« خسرو دانشجو» افزود: در مورد نرخ کرايههاي حمل و نقل، قانون، مرجع تصميمگيري را شوراي شهر ميداند که تصميمات اين شورا بايد به تاييد فرمانداري برسد.
او ادامه داد: در مورد نرخ حمل و نقل در سال جديد، شوراي شهر مصوبه داشت که وزير کشور با استفاده از اختيارات قانوني خود دستور بر توقف مصوبه شورا را داد که گويا در اين زمينه توافقاتي حاصل شده است.
سخنگوي شوراي اسلامي شهر تهران با تاکيد بر اينکه بايد تکليف مصوبه شوراي شهر در مورد نرخ کرايهها مشخص شود، افزود: شهرداري، حق ندارد بدون مصوبه شوراي شهر اقدام به افزايش قيمتها کند.
«دانشجو» درباره واگذاري تعيين تکليف نرخ کرايهها به شوراهاي شهر و روستا، گفت: از قبل هم همينطور بوده است و شوراها مرجع تعيين تکليف نرخ کرايهها بودهاند. ضمن اينکه هنوز به شوراي شهر تهران ابلاغي در مورد تعيين نرخهاي جديد از سوي وزارت کشور نشده است.
به گفته اين عضو شوراي شهر تهران ، براي نرخهاي جديد حمل و نقل در تهران ملاک بايد مصوبه شوراي شهر باشد و به طور احتمال مصوبه قبلي شوراي شهر اجرايي خواهد شد.
«دانشجو» گفت: هنوز از سوي وزارت کشور به عنوان متوقف کننده مصوبه شوراي شهر، تعيين تکليف نهايي نشده است. ضمن آنکه شوراي شهر آمادگي دارد مصوبه خود را اجرايي کرده و حتي مصوبه جديد ارايه دهد.
/118
انتهای پیام/