زيست، اشتغال آفرين، داراي جنبه‌هاي فرهنگي و اقتصادي و ارزش افزوده قابل توجه است، بنابراين هنرمندان و صنعتگران صنايع‌دستي بايد از امکانات بيشتري بهره مند شوند.
دانيالي خاطرنشان کرد: همچنين هيأت دولت براي ايام نوروز تا تعيين شاخص‌هاي مورد نياز 2 ميليون ليتر گازوييل براي کارگاه‌هاي صنايع‌دستي در نظر گرفته است.
111/
انتهای پیام/
