او با اشاره به اينکه مالکيت اين ساختمان طبق سند موجود تا پيش از سال 74 در اختيار اداره دارايي بود، اظهار داشت: تا قبل از سال 74 رباط شاه عباسي در اختيار سازمان جهاد سازندگي استان قرار داشت.
مدير ميراث فرهنگي، صنايعدستي و گردشگري نيشابور اضافه کرد: از همين سال سند مالکيت اين رباط به نام اداره ميراث فرهنگي نيشابور شد.
«اعتمادي» تصريح کرد: اين رباط در اختيار هنرمندان و صنعتگران صنايعدستي به منظور توليد و عرضه محصولاتشان بود ضمن اينکه موزه‌هاي حيات وحش، ميراث فرهنگي، باستان شناسي و مردم شناسي در اين مجموعه فعاليت مي‌کردند.
اين مقام مسوول ادامه داد: با ارائه وقفنامه‌اي از سوي سازمان اوقاف استان پيگيري براي مشخص شدن مالکيت رباط شاه عباسي آغاز شد.
او با بيان اينکه با پيگيري‌هاي انجام شده و بررسي شواهد و اسناد موجود، ديوان عدالت اداري حکم به مالکيت سازمان اوقاف استان داد، گفت: با مشخص شدن رأي ديوان عدالت اداري، اداره ميراث فرهنگي نيشابور تلاش براي اجاره رباط شاه عباسي با کاربري‌هاي گذشته را آغاز کرد.
مدير ميراث فرهنگي، صنايعدستي و گردشگري نيشابور تأکيد کرد: پيشنهاد اين ادره با برگزاري جلسات متعدد به اوقاف ارائه شده و به نظر مي‌رسد مشکلي براي ادامه همکاري‌ها وجود نداشته باشد.
«اعتمادي» خاطرنشان کرد: در صورت قبول و يا رد اين پيشنهاد، تکليف تمامي فعالان ميراث فرهنگي، صنايعدستي و گردشگري مستقر در اين بنا ظرف شش ماه آينده مشخص مي‌شود.
111/
انتهای پیام/
