يک حقوقدان در گفت‌و‌گو با ميراث‌آريا (chtn)، با اشاره به نقش بازدارنده قوانين در وقوع جرايم اظهارداشت: هم‌اکنون اگر به آمار جرايم و قتل‌ها در کشور دقت کنيم متوجه مي‌شويم که درصد کمي از اين جرايم بوسيله سلاح گرم اتفاق مي‌افتد چرا که درباره ممنوعيت نگهداري، حمل و استفاده از سلاح گرم قوانين کاملي وجود دارد اما متاسفانه بايد گفت در مورد سلاح‌هاي سرد به هيچ‌عنوان چنين قوانيني وجود ندارد.

«رضا صنعتگر»، با اشاره به حوادث اخير خاطر‌نشان‌کرد: ناامني‌هايي که اخيرا در کشور اتفاق افتاده عدم وجود قوانين در اين زمينه را ثابت مي‌کند چرا که بيشتر اين اتفاقات و قتل‌ها بوسيله سلاح‌هاي سرد رخ داده است.

اين وکيل با بيان هشدارهايي درباره افزايش حمل سلاح سرد بوسيله جوانان گفت: هم اکنون تعداد جوانان و نوجواناني که در شهرهاي بزرگ کشور، سلاح‌هاي سرد نامتعارفي با خود حمل مي‌کنند بيش از گذشته شده و اين امر، زنگ خطر را براي مسوولان به صدا در مي‌آورد. چون اگر در اين مقطع تصميمات لازم را اتخاذ نکنند در آينده‌اي نزديک شاهد حوادث بدتري خواهيم بود.

«صنعتگر» ادامه داد: بررسي پرونده‌هاي جنايي بيانگر آن است که تعداد افرادي که با نقشه و تصميم قبلي از چاقو براي ارتکاب جنايت استفاده مي‌کنند نيز بسيار کمتر از افرادي است که در پي عصبانيت آني و با مشاجره‌هاي خياباني دست به چاقو مي‌برند چرا که هم اکنون برخي از جنايت‌ها بر اثر مشاجره‌هاي لفظي خياباني و حتي به خاطر پارک خودرو رخ مي‌دهد. بنابراين بايد مجلس شوراي اسلامي قوانين کار‌شناسي شده که بازدارندگي لازم را داشته باشد تصويب کند که همين طرح ممنوعيت حمل سلاح سرد مي‌تواند موجب کاهش بسياري از جرايم خشن در کشور شود.

اين حقوقدان با اشاره به تلاش‌هاي قوه قضاييه، اين تلاش‌ها را کافي ندانست و افزود: در حال حاضر قوه قضاييه با استناد به برخي قوانين موجود مانند قانون قاچاق کالا و ارز يا مواردي مانند خريد و فروش سلاح‌هاي سرد نامتعارف با آن مبارزه مي‌کند که اين امر کافي نيست و بايد نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي قوانين جامع و کاملي را تصويب کنند.
/118

انتهای پیام/

کد خبر 1390050233