«احمد باختر» با اشاره به جزييات اين قانون افزود: طبق بند يک مادهٔ ٢ قانون مذکور، زنان بيوه، زنان پير و سالخورده و ساير زنان و دختران بي‌سرپرست و همچنين زناني که شوهرانشان مفقودالاثر يا از کار افتاده هستند تحت حمايت اين قانون قرار مي‌گيرند، طبق بند ١ مادهٔ ٢ اين قانون نيز چنانچه زني به يکي از دلايل طلاق يا فوت شوهر يا فسخ عقد يا حتي صدور حکم موت فرضي يا بذل مدت يا انقضاي مدت در نکاح منقطع، شوهر خود را از دست داده باشد مشمول حمايت اين قانون قرار مي‌گيرد.
اين وکيل دادگستري درباره ضعف سازمان بهزيستي در حمايت از زنان بي‌سرپرست اضافه‌کرد: در حال حاضر متولي اجراي قانون زنان و کودکان بي‌سرپرست سازمان بهزيستي کشور است که اين سازمان بايد زنان بي‌سرپرست را شناسايي کرده و تحت حمايت قرار دهد که متاسفانه تحقيقات و شواهد نشان مي‌دهد در اين زمينه ضعف‌هايي وجود دارد.
«باختر» خاطرنشان کرد: به يقين مي‌توان گفت اکثر قريب به اتفاق زنان بي‌سرپرستي که تحت حمايت اين قانون قرار مي‌گيرند از وجود چنين قانوني بي‌اطلاع هستند و هيچ موسسه و نهادي در اين خصوص اطلاع‌رساني نمي‌کند تا اين قشر آسيب‌پذير زير چتر حمايت قانون قرار گيرند.
اين حقوقدان در مورد راهکار حل معضلات موجود زنان سرپرست خانوار، گفت: دولت بايد در اجراي اصل ٢١ قانون اساسي، سازمان ثبت احوال کشور را موظف کند هنگام ثبت وقايع طلاق يا فوت شوهر، مشخصات همسر مطلقه و همسر متوفي را که برابر تعريف قانوني بيوه و بي‌سرپرست تلقي مي‌شوند به سازمان بهزيستي کشور معرفي کند تا از مزايا و حمايت‌هاي قانوني اين قانون بهره‌مند شوند.
/118
انتهای پیام/