نماينده مردم مشهد و کلات در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: اگر بنا باشد که تعرفه‌ها براساس شرايط هر استان تعيين شود بايد کشور به ۵ يا ۶ منطقه تقسيم کرد و پس از آن اقدام به تعرفه‌گذاري شود.
«قاضي زاده» افزود: بايد نحوه سياست‌گذاري به گونه‌اي باشد که در مناطق محروم پزشکان حاضر به خدمت باشند و از سياست‌هاي تشويقي استفاده شود تا پزشکان در اين مناطق بمانند، طبيعتا دولت مي‌تواند نيروي انساني را در مناطق محروم نگه دارد و پس از آن تعرفه ترجيحي را در اين مناطق تعيين کند.
عضو کميسيون بهداشت مجلس اظهار کرد: تعيين تعرفه‌ها بايد بر اساس قيمت منطقه‌اي ملک، اجاره بهاي مطب، ميزان دستمزد در منطقه، هزينه‌هاي تمام شده و ميزان تورم باشد تا بر اساس آن اين کار انجام گيرد.
اين نماينده مجلس خاطرنشان کرد: بارها گفته‌ايم طبق قانون برنامه پنجم مسوول تدوين تعيين قيمت تعرفه‌ها شوراي‌عالي بيمه سلامت و نه شوراي بيمه فعلي است، در اين صورت تا زماني که قانون جديد ابلاغ نشده است مسوول تعيين تعرفه‌ها در بخش دولتي، برعهده دولت است و در بخش خصوصي تعيين تعرفه‌ها برعهده نظام پزشکي است.
«قاضي‌زاده هاشمي» گفت: هرگونه تدوين تعرفه به شکل دلخواه ماهيت قانوني و حقوقي ندارد، شوراي عالي بيمه که تشکيل شد قيمت و تعيين تعرفه‌ها آنجا به بحث گذاشته مي‌شود و به تصويب شورا مي‌رسد و پس از تصويب اجرايي مي‌شود.
اين عضو خانه ملت افزود: تعرفه‌گذاري در کشور قانون دارد، درعين حال هميشه تعيين تعرفه‌ها مورد اعتراض قرار گرفته است. ولي تعيين آن نيز ساز و کار مخصوص دارد و خارج از آن خلاف قانون محسوب مي‌شود.
عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس در خاتمه اظهار داشت: تا تعرفه جديد ابلاغ نشده تعرفه‌هاي قبلي به قوت خود باقي است و کسي که خارج از اين چارچوب عمل کند خلاف قانون عمل کرده است، سازمان تعزيرات، نظام پزشکي، وزارت بهداشت و درمان و دانشگاه‌هاي علوم پزشکي بايد با اين موارد برخورد کنند.
/118
انتهای پیام/