برادر ارجمند جناب آقاي عزت‌اله ضرغامي
رياست محترم سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
ضمن عرض تاسف، روز شنبه مصادف با چهارم تيرماه در بخش خبري 20:30 شبکه دوم سيما شاهد انعکاس خبري با اسم، عنوان و تصوير دو تن از مديران مناطق آزاد کشور، آقايان «علي‌اصغر پرهيزکار» (از ايثارگران دفاع مقدس) و «عليرضا مقيمي» (از آزادگان جنگ تحميلي)، به اتهام اثبات نشده‌اي در دادگاه صالحه بوديم که اين امر در تناقض آشکار با اصول متعدد قانون اساسي جمهوري اسلامي بود.
از اين رو ذکر نکاتي خطاب به جنابعالي که مسووليت خطير رياست «رسانه ملي» را بر عهده داريد، ضرورت دارد.
1) در ابتدا به منظور يادآوري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در حمايت از حقوق شهروندي، اصولي از اين قانون عينا ذکر مي‌شود:
اصل ۲۲- حيثيت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي که قانون تجويز کند.
اصل ۳۷- اصل، برائت است و هيچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمي‌شود، مگر اين که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
اصل ۳۸- هرگونه شکنجه براي گرفتن اقرار و يا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند، مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي‌شود.
اصل ۳۹- هتک حرمت و حيثيت کسي که به حکم قانون دستگير، بازداشت، زنداني يا تبعيد شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.
آقاي ضرغامي! به عنوان نخستين پرسش، پاسخ دهيد که «رسانه ملي» تابع قانون اساسي کدام کشور است؟
اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران که پيش روي شماست، فلذا آيا رسانه تحت امر جنابعالي اصولا اعتقادي به قانون اساسي دارد؟
2) آقاي ضرغامي! حتما مي‌دانيد که بودجه رسانه ملي از محل مالياتي که از شهروندان جمهوري اسلامي ايران و همين اشخاصي که هنوز اتهام ايشان به اثبات نرسيده و در اقدامي بي‌سابقه حيثيت ايشان به بازي گرفته شده، تامين مي‌شود. آيا سطح رسانه ملي بايد در حد وبلاگ‌هاي بي‌نام و نشان که بازيچه دست اقليت اقتدارگرا هستند تنزل يابد؟
3) آقاي ضرغامي! آيا اقداماتي همچون انعکاس اخبار غلط، جهت‌دار و دروغين از واقعيت هاي کشور در آن رسانه نيست که به زعم مراکز آماري آن مجموعه و حقايق آشکار جامعه موجب سلب اعتماد ملي به رسانه ملي شده است؟ به راستي پاسخ شما براي رويگرداني و قهر بخش اعظم مردم از رسانه‌اي که ملي نمي‌دانندش، چيست؟
4) آقاي ضرغامي! چه پاسخي براي خانواده، دوستان و نزديکان افرادي که هنوز اتهام ايشان در دادگاه‌هاي صالحه به اثبات نرسيده و رسانه تحت امر جنابعالي اقدام به هتک حيثيت ايشان کرد، داريد؟ آيا اصولا امکان و فرصت بازگرداندن آبروي مديران مسلمان کشور را داريد؟
5) آقاي ضرغامي! هرچند همگان مي‌دانند که تظلم‌خواهي از «رسانه ملي» راه به جايي نخواهد برد و هر چند که شما را مقصر آنچه در صدا و سيما مي‌گذرد نمي‌دانيم، ليکن از آنجا که جنابعالي اسماً رييس سازمان صداوسيما هستيد، خطاب اين نامه نيز به شما بود.
به اميد روزي که رسانه ملي نه در کلام که در عمل «رسانه ملي»، پايبند به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و آزاد از حب و بغض‌هاي سياسي باشد.
دبيرخانه شوراي هماهنگي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي کشور
104
انتهای پیام/